مطابق داده‌‌‌های رسمی، نرخ خانه نوساز در این کشور برای ماه مارس کاهش ۲.۲درصدی را به ثبت رسانده است که این رقم بیشترین کاهش بهای مسکن در این کشور پس از سال ۲۰۱۵ بود. در عین حال غول‌‌‌های ساخت مسکن از کاهش قابل ملاحظه فروش خبر می‌دهند.
مجموع این موارد سیگنال‌‌‌های منفی متعددی را برای دومین اقتصاد بزرگ جهانی به همراه داشته است. میلگرد فولادی در بازار داخلی چین تا سطح قیمتی ۳‌هزار و ۴۹۳یوآن به ازای هر تن عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشت که این رقم کمترین بهای فروش این محصول در بازه دوهفته اخیر یعنی پس از نیمه ماه آوریل بود.

در حالی که کاهش تقاضا برای فولادهای ساختمانی در عقبگرد بهای این محصولات موثر بود، شاخص مدیران خرید بخش تولید برای ماه آوریل نیز با کاهش نسبت به ماه قبل منتشر شد و در عین حال آمار بازار مسکن در چین نشان داد که بهای مسکن نوساز در این کشور همچنان کاهشی است.

مجموع این موارد سیگنال منفی موثری برای بازار مقاطع طویل فولادی ظرف روزهای آتی و پس از اتمام تعطیلات سراسری روز کارگر در چین به همراه دارد. بازارهای چین تا روز ششم ماه مه تعطیل هستند. داده‌‌‌های گردآوری‌شده توسط اداره ملی آمار چین نشان داد که قیمت مسکن جدید در ماه مارس ۲.۲‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

آوریل نهمین ماه متوالی بود که از نرخ مسکن در این کشور کاسته شد. شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک Vanke که یکی از غول‌‌‌های ساختمانی در چین است از افت ۵۰درصدی در فروش خود خبر داد. این در حالی است که کانتری‌گاردن به دلیل شدت گرفتن بدهی از انتشار گزارش‌‌‌های جدید خودداری می‌کند.

کاهش بی‌‌‌سابقه بازار مسکن چین
خانه‌‌‌های نوساز در چین ظرف ماه مارس با بیشترین افت قیمت ظرف هشت‌سال اخیر مواجه شدند که این افت قیمت از استمرار آشفتگی در بازار املاک چین حکایت دارد. بخش ساخت‌‌‌وساز و صنایع وابسته بیش از ۲۵‌درصد اقتصاد چین را پشتیبانی می‌کنند و بروز چالش در این حوزه، اقتصاد چین را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است.

از سال ۲۰۲۱ و پس از یک سرکوب نظارتی قوی بر میزان بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین، مشکلات بازار مسکن در چین عیان شد و گریبان اقتصاد این کشور را گرفت. اقدامات نظارتی دولت چین در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین را با کاهش نقدینگی مواجه کرد و به بروز دومینوی بی‌‌‌ثباتی مالی در میان شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور منجر شد که این رویه متعاقبا کاهش اعتماد مردم به بازار املاک چین را نیز در پی داشت.
براساس داده‌‌‌های اداره ملی آمار چین (NBS)، قیمت مسکن نوساز در چین در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲.۲درصدی داشت؛ این در حالی بود که ظرف ماه فوریه امسال نرخ مسکن در چین نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۱.۴درصدی را به ثبت رسانده بود. در واکنش به تشدید بحران بازار مسکن در چین، مقامات این کشور مجموعه‌‌‌ای از اقدامات را برای احیای این بخش متزلزل به تصویب رسانده‌‌‌اند.

این اقدامات شامل کاهش محدودیت‌های خرید خانه، ترویج نوسازی روستاها و تسریع در تصویب وام‌‌‌های جدید برای توسعه‌‌‌دهندگانی است که از نظر مالی دچار مشکل هستند. با وجود این تلاش‌‌‌ها، تحلیلگران استدلال می‌کنند که مداخلات تا حد زیادی ناپیوسته هستند و این موضوع باعث می‌شود تا این محرک‌‌‌ها، تنها تاثیری محدود بر بازار داشته باشند.

کاهش مستمر بهای مسکن در چین نشان از آن دارد که محرک‌‌‌های اعمالی نتوانسته‌اند مانع احساسات منفی حاکم بر بخش مسکن شوند. رکود حاکم بر بخش املاک چین به‌شدت با رشد سریع‌تر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی امسال در تضاد است. اقتصاددانان ANZ پیش‌بینی می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازار املاک چین ظرف امسال کاهش ۱۲درصدی خواهد داشت و این رکود در بخش مسکن چین تاثیر منفی ۰.۳درصدی بر تولید ناخالص ملی بازار مسکن چین طی امسال خواهد گذاشت.

آینده مبهم بازار
وضعیت فعلی بازار املاک چین چالش پیچیده‌‌‌ای را برای سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران این بخش و سهامداران شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین رقم زده است. در حالی که مداخلات دولت، سطحی از حمایت از این بخش را رقم زده، چالش‌‌‌هایی نظیر سطح بالای بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک و تضعیف اعتماد خریداران مانع بهبود این بخش می‌شود.

هری مورفی کروز، تحلیلگر موسسه Moody&#۳۹;s Analytics، انتظار دارد که سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین به‌‌‌طور مداوم و قیمت مسکن در این کشور به‌‌‌طور مستمر کاهش یابد. این تحلیلگر بر این باور است که مسیر بهبود بازار املاک چین طولانی و مملو از ریسک‌‌‌های متعدد است.
منبع: دنیای اقتصاد