درحالی که با این تصمیم صادرات مواد خام و نیمه‌خام با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو شده بود، حالا تاکید می‌شود با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند، از پرداخت علی‌الحساب ۲درصد به دلیل کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهر ماه توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران اجرا شده بود، از پانزدهم اسفند‌ماه، مالیات علی‌الحساب آن متوقف شود و اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون بعد از اینکه صادرات خاتمه پیدا کرد و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ شود.
به باور فعالان اقتصادی، مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان هنگام تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادرشده، دسترسی پیدا کند. در این بین صادرکننده مجبور است مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مودی تردید دارد و براساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.

دریافت مالیات علی‌الحساب از صادرکنندگان از دیروز متوقف شد
وزیر اقتصاد اعلام کرد: به دنبال دستور معاون اول رییس‌جمهوری، از روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه، دریافت مالیات علی‌الحساب ۲درصدی از صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام متوقف شده و اصل عوارض پس از خاتمه صادرات اخذ خواهد شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره دستورجلسه شورای‌ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره مصوبه مالیات علی‌الحساب ۲درصد از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و درخواست فعالان بخش خصوصی مبنی بر اصلاح آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند، از پرداخت علی‌الحساب ۲درصد به دلیل کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهر‌ماه توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران اجرا شده بود، از پانزدهم اسفند ماه، مالیات علی‌الحساب آن متوقف شود و اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون بعد از اینکه صادرات خاتمه پیدا کرد و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ شود.
وی درباره دستورجلسه دوم درباره بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی گفت: در مورد مشکلات صادرکنندگان در حوزه دموراژ مقرر شد بررسی تقسیم کار بین سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شود و در این رابطه بعد از آماده شدن مصوبه توسط دبیرخانه، اظهارنظر خواهد شد.

مأخذ عوارض صادراتی برخی مواد خام و نیمه‌خام اصلاح شد
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، این موضوع را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست که در سال آینده تکرار می‌شود. او تاکید کرد: متاسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، پس نباید مجوز تولید داده شود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، تولیدکننده مواد خام و نیمه‌خام هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارد، اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟
در این رابطه با وجود اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات بر اساس میزان آخرین مالیات قطعی شده یا حجم فعالیت، صحبت کرد، رضا محتشمی‌پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برآوردهای اخیر وضعیت تولید کشور اشاره کرد که نشان می‌دهد فشار بالایی روی سرمایه در گردش واحدها وجود دارد و بنابراین باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که این فشارها کمتر شود. عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس از دولت خواست تا درباره بسته تشویقی‌ای که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، صحبت کند. او طراحی چنین بسته‌ای را ضروری خواند و شفافیت در حوزه سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت وضعیت تولیدی کشور را خواستار شد. به اعتقاد او، این درست نیست که بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کنیم و هرگاه با مشکل مواجه شدیم، دنبال راه‌حل باشیم.

تیغ تیز در موارد خاص
محمد صاحب‌کار‌خراسانی معاون قوه قضاییه نیز معتقد است: مالیات علی‌الحساب در مواردی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مودی، دور از دسترس باشد. پس تیغ تیز سازمان باید در موارد خاص استفاده شود.
پیرو آنچه از سوی اعضای شورای گفت‌وگو و فعالان اقتصادی تشریح شد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو گفت: متن اصلاحیه بخشنامه مربوط به ۲درصد مالیات علی‌الحساب و لغو آن، روز سه‌شنبه (۱۵ اسفند) ابلاغ شده تا این مشکل برای روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.
او درباره حجم تجارت سال ۱۴۰۲ و تراز منفی حاکم بر آن تاکید کرد: حجم تجارت کشور در سال جاری از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نیز به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش هستیم. با وجود این امیدوارم سال آینده به‌گونه‌ای پیش برود که از هر دو جهت، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور باشیم.

چالش در پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها حل شد
سازمان امور مالیاتی راهی برای دریافت تایید هزینه پرداخت‌شده بابت دموراژ ندارد و از طرفی واردکننده این هزینه را پرداخت کرده و تاکید دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
به این ‌ترتیب با توجه به آنچه در جلسه عنوان شد، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تایید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت