اتاق ایران آنلاین در ویژه‌نامه نوروزی به بررسی «۶ شاخص کلان»، «۶ بازار رایج» و «۱۴زیرمجموعه صنعت و بازرگانی» در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد. اینکه چه وضعیتی داشته‌اند و چه چشم‌اندازی در سال ۱۴۰۳ پیش‌روی آنها قرار دارد. در ادامه به تعدادی از این بخش‌ها پرداخته شده است.
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است که بخش معدن یک‌سال پرتنش را پشت‌سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم از آنجا که نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نامگذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود، اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت‌سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف از جمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات آغاز کردند و در حالی که انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دست‌کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم، اما متاسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه کرده و عوارض سنگین ۴۰برابری و در برخی محصولات ۲۰برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
صادرکنندگان به جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند، اما در آخر سال این دیوان حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد. در نتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد، اما باز هم کافی نبود و این‌بار باز هم برمبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود. خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و این تصمیم لغو شد. با این حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رییس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
نتیجه همه این رویدادها یک چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت‌سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد. دولت با توجه به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و دست بردن به جیب بانک‌ها، نقدینگی و تورم را افزایش داد. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با قیمت پایین‌تر از ارز صادراتی به دولت بفروشند و در تامین ارز خود برای تهیه مواداولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند. در روزهای پایانی سال هم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه ۱۰۰درصدی ارزشان در سامانه نیما ملزم کرد که این تصمیم هم برای سال آینده تبعات منفی خواهد داشت. با توجه به اهمیت این بخش و ارزآوری نزدیک به ۹میلیارد دلاری آن برای کشور، کمیسیون معدن اتاق ایران در پیگیری‌های خود به دنبال جلب موافقت وزیر صمت برای تعویق دو ماهه بخشنامه مرکزی در این‌باره است که اگر موفق شویم شاید گشایشی در صادرات، تولید و اشتغال این بخش ایجاد شود،اما با نشانه‌هایی که وجود دارد به نظر نمی‌رسد سال آینده هم سال خوبی برای بخش معدن و صنایع معدنی باشد. افزایش هزینه‌های انرژی، فشار ناترازی برق و گاز، افزایش نرخ ارز و مشکلات تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه و قطعات برای این بخش، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش حقوق دولتی و مالیات، همگی موجب شده‌اند تا سال ۱۴۰۳ را سال بقا نامگذاری کنیم یعنی سالی که در آن بتوانیم فقط تولید و اشتغالمان را حفظ کرده و زیانی را که وارد می‌شود تحمل کنیم، بدون اینکه سودی در این کار داشته باشیم؛ به این امید که شاید در سال ۱۴۰۴ گشایشی در این بخش ایجاد شود.
بخش صنعت زیر منگنه پیمان‌سپاری ارزی و تحریم‌ها
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است چشم‌انداز روشنی برای بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ وجود ندارد، اما لغو پیمان‌سپاری ارزی بخش‌خصوصی، اعتباری کردن فروش مواداولیه تولید و ایجاد مشوق‌های صادراتی می‌تواند نجات‌بخش صنعت باشد.
اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمام‌عیار بود. از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده برای شرکت‌هایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B2C) Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکت‌های فعال در حوزه B2B که عمدتا کالاهای آنها در پروژه‌های زیربنایی یا صنایع ساختمان استفاده می‌شود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکل‌ساز شد. به علاوه، شرکت‌های توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمان‌سپاری ارزی، زمین‌گیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیش‌بینی کردیم که قیمت‌گذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بورس کالا (که نهاده‌های اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمت‌گذاری می‌شوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحه‌ای در دست شرکت‌هایی تبدیل شد که این رانت را کسب می‌کنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست می‌کشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق بود. شرکت‌های توانمندتری که محصول با بهای تمام‌شده مناسب‌تری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین بخشند، با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد، در عمل آنها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکت‌های ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آنها گرفت، چراکه خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰دینار از مسیر رسمی پرداخت می‌کند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰درصدی توان رقابت را از شرکت‌های ایرانی گرفت و این شرکت‌ها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریم‌ها در تامین مواداولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمت‌های غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمت‌های بازار واقعی نیست و قیمت‌های اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تامین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد، اما می‌بینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماه‌ها در صف تخصیص ارز گرفتار می‌شوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متاسفانه نمی‌توان چشم‌اندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولت‌های مختلف مطرح کردیم این است که دست‌کم فشار پیمان‌سپاری ارزی از بخش‌خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکت‌های ایرانی مشکل‌آفرین شده است، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکت‌هایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین می‌کند و همه پرداخت‌ها و گردش نقدینگی آنها روشن است و نشان می‌دهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش‌خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰درصد حاشیه سود دارد یعنی از ۱۰۰دلار صادرات بخش‌خصوصی، حدود ۸۰تا ۸۵ دلار هزینه مواداولیه و ۱۰دلار سایر هزینه‌ها را شامل می‌شود و مابقی سود است. بنابراین چه بخش‌خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند،اما از آنجا که دولت موفق نشده هزینه‌های تولیدی بخش‌خصوصی را در محدوده قیمت‌های رسمی کنترل کند، در عمل شرکت‌های بخش‌خصوصی را در منگنه پیمان‌سپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است. اگر اراده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواداولیه در سال جدید یکی دیگر از راه‌حل‌های پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند فروش اعتباری مواداولیه می‌تواند گره‌گشای بخش‌خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوق‌های جدی برای صادرات می‌تواند راه‌حل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند، تا این شرکت‌ها دست‌کم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
باید مسیر تجارت تا حد ممکن تسهیل شود
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است آنچه بیش از هر چیز واردکنندگان را در سال ۱۴۰۲ آزار داد، بی‌نظمی و نابسامانی در مدیریت بازار ارز، ممنوعیت‌ها و تغییرات یک‌باره در سیاست‌ها بود.
در بررسی حوزه واردات در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، باوجود اینکه نقطه‌نظرات بخش‌خصوصی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر مورد توجه قرار گرفت، به اعتقاد احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که واردکنندگان را آزار داد، بی‌نظمی در بازار ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و در نتیجه بی‌برنامگی فعالان اقتصادی بود.
او در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تاکید کرد: زمانی که واردکننده یا هر فعال اقتصادی، دورنمای روشنی نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و زمانی هم که برنامه نباشد، امکان رشد و توسعه برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
فرشچیان وضعیت نرخ ارز، چگونگی تخصیص‌ها و میزان آن را در روند واردات بسیار مهم دانست و ادامه داد: واردکنندگان با درک شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم درباره سهمیه‌های ارزی، میزان واردات، میزان ارزی که تخصیص داده می‌شود با حاکمیت بحث ندارند. انتظار آنها از حاکمیت این است که مسیر تجارت تا حد ممکن تسهیل شود.
براساس اظهارات او اینکه یک روز مسیر بسته می‌شود، یک روز تخصیص ارز یک ماهه است و یک روز سه ماهه، مانع تجارت است. از طرفی وضع یک‌باره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و در مقابل آزاد شدن‌های ناگهانی؛ این بی‌نظمی‌ها تازمانی که ادامه داشته باشد، امکان توسعه در تجارت وجود ندارد. این موارد باید حذف شود تا تجارت در مسیر هموار صورت بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته همیشه این گله از طرف بخش‌خصوصی وجود داشت که دولت و دستگاه‌های تصمیم‌ساز نظرات مشورتی بخش‌خصوصی را نشنیده می‌گیرند و به آنها توجه نمی‌کنند. در سال ۱۴۰۲ این تجربه را داشتم که وزارت صنعت، معدن و تجارت همراهی خوبی با بخش‌خصوصی داشت و بخشنامه مربوط به چگونگی واردات و تخصیص ارز در سال آینده را در قالب پیش‌نویس برای فعالان بخش‌خصوصی فرستاد و از آنها نظرخواهی کرد.
فرشچیان افزود: درباره بخشنامه مربوطه تا به امروز چهار مرتبه نظرات را دادیم و در ویرایش‌هایی که انجام شد، نظرات بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال بخش‌خصوصی معتقد است منابع کم موجود را باید اجرایی‌تر و موثرتر مورد مصرف قرار داد و آنها را به بهترین شیوه استفاده کرد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با بیان اینکه سعی شده مطالبات واردکنندگان را در چارچوب همین بخشنامه ببینیم، خاطرنشان کرد: اولین دغدغه بخش‌خصوصی ساماندهی و نظم‌دهی برای ایجاد دورنمایی روشن است. از طرفی چون شاخص نرخ ارز روی تجارت اثر دارد، باید گفت ساماندهی این بی‌نظمی‌ها مهم‌ترین نکته برای مدیریت نرخ ارز است. همانطور که تجربه نشان داده بی‌نظمی‌ها و تنش‌ها روی نرخ ارز بسیار اثر دارد. او بر این باور است که وضعیت بازار به سیاستگذاری و ساماندهی بازار برمی‌گردد و بنابراین در پیش‌بینی وضعیت واردات در سال ۱۴۰۳ باید به این مساله توجه کرد که شاید تمایل دولت و بانک مرکزی روی تثبیت نرخ ارز است، اما وضعیت بازار، نرخ ارز را مشخص می‌کند.
فرشچیان تصریح کرد: در صحبت‌ها، بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ ارز را ثابت نگه دارند، ولی شواهد با توجه به تراز منفی تجاری که در سال ۱۴۰۲ شاهد آن بودیم از رشد نرخ ارز حکایت دارد که البته درباره میزان رشد آن نمی‌توان قطعی صحبت کرد.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: پیش‌بینی درباره نرخ ارز را خود بانک مرکزی هم نمی‌تواند انجام دهد؛ میزان منابعی که حاصل می‌شود و مصارفی که اتفاق می‌افتد روی نرخ ارز اثر دارد، اما آنچه می‌توان پیش‌بینی کرد، افزایش نرخ ارز است که روی صادرات و واردات اثرگذار است.
دولت‌های نفتی به دنبال افزایش قیمت نفت
اگرچه خریداران نفت مایل به افزایش قیمت نیستند، ولی دولت‌های نفتی به دنبال افزایش قیمت هستند. روسیه، عربستان و ایران هریک به دنبال برهم زدن قواعدی هستند که تاکنون به آنها تن داده بودند.
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ بود که قیمت نفت اوپک به ۱۴دلار در ازای هر بشکه کاهش یافت؛ موضوعی که لرزه به تن دولت‌های عضو این کارتل نفتی انداخت. از این زمان، نفت افزایشی شد. اسفند ۱۴۰۱ با افزایش قیمت به ۱۲۱دلار به ازای هر بشکه، دولت‌های نفتی خشنود شدند. خرداد ۱۴۰۱ مجدد نفت به ۱۲۰دلار رسید. دولت‌های متصل به رانت نفت امیدوار شده بودند که تا مدتی می‌توانند کسری بودجه خود را از همین طریق جبران و کمپین‌های سیاسی خود را داغ کنند، اما سال ۱۴۰۲ از این خبرها نبود. هیجان در بازار کم شد؛ حتی تحولات نظامی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که منطقه را به بمبی آماده انفجار تبدیل کرده است، قدرت افزایش قیمت نفت به ۱۲۰دلار را نداشت. گرچه پس از این تحولات در ۲۸مهر‌ماه قیمت نفت سنگین ایران به ۹۴دلار رسید، اما چون اخبار جنگ غزه و سایر حواشی آن، اشتهای بازار را زیاد نکردند، قیمت ۲۱ آذر ماه نفت سنگین ایران به ۷۳دلار کاهش یافت. نفت سبک ایران هم کمتر از ۸۰ دلار در هفته پایانی بهمن ماه ۱۴۰۲معامله شد. نفت برنت هم بالای ۸۰ دلار معامله می‌شود. وضعیتی که نفت متوسط، نفت خیلی سبک و نفت سنگین عربستان هم در پی آن است. گرچه نفت کانادا بین ۶۰ تا ۷۰دلار در بازار عرضه می‌شود.
این در شرایطی است که کشورهایی همچون روسیه برای تامین مخارج رو به رشد خود به نفت بالای ۹۰ دلار نیاز دارند در حالی که نفت روسیه حدود ۷۶دلار در روزهای پایانی بهمن‌ماه معامله شده است. روسیه از یک طرف با چالش تعیین سقف بر نفت خود از سوی غرب مواجه است که به ۶۰دلار در هر بشکه می‌رسد و از طرفی برای دور زدن تحریم، ناچار به فروش با تخفیف است.
احتمالا بازار جهانی نفت در سال ۱۴۰۳ قیمت‌های بالاتر از ۱۰۰دلار در هر بشکه را تجربه نکند؛ هرچند می‌توان متصور بود که قیمت از سطوح کنونی که ۷۰ تا ۸۰دلار است، بالاتر برود. در حال حاضر روسیه و عربستان دیگر مایل به کاهش عرضه خود نیستند در حالی که سال ۱۴۰۱ توافق کردند که عرضه خود را تا ۵ میلیون بشکه در روز کاهش دهند، اما تثبیت قیمت نفت بر روی ۸۰ دلار در هر بشکه این دو کشور نفتخیز را آزار داد. از طرفی ایران تمایل دارد که تخفیف نفت خود را به چینی‌ها کاهش دهد؛ همانطور که روس‌ها به دنبال فروش نفت با روش‌هایی هستند که تحریم‌ها را دور می‌زند. به این ترتیب، هرچند خریداران مایل به افزایش قیمت نفت نیستند، اما روسیه، عربستان و ایران هریک به دنبال برهم زدن قواعدی هستند که تاکنون به آنها تن داده بودند.
چالش رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی با شرکت‌های دولتی و خصولتی
برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جدید، تلاش نهادهای دولتی، برای پذیرفتن ریسک منطقی استفاده از تولیدات داخل در صنایع، حفظ نخبگان و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور به پروژه‌های فناورانه داخلی، ضروری است.
در سالی که گذشت، توجه و تمرکز بخش‌های مختلف کشور اعم از نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و بخش‌خصوصی همچون اتاق ایران بر موضوعاتی نظیر مهار تورم، اشتغالزایی، مهاجرت نخبگان و کسب‌وکارها از کشور بود. باوجود تمام تلاش‌های انجام شده، اما همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان و استار‌تاپ‌ها در فضای کسب‌وکار با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که علاوه بر موارد نامبرده می‌توان به واردات کالا و خدمات دانش‌بنیان دارای ساخت داخل توسط نهادهای دولتی، رقابت دولت و خصولتی‌ها با بخش‌خصوصی، تامین مالی گران، عدم امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود، عدم وجود یا کمبود گواهینامه‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی، عدم وجود متولی مشخص برای اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و پایش منظم حجم صادرات دانش‌بنیان و… اشاره کرد.
از آنجا که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های سنگین تحمیل شده، یکی از بهترین راه‌های بهبود وضعیت موجود، تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اقتصادی مبتنی بر تحقیق و توسعه است، کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تلاش زیادی برای افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و رفع موانع‌شان انجام داد. این تلاش‌ها و اقدامات، به‌طور عمده در حوزه‌های قوانین و مقررات و سیاستگذاری، شبکه‌سازی، توانمندسازی، صادرات و توسعه بازار دانش‌بنیان صورت گرفت.
در حوزه قوانین و مقررات و سیاستگذاری، اقدامات خوبی همچون اخذ کرسی در نهادهای تخصصی نظیر کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی (شورای‌عالی عتف)، کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری)، کارگروه ملی صنعت دانش‌بنیان (وزارت صمت) انجام شده و یا در دست اقدام هستند. از دیگر اقدامات این حوزه می‌توان به برگزاری نشست‌ها و جلسات نظیر بررسی پیش‌نویس «نقشه راه اقتصاد دانش‌بنیان شدن اقتصاد» با دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بررسی ظرفیت‌های «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری» و همچنین حضور فعال در نشست‌های تخصصی برای آگاهی بخشی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نسبت‌به آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین حاکم بر دانش‌بنیان اشاره کرد.
از جمله تلاش‌های کمیسیون در زمینه شبکه‌سازی می‌توان به ایجاد ارتباطات منسجم با کمیسیون‌های اتاق‌های متناظر شهرستان‌ها و همچنین ستادهای معاونت علمی، شبکه‌سازی با اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران در جهت تسهیل صادرات و تولید
فرا سرزمینی اشاره کرد و اقدامات و دستاوردهایی همچون جمع‌آوری و جمع‌بندی نظرات اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف در زمینه پیش‌نویس «سند نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد» و انتقال نظرات به معاونت علمی و برگزاری جلسات با اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران- اتریش، ایران-عمان و انگلیس- ایران را یادآوری کرد.
در بحث توانمندسازی نیز می‌توان به تسهیل اخذ حمایت‌های معاونت علمی و فناوری، ارائه طرح‌های مشوق مناسب به منظور نگه‌داشت نخبگان و جذب نخبگان برون‌مرزی، آگاهی‌بخشی نسبت به آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین حاکم بر دانش‌بنیان و… اشاره کرد که اقدامات و دستاوردهایی همچون همکاری با معاونت علمی به منظور تشکیل شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری، برگزاری نشست تخصصی با حضور تشکل‌های کسب‌وکارهای نوین صنعت ورزش در جهت انتقال مشکلات ایشان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، برگزاری سلسله نشست‌ها در زمینه تبیین ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی و همچنین برگزاری سلسله نشست‌ها با هلدینگ‌های بزرگ صنعتی در زمینه تاسیس CVC و تامین مالی پروژه‌های استارتاپی را به دنبال داشته است.
از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیسیون در زمینه صادرات و توسعه بازار دانش‌بنیان می‌توان به همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت نگارش طرح گواهی انطباق ملی، ارائه راهکار جهت صدور بیمه مسوولیت دانش‌بنیان برای محصولات دارای گواهی انطباق، ارائه برنامه مدون جهت شناخت زیرساخت‌های آزمایشگاهی ضروری، ارائه راهکارهای اخذ تاییدیه از سیستم‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی مرتبط با نیازهای کشور، ارائه راهکار جهت صدور گواهینامه‌های انطباق منطقه‌ای با دیدگاه حذف واسطه‌ها و حداقل میزان خروج ارز از کشور اشاره کرد.
بدیهی است که با توجه به تنوع و وسعت چالش‌ها و موانع موجود در حوزه دانش‌بنیان لزوم امتداد تلاش‌ها و اقدامات تاثیرگذار توسط تمامی بازیگران این حوزه به خوبی احساس می‌شود و «کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران» به عنوان نماینده بخش‌خصوصی، در زمینه
«ایجاد صدای واحد» در زیست‌بوم نوآوری کشور تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا فعالان این زیست‌بوم را در جهت رشد و توسعه فزاینده از طریق ارائه محصولات و خدمات با پیچیدگی فناوری و کیفیت بالاتر و رقابت‌پذیر کردن محصولات و خدمات در بازارهای بین‌المللی یاری کند.
امید به بهبود بیشتر دانش‌بنیان‌ها در سال جدید
بدیهی است که نامگذاری شعارهای سال‌های اخیر نظیر سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲، به خوبی بیانگر لزوم توجه و اهمیت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان بالاخص در زمینه‌های مهار تورم، اشتغالزایی و رشد تولید بوده که در صورت ادامه این توجه، نتایج بزرگی همچون ارتقای شاخص پیچیدگی اقتصاد و حرکت به سمت تبدیل شدن به اقتصاد دانش‌بنیان را در پی خواهد داشت.
در این سال‌ها مشاهدات حاکی از هم‌راستایی نهادهای دولتی و نیمه‌خصوصی با بخش‌خصوصی دانش‌بنیان در جهت شناسایی و رفع چالش‌های آنها بوده و قوانین و مقرراتی نیز در راستای تحقق این اهداف تدوین و تصویب شده است. اتخاذ انواع سیاست‌های حمایتی و تاثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از جمله تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن از جمله تاثیرگذارترین گام‌های برداشته شده در این جهت است. بی‌اغراق مواردی همچون ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری ذیل ماده ۱۱ این قانون از مترقی‌ترین راهکارهای رفع چالش‌های مالیاتی تمام شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان و بانی افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در سطح کشور و افزایش میزان جذب سرمایه در جهت انجام طرح‌های فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان است. امتداد اجرایی شدن این امر در سال‌های پیش‌رو و آگاهی هرچه بیشتر شرکت‌ها از این ظرفیت، شکوفایی هرچه بیشتر در زمینه تولید علم و ثروت را در پی خواهد داشت. بدیهی است که در کنار تدوین و تصویب قوانین حمایتی، اخذ تدابیر گوناگون در جهت آگاهی‌بخشی و تلاش برای اینکه نهادهای دولتی، ریسک منطقی استفاده از تولیدات داخل در صنایع را تقبل کرده و حمایت از کسب‌وکارها در جهت حفظ نخبگان در مجموعه‌های خود و حتی جذب نخبگان ایرانی حاضر در خارج از کشور به پروژه‌های فناورانه داخلی را در دستور کار خود قرار دهند، الزامی است. از سوی دیگر حمایت در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و نهادهای صدور گواهینامه‌های بین‌المللی در داخل کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و در نتیجه آن کاهش هزینه تمام‌شده تولیدات داخل و توسعه صادرات، ریسک بهره‌گیری از تولیدات داخل در صنایع حساس کشور را نیز کاهش داده و حتی امکان دستیابی به جایگاه معتبر در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند. تمام این موارد همچون حلقه‌های زنجیره‌ای علاوه بر اینکه باعث دلگرمی بازیگران حوزه دانش‌بنیان می‌شود، شکوفایی هرچه بیشتر این کسب‌وکارها و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط
