گفته می‌شود منابع معدنی یکی از مهمترین مزیت‌های نسبی کشور در ورود به توسعه صنعتی بوده و حرکت در مسیر گذر از مزیت‌های نسبی به رقابتی و کاهش سهم منابع و افزایش سهم تکنولوژی در ارزش افزوده، ارزش ذاتی خود را در طول زنجیره ارزش حفظ کرده است.
ولی مهمترین نکته در این بین، این است که نگاه کل اقتصاد به این بخش مهم اقتصادی علی‌رغم اهمیت استراتژیک و بالا، چگونه بوده است؟ آیا تشکیل زیرساخت‌های صنعتی کشور در جهت تحقق اهداف بهرهبرداری بهینه از این پتانسیل بوده یا در مسیر دیگری حرکت کرده‌ایم؟ آیا اصلاً برای توسعه صنعتی کشور استراتژی مشخصی از ابتدا تاکنون داشته‌ایم یا سیاست‌گذاری‌ها از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کرده است؟
اولویت بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم یا نه؟ آمار مربوط به بهرهوری سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که بهرهوری سرمایه در بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده و تنوع ذخائر معدنی ایران و مواد معدنی موجود نشان از پتانسیل بالای این بخش در سرمایه‌گذاری دارد. ولی مقایسه آمار با کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است. این در حالی است که این بخش علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به قرار گرفتن اکثر معادن در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌تواند حل کند.
اما ناگفته پیداست که توسعه معادن نقش بسیار مهمی در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. افزایش زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی همواره مورد توجه فعالان این بخش بوده، چرا که با تقویت زنجیره ارزش به ویژه در صنایع پایین دستی می‌توان شاهد رشد چند برابری درآمد، اشتغال و صادرات بود، واقعیتی که در کشورهای بزرگ معدنی عینیت یافته است.
در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی شده سالانه 13 درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش‌بینانه 3 درصد تخمین زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟ برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزشافزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانستیم آن‌طور که باید در این زمینه برنامهریزی کنیم.
اما آنچه که مشخص است آن است که معدن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بخش‌های ارزآور کشور موردتوجه قرار گرفته‌اند. اما چالش‌های بخش معدن در ایران سرمایه‌گذاری در این بخش را فاقد جذابیت کرده‌است. چالش‌هایی که به‌واسطه عدم‌‌‌‌ثبات مقررات، بهرهوری پایین، عقب‌‌‌‌ماندگی در اکتشاف و مواردی از این دست در این بخش ایجاد شده‌است.
معدن نیازمند منابع مالی
سرمایه‌گذاری در این حوزه، سنگین، دیربازده و توام با ریسک بالا است و این سه عامل باعث می‌شود که از حضور در این بخش چندان استقبال نشود، به‌همین‌دلیل هم بخش سرمایه‌درگردش معادن مساله مهمی است. متاسفانه در ایران دولت اکتشاف را رها کرده‌است؛ در حالی‌که در همه‌‌‌‌جای دنیا اکتشاف وظیفه حاکمیتی است. نسبت بین آنچه که به‌عنوان پتانسیل معدنی مطرح می‌شود تا معدن، ۱۰ به یک است، یعنی از هر ۱۰ اکتشاف، یک معدن به‌‌‌‌دست می‌آید.
همین موضوع نشان می‌دهد که اکتشاف کار پرریسکی است، پس وظیفه دولت است که این اکتشاف را انجام دهد، پس از آن باید بهرهبرداری را به سرمایهگذاران واگذار کند. بخش معدن نیاز به منابع سنگین دارد، بنابراین سرمایهگذاران باید وام بگیرند، اما بانک‌ها در مقابل‌دادن تسهیلات، وثیقه می‌خواهند و کسی توان‌دادن وثیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین را ندارد.
پروانه بهرهبرداری معدن نیز به دلیل اینکه مالکیت ندارد، به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌شود، پس همان اول راه، سرمایه‌‌‌‌گذار هم در تجهیز منابع مالی معدن با مشکل مواجه می‌شود، پس از آن‌هم سیاست کلی معدن در دست دولت است، ولی در ایران سیاست‌ها متغیر است که این موضوع هم برای سرمایه‌‌‌‌گذار مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد بخشخصوصی وارد این حوزه شود، باید خودش اکتشافات را انجام دهد و پهنه را در اختیار بخشخصوصی قرار دهد. از سویی برای گرفتن وام روش‌های سهلی را در اختیار سرمایه‌‌‌‌گذار بگذارد؛ قوانین را تثبیت کند و هر روز یک قانون جدید وضع نکند.
معدن نیاز به حمایت جدی دارد، نیاز به آرامش دارد، نیاز به تسهیلات مالی و قوانین ثابت دارد، اگر دولت این موارد را رعایت کند و جدی بگیرد، می‌تواند بخش معدن را تقویت کند؛ وگرنه معادن ما بهره‌‌‌‌ور نیستند. به‌نظر می‌رسد بانک‌ها نیز سهم عظیمی در عدم‌تزریق سرمایه‌درگردش به معادن دارند. در همه ادوار گذشته و هم‌اکنون بخش معدن برای تامین سرمایه‌درگردش از موسسات مالی، بانک‌ها و سرمایهگذاران خارجی و داخلی مشکل داشته است.
بحث وثیقه‌ها موجب نرسیدن سرمایه‌درگردش به بخش معدن است. این وثیقه‌ها، به‌نوعی ضمانت‌نامه برای بانک هستند اما به دلیل ناهماهنگی در عملکرد تزریق سرمایه‌درگردش، اختلال ایجاد می‌کند. مساله ما این است که گاهی معدن‌ها پروانه دارند اما این پروانه متاسفانه مورد وثوق بانک نیست.
بخش زیادی از سرمایه‌درگردش معادن از طریق معدن تهیه می‌شد، یعنی افرادی که سرمایه‌های کمتری دارند در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بهطور عرفی و سنتی تجار با پیش‌خرید یا عقد قراردادهای مقطعی با معادن، سرمایه‌هایی به این بخش تزریق می‌کردند. آنها سرمایه‌درگردش به معادن تزریق می‌کردند و در حکم پیش‌خرید به این بخش می‌دادند.
دولت برای کنترل قیمت‌ها سهم این سرمایهگذاران را کاهش داد و تعمدا نیز این تجار را به‌عنوان افرادی که زیاده‌خواهی می‌کنند حذف کرد. حتی در برخی بخشنامه‌ها می‌گفتند خرید و فروش تنها از طریق تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت بگیرد؛ این در حالی است که تجار تنها تولیدکننده یا مصرف‌کننده نبودند و در برخی موارد تامین‌کننده سرمایه‌درگردش بودند. معادن برای سرمایه‌درگردش همیشه دچار مشکلات می‌شود.
سهم کم معدن در تولید ناخالص داخلی
متاسفانه و به‌‌‌‌رغم پتانسیل‌‌‌‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن‌دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. یکی از دلایل اصلی عدم‌توسعه صنایع و معادن عدم‌تزریق سرمایه‌درگردش است. در حال‌حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد.
میزان استخراج سالانه از معادن کشور تنها ۴۰۰میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلما این حجم نمی‌تواند سهم بودجه از نفت را تامین کند. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌‌‌‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به‌عمل آید.
با وجود اینکه اصولا اکتشاف معدن به خودی خود دارای ریسک بالا است و از طرفی دوره‌‌‌‌های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است، اما باید توجه داشت که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی بهطور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است.
عملیات معدن‌کاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود، لذا جذب سرمایه‌‌‌‌گذار در این حوزه می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه تاثیر مهمی بگذارد و این مهم مستلزم تدوین برنامه‌‌‌‌ها و استراتژیهای مناسب، ایجاد شفافیت و درنظر گرفتن مشوق‌‌‌‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌‌‌‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. در این‌خصوص هرچند که عامل تحریم‌ها را نباید فراموش کرد، اما مادامی‌که اصلاحات داخلی انجام نپذیرید، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تغییر زیادی در جذب سرمایه‌‌‌‌گذار رخ نخواهد داد، لذا مهمترین مورد مهیاسازی بسترهای سرمایه‌گذاری است.
ورود سرمایه‌‌‌‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم‌بودن فضای سیاسی آرام و بی‌‌‌‌تنش و همچنین رفع خلأهای قانونی است. تغییرات مداوم و خلق‌‌‌‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیتهای بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌‌‌‌ثباتی کرده‌است.
از طرف دیگر، نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث‌شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد. در حالی‌که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند، لذا با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد. سیاست صحیح مقابله با خام‌‌‌‌فروشی، رشد سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره‌‌‌‌های پایین‌‌‌‌دست از دیگر اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
باید توجه داشت که اعمال عوارض صادراتی روی تولیدکنندگان مواد اولیه راه‌چاره نیست. بدون‌شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزشافزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که باعث افزایش جذب نقدینگی خواهد شد، لیکن متاسفانه در حال‌حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزشافزوده بالاتر شده‌است.
لزوم ترسیم استراتژی مناسب
صنایع بالادست و پایین‌‌‌‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند از این‌رو باید به تناسب، همانگونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود، در پایین‌‌‌‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌‌‌‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت‌‌‌‌تری برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ و تثبیت کنیم.
چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و از این طریق به جذب نقدینگی نیز کمک شود. دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند به سمت ایجاد فرصت گام بردارند.
باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود، از این‌رو صرف داشتن نگاه توسعه‌‌‌‌ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه‌‌‌‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامهریزی است.
جهش در هر زمینه‌‌‌‌ای بدون برنامهریزی امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت که عمده معادن کوچک کشور در مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌یافته قرار دارند و اکثر تجهیزات داخل معادن به‌شدت قدیمی و فرسوده هستند، لذا به‌‌‌‌روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعا می‌تواند با سودآوری مناسب در تامین‌مالی کشور نقش‌‌‌‌آفرین باشد.
عامل دیگر و شاید مهمترین آن نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد؛ در واقع دولت باید منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. نهایت اینکه اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده‌است، ولی تاکنون نتوانسته است به‌خاطر دخالت‌های دولت با توجیهات اصل۴۴ و محدودیت‌های صنایع مادر قانون‌اساسی و سایر مسائل و موانع به‌جایگاه مطلوب خود برسد. برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها برقرار کرد.
برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، دولت باید استراتژیهای اقتصادی خود در این حوزه را مورد بازبینی قرار دهد تا سرمایهگذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت همچنین باید سعی کند که منابع مالی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزشافزوده ایجاد کنند، تزریق شود.
امیدوار هستیم تا در برنامه‌های جدید توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه‌های جدیدی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند. بخشخصوصی پیشنهاد می‌کند که با استفاده از ظرفیت پروژه‌های PPP از طریق همکاری بخشخصوصی و دولتی، پروژه‌های معدنی اجرا شود. اگر این پروژه‌ها همانطور که گفته شد از طریق همکاری بخشخصوصی و دولت توامان اجرا شوند، نتیجه بهتری خواهد داشت؛ چراکه بخشخصوصی در اجرای این‌گونه پروژه‌ها تخصص دارد، لذا پروژه بهطور موفقیت‌آمیز اجرا شده و نیمه‌‌‌‌تمام رها نمی‌شود.
در واقع فعالان حوزه معدن همیشه در یک فضای نامتناسب و ناامنی به‌‌‌‌سر می‌برند که این موضوع سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری است. گرچه معادن بزرگ در اختیار دولت هستند و بخش‌اعظم اقتصاد معدن دست دولت است، اما بخشخصوصی که بخش بهره‌‌‌‌ور و دانش‌‌‌‌بنیان معادن است و می‌تواند بخش معدن را هدایت کند، چندان با این سیاست‌ها موافق نیست؛ بنابراین نخستین اقدام دولت باید این باشد که به سرمایهگذاران اطمینان دهد سیاست‌های اتخاذشده درازمدت است و سرمایه‌‌‌‌گذارها نیز باید مطمئن باشند که این سرمایه‌گذاری جواب می‌دهد.
معدن در هر سه بخش معدن مشکل دارد؛ در اکتشاف، استخراج و فرآوری. دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که بخش معدن ممکن است روزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دیگر خواستار نداشته باشد، از این‌رو باید در مورد بسیاری از مسائل معادن فکر اساسی شود.
اهمیت تحول دیجیتال در معادن
همچنین ناگفته نماند شرکت‌های معدنی در حال تغییر استراتژیهای خود و اتخاذ مدل‌های جدید تجاری و عملیاتی برای گنجاندن فناوری‌های جدید در کسب‌وکار خود هستند و این کار را با سرعت و جهانی‌شدن بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌دهند. ترکیبی از نوسانات بازار، تغییر تقاضای جهانی، فضاهای جدید در جست‌وجوی ذخایر بیشتر، تمرکز بر چرخه عمر طولانی دارایی‌ها و تعهد به برتری عملیاتی و همچنین تغییر سیاست‌ها در سراسر جهان، همه مانند یک زمین لرزه صنعت معدن را جابه‌جا می‌کنند.
شرکت‌های معدنی در ایران نیز با درک بهتری از سازوکارهای دیجیتالی‌شدن، باید به این سمت حرکت کنند. این روند می‌تواند به تقویت بازارهای بین‌المللی، افزایش بهرهوری و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌های معدنی کمک شایانی کند. امروزه شاهد آن هستیم که شرکت‌های معتبر بین‌المللی معدن در جهان، از تمامی راهکارهای موجود در تکنولوژی به منظور توسعه فعالیتهای خود و حفظ بیشتر محیط‌زیست استفاده می‌کنند.
دهه‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش هزینه‌ها و پیر‌شدن نیروی کار باعث‌شده شرکت‌های معدنی منابع محدودی را برای تنظیم فعالیتهای خود داشته باشند. اکنون، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فناوری‌های جدید که به‌سرعت در حال تحول هستند (تحول دیجیتال) امکانات جدیدی را برای بهبود بهرهوری عملیاتی، توسعه برنامهریزی دقیق‌تر و چابک‌تر، همکاری با شرکای تجاری در سراسر زنجیره ارزش فراهم می‌کنند. صنعت معدن در کانون این تحول دیجیتالی است و می‌تواند تمایز قابل‌توجه و مزیت رقابتی خوبی را در صنعت خود به‌وجود آورد.
اتوماسیون معادن، قابلیت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید تحلیلی، کارگران دیجیتال، بهرهبرداری از راه دور و تجهیزات خودران تنها برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که امروزه صنعت معدن را متحول می‌کند. برای شرکت‌های معدنی درک تحول دیجیتال و فرصت‌ها و خطرات مرتبط با آن بسیار مهم است. عملیات دیجیتال در اکثر حوزه‌های معدنی کاربرد دارد از جمله تجزیه و تحلیل پیشرفته، سیستمهای ابری، تحرک‌پذیری و اینترنت اشیا. تحول دیجیتال با افزایش سرعت در دسترس قرارگرفتن اطلاعات بیشتر برای افراد و شرکت‌ها و نحوه ورود به روش‌های جدید انجام کار، ارتباط تنگاتنگی دارد.
می توان بین دیجیتالی‌شدن و روش‌های جدید تولید و مصرف اطلاعات رابطه مستقیمی ایجاد کرد. اینترنت اشیا میزان اطلاعات موجود را افزایش می‌دهد. تحرک تجهیزات کارکرد آن را تسهیل می‌کند. اجتماعی‌شدن و همکاری‌کردن تبادل دانش را تشدید می‌کند. تجزیه و تحلیل اجازه می‌دهد تا تصمیم‌گیری پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تری در مورد حجم بالای داده‌های در لحظه انجام شود.
سیستمهای ابری قابلیت چابکی و مقیاس‌پذیری بیشتری را برای مقابله با تنوع ذاتی پردازش و ذخیره‌سازی موردنیاز این اطلاعات فراهم می‌کند. معدن‌کاری هوشمند در مورد تحول یک سازمان گسترده است و نه فقط یک «پیت معدن دیجیتال». استخراج هوشمند بر نحوه تصمیم‌گیری، مهارت‌های موردنیاز، نحوه تعامل با نیروی کار و جوامع و نحوه استفاده بهینه از منابع، مانند انرژی، تاثیر خواهد گذاشت.
معدن‌کاری هوشمند بهطور خلاصه به نتایج ذیل می‌انجامد: تغییرات در عملکرد عملیاتی، مدیریت منابع بهینه شده، استفاده از مهارت‌های مناسب و انتخاب مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های کلیدی که از روش‌های جدید کار پشتیبانی می‌کنند.
منبع: روزنامه روزگار معدن
مطالب مرتبط
