به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: برای توسعه و افزایش ظرفیت معادن باید از ماشین‌آلات روز استفاده کرد و به فناوری‌های نوین مجهز بود. در واقع کلید رشد معدن استفاده از ماشین‌آلات و ابزارآلات پیشرفته و دانش روز است که همه اینها به ارز نیاز دارد، این در حالی است که در حال ‌حاضر افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده تامین قطعات و ماشین‌آلات برای بسیاری از معدنکاران کشور دشوار شود.

کارشناسان باور دارند اگر مردم ارز نخرند، سرمایه‌های سرگردان آنها به سمت تولید می‌رود و معدنکاران نیز کمتر با مشکل تامین ارز مواجه می‌شوند. البته برخی دیگر نیز باور دارند نباید شعاری عمل کرد و به‌صورت دستوری به مردم گفت که چه بکنند، بلکه باید موانع تولید را حذف کرد. آنها باور دارند در شرایط امروز توسعه صادرات مواد معدنی می‌تواند به ارزآوری کشور کمک کند. در این روند انتظار است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک صادرکنندگان بیایند و از رشد صادرات حمایت کنند.

تخصیص ارز برای بخش معدن کمتر از ۵ درصد

مسعود زارع، کارشناس با اشاره به ارزآوری گسترده بخش معدن برای کشور به روزگار معدن گفت: سال گذشته بخش معدن حدود ۸ میلیارد دلار صادرات داشته که رقم قابل‌توجهی است، این در حالی است که تخصیص ارز دولتی برای این بخش کمتر از ۵ درصد بوده است. وی تصریح کرد: فعالان بخش معدن برای خرید ماشین‌آلات، قطعات و توسعه طرح‌های فناوریکی به‌صورت سالانه نیازمند آن هستند که حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌صورت مستقیم به چرخه معدنی بازگردانند، اما متاسفانه باتوجه به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار چنین موضوعی نمی‌تواند چندان عملیاتی شود.

سیاست‌های که حامی تولیدکننده نیست
زارع با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دولت در راستای منافع تولیدکننده و فعال معدنی نیست، ادامه داد: حداقل از مجاری قانونی باید ارز موردنیاز در اختیار معدنکاران قرار گیرد تا آنها بتوانند به رونق طرح‌های توسعه کمک کنند. فعالان بخش معدن حداقل به ۸۰۰ میلیون دلار برای فاینانس پروژه‌های معدنی نیاز دارند تا بتوانند شرایط موجود را حفظ کنند.

این کارشناس معدن با اشاره به اینکه ارز خریدن یا نخریدن مردم تاثیری بر شرایط فعالان اقتصادی از جمله در بخش معدن ندارد، تصریح کرد: سخنانی مبنی بر اینکه ارز نخرید چراکه وضعیت بازار رو به تغییر است، واقع‌بینانه نیست.

معدنکاری می‌تواند ارزآوری داشته باشد
زارع با بیان اینکه به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد، به نقش مداخله‌گرایانه دولت اشاره و تصریح کرد: دولت در فروش محصولات معدنی داخلی مداخله می‌کند و نهاده‌های زنجیره‌های فولاد را ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی قیمت‌گذاری می‌کند.

وی ادامه داد: دولت برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده که شامل ۲۵ درصد عوارض و شرط و شروطی دیگر است. به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته است. اگر این محدودیت برداشته شود، بخش معدن می‌تواند به توسعه دست پیدا کند. فراموش نکنیم که لغو عوارض برای مازاد محصولات معدنی و لغو محدودیت صادراتی مسئله‌ای است که حداقل نیاز توسعه این بخش است.

تمام هزینه‌ها با ارز است
رحمان عیوضی فعال معدنی با اشاره به اهمیت دسترسی به دلار برای مجموعه‌های پژوهشی معدنی به روزگار معدن گفت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران جزو سازمان‌هایی است که تمامی هزینه‌هایش جز حقوق نیروی انسانی را باید به دلار بپردازد. به‌این‌ترتیب پژوهش و توسعه فناوری در بخش معدن از نوسانات نرخ ارز و افزایش آن به‌شدت تاثیرپذیر است.

وی در بیان مثالی گفت: از سال گذشته مرکز تحقیقات طرحی را آغاز کرده تا دستگاه‌های فرسوده را بازسازی کند، اما با افزایش قیمت ارز این مجموعه نتوانست طرح خود را به‌خوبی عملیاتی کند. متاسفانه قیمت قطعه‌ای که ۸۰۰ میلیون تومان بود، در حال ‌حاضر ۲ برابر شده است. همچنین مرکز تحقیقات، مواد مصرفی بسیاری را از خارج کشور وارد می‌کند که قیمت آنها به دلار وابسته است، چراکه اغلب کالاها ساخت امریکا یا اروپا هستند.

او با بیان اینکه خرید ارز از طرف مردم به امید افزایش قیمت و کسب سود بالاتر اقدامی اشتباه است، تصریح کرد: رفتار مردم باعث می‌شود به‌جای ورود ارز به بخش تولید، این پول قدرتمند در گوشه منازل نگهداری شود. او با بیان اینکه تبعات این اقدام در بخش تولید و پژوهش منفی است، گفت: خواسته ما از مردم این است که برای سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی پیش بروند.

رونق صادرات با کاهش نرخ ارز
عیوضی گفت: صنایع بزرگ معدنی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند از جمله فولاد، آهن و مس سودآوری بالایی دارند، اما اگر ارزش دلار افزایش یابد و قیمت محصولات صادراتی باتوجه به حباب افزایش قیمت‌ها به نسبت نرخ تورم و نرخ ارز واقعی نباشد، تاثیر منفی بر این حوزه خواهد گذاشت. در این بین کاهش نرخ ارز و واقعی شدن آن، قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید را کاهش می‌دهد و موجب رونق صادرات می‌شود.

وی با بیان اینکه باید بستر را برای سرمایه‌گذاری آماده و مشکل نقدینگی را حل کنیم، گفت: چالش اصلی در نقدینگی است که فشار آن بر طبل تورم می‌کوبد. تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌رود و تولید را نابود می‌کند.

شعاری برخورد نکنیم
شاهو احمدی یکی از معدن دارن استان کردستان با بیان اینکه شعاری برخورد کردن با مسائل سیاست مناسبی نیست، اظهار کرد: اینکه به مردم بگوییم ارز نخرند، روش صحیحی نیست، چراکه ما نمی‌توانیم باوجود همه مشکلات مقابل مردم بایستیم و با آنها دستوری برخورد کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه مدت‌ها است که ارز از ابزار تبادلی به ابزار سرمایه‌ای تبدیل‌ شده است. هنگامی‌که مردم افزایش قیمت کالاها را ملاحظه کردند، به‌جای اینکه در بورس، بازار سرمایه و تولید ورود کنند، ترجیح دادند سرمایه خود را به سمت خرید ارز ببرند که امنیت بیشتری دارد.

ضعف مدیریت مدیران
احمدی با بیان اینکه بخش معدن نیز همچون بخش‌های دیگر به حمایت نیاز دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی یک کسب‌وکار معدنی در کشور ما ده‌ها روز زمان می‌برد؛ ضمن اینکه هیچ حمایت مالی ازسوی بانک‌ها و دولت هم وجود ندارد. به لحاظ آموزش نیروی انسانی، تامین و تهیه قطعات و ماشین‌آلات نیز مشکلات زیادی وجود دارد. او با انتقاد از سیاست‌های دولت تصریح کرد: هرچند بخشی از مشکلات به‌دلیل اعمال تحریم‌های خارجی است، اما ۹۰ درصد آنها به‌دلیل ضعف مدیریت مدیران دولتی است.

وی برای حل این مشکل به نقش کلیدی دولت اشاره و بیان کرد: دولت باید زمینه‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم و کاری کند که بخش‌خصوصی و مردم بتوانند به‌راحتی دست به تولید زده و فعالیت خود را گسترش دهند.

بخشنامه‌های غیراصولی
احمدی با اشاره به بخشنامه‌های غیراصولی گفت: متاسفانه بیشتر بخشنامه‌های دولتی کارشناسی شده و هدفمند نیستند. این بخشنامه‌ها تنها مقابل تولید هستند و بیکاری را افزایش داده و مانع رشد اقتصادی شده‌اند. در این روند عده‌ای ناآشنا با کار تخصصی، هر روز آیین‌نامه می‌نویسند و قانون جدید وضع می‌کنند؛ غافل از اینکه اگر قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده به این دلیل است که اقتصاد ما تولیدمحور نبوده است.

وی با بیان اینکه صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال ۹۹ تا امروز به‌شدت کاهش داشته، تصریح کرد: باوجود امضای طلایی و لزوم دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم. او از مشکلات صادرات سنگ‌آهن به وضع قوانین از سوی گمرک اشاره کرد و گفت: گمرک از سال گذشته عوارض صادراتی هر تن سنگ‌آهن را از ۲ دلار به ۵۰ دلار رسانده است. جالب اینکه مسئولان مربوطه از جمله برخی مدیران وزارتخانه در این زمینه سکوت اختیار کرده و هیچ موضع حمایتی نسبت به معدنکار ندارند.

احمدی ادامه داد: با اینکه عوارض صادرات سنگ‌آهن از مهر سال گذشته تا آخر سال در نظر گرفته ‌شده بود، باوجود درخواست صادرکنندگان برای لغو این عوارض همچنان گمرک عوارض را از صادرکنندگان دریافت می‌کند. با اینکه اتحادیه سرب و روی به گمرک نامه نوشته و از معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته تا به وضعیت معدنکاران رسیدگی شود، هیچ حمایتی از صادرکنندگان نشده است. او با طرح این پرسش که بدون حمایت وزارتخانه چطور می‌شود ارز وارد کشور کرد؟ تاکید کرد: در واقع ارز زمانی وارد کشور می‌شود و به چرخه ارزی کشور بازمی‌گردد که وزارتخانه از تولید و تولیدکنندگان حمایت کند.

این فعال معدنی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های وزارتخانه خاطرنشان کرد: با تصمیم‌گیری‌های اینچنینی ترکیه توانسته جای ما را در صادرات سنگ آهن به عراق بگیرد. در شرایطی که می‌توانیم از عراق ارز به کشور وارد کنیم، برخی سیاست‌ها به سمتی می‌رود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را منفعل ساخته است.

ارزآوری یک میلیارد دلاری
وی با بیان اینکه در صورت حمایت دولت معادن سرب و روی می‌تواند برای کشور ارزآوری زیادی داشته باشد، تصریح کرد: ارزبری سرب و روی سالانه کمتر از یک درصد و ارزآوری آن حدود یک میلیارد دلار است، این در حالی است که متاسفانه از آغاز سال جدید تا امروز به‌طور مثال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی حمایت لازم را از تولیدکنندگان نکرده و در مقابل از آنها می‌خواهد که محصولات خود را در بورس عرضه کنند.

این فعال معدنی با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های معدنی در حل چنین مشکلاتی تصریح کرد: دولت باید مشکلات صادرات را با حضور تشکل‌ها بررسی و آنها را با حضور روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های معدنی حل‌وفصل کند. او با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه مواد معدنی گفت: سوخت در ترکیه ۲۰ برابر، گاز در چین ۸۰ برابر و برق در ۱۶ برابر ایران قیمت دارد. به‌این‌ترتیب می‌توانیم به این کشورها که به‌ صادرکنندگان مواد ارزان در دنیا معروف هستند، کالاهایی را صادر کنیم.

احمدی تاکید کرد: به طور عمومی بی ثباتی در بازار، برای اقتصاد کلان و به تبع آن به اقتصاد خرد هر جامعه ای لطماتی وارد می کند و بخش معدن نیز از این نابسامانی متاثر است. خواه و ناخواه تلاطم در بازار ارز هم به صورت طبیعی و هم به صورت غیر طبیعی بازار معدنی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. به صورت طبیعی مانند تغییر قیمت خریدهای روزانه ماشین آلات، تعمیرات و نگهداری ادوات معادن و …. اما در مورد شوک غیر طبیعی بازار بزرگترین مشکل را می توان به سوء استفاده دلال ها، خرده فروش ها و متولیان جزو سیستم حمل و نقل و شبیه آنها نسبت داد.

نقش معادن کوچک در اقتصاد
وی در پاسخ به این سوال که تغییرات نرخ ارز بیشتر کدام یک از بخشهای فعال در حوزه معدن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اظهار کرد: برای اینکه از سوال و جواب مربوط به آن دور نشویم، تغییرات حاصل از نرخ ارز را در بخش معدن به سه بخش تقسیم می کنم: نخست شوک حاصل از بالا و پایین رفتن ارز، سرمایه گذاران کلان و متوسط در این چند روز به دلیل کسب تجربه از تلاطم سال‌های اخیرضعیف عمل نخواهند کرد.

این بدان معنی است که تغییرات نرخ ارز برای بسیاری از صاحبان سرمایه های معدنی قابل پیش بینی بود. افتتاح حسابهای بانکی درخارج کشور و عدم ورود درآمد حاصل از فروش ماده معدنی به داخل از راههایی است که برای این مشکل پیش بینی شده است.

به طور حتم می دانید این راهکار ضمانت لازم را برای سرمایه گذار معدنی فراهم می‌کند. عدم چرخه پول یا ریال حاصل از فروش ارزی ماده معدنی می‌تواند اقتصاد داخلی حاصل از معدنکاری را نشانه رشد و زیانی هنگفت را به اقتصاد کلان کشور وارد کند.

دوم به دلیل ریسک پذیر بودن فعالیت معدنی و تولید مواد معدنی خیلی زود سرمایه گذاری در این بخش کاهش می‌یابد و شاهد ورود سرمایه گذاری جدید در بخش معدن نخواهیم بود. حال از آنجا که معادن کوچک همیشه نقش بسزایی را در اقتصاد جوامع معدنی داشته اند با تلاطم ارز سرمایه گذاران خرد از سرمایه گذاری در این بخش عقب خواهند نشست و سرمایه گذاران عمده نیز به جمع آوری اندک ماده معدنی دپو شده در معادن روی خواهند آورد اما انتظار اکتشافات جدید و ادامه اکتشافات گذشته را از بخش خصوصی و دولتی نخواهیم داشت.

سوم اینکه در حالت عادی معدنکاری در ایران یک فعالیت تکنولوژیک محسوب نمی شود و شیوه معدنکاری عموما سنتی و غیرحرفه‌ای است این تلاطم ارز و تلاطم های شبیه آن این معضل را تقویت و باعث خواهند شد هر روز از فناوری های جدید معدنی دورتر شویم و با راندمان ضعیف تری برای استخراج و اکتشاف اقدام کنیم که این نیز باعث رکود بیشتر بخش معدن خواهد شد. به طور کلی می توان گفت به صورت کوتاه مدت درآمد حاصل از فروش مواد معدنی افزایش خواهد یافت اما در میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاری در بخش معدن رو به کاهش خواهد بود و دلیل اصلی آن عدم ورود ارز حاصل از فروش ماده معدنی به داخل کشور است.

تولید نیازمند به امنیت اقتصادی
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا صنایع معدنی نیز از افزایش قیمت دلار سود خواهند برد یا ضرر خواهند کرد؛ اظهار کرد: صنایع معدنی نیز از همین قاعده پیروی خواهند کرد یعنی در کوتاه مدت درآمدهای آنها افزایش می یابد ولی در بلندمدت به دلیل خروج ارز از کشور و عدم امکان تامین مواد معدنی مناسب با مشکل تامین خواک روبرو خواهند شد. تولید در بازار بی ثبات هیچگاه به فرجام مناسب ختم نمی شود. تولید نیاز به امنیت اقتصادی و بازار باثبات اقتصادی دارد. در بازار متلاطم فقط واسطه گری حاکم می شود و این یعنی کند شدن چرخه تولید و اقتصاد در جامعه.

این کارشناس صنعت فولاد در پایان و در پاسخ به این سوال که صادرات و واردات محصولات معدنی تا چه اندازه از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‏ پذیرند، بیان کرد: یک مثال از صنعت نفت می تواند جواب مناسب برای این سؤال باشد افزایش نرخ نفت تا نقطه اپتیموم آن می‌تواند برای کشورهای نفت خیز درآمدزا و اقتصادی باشد اما در کشورهایی نظیر ایران که به دلیل پایین بودن کیفیت صنایع مجبور به وارادات اقلام گوناگون است یا به دلیل انباشت دلارهای نفتی در خارج از کشور مجبور به واردات اجناس دست دوم و سوم و بنجل می‌شود. شاید در کوتاه مدت برای معدود افراد مشخصی که شاید در بخش معدن تعداد آنها به ۲۰۰ نفر هم نرسد سودآوری کلانی ایجاد کند اما در میان مدت به دلیل اجبار به واردات محصولات فرآوری شده نظیر انواع کودهای معدنی، شمش های خاص، محصولات شیمیایی و … اقتصاد کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد. هر چند باید قبول کنیم در چندوقت گذشته قیمت دلار به صورت تصنعی پایین نگهداشته شده است که شوک ناشی از تغییر ارزش پول ملی قطعا صدمات جدی به اقتصاد کشور مخصوصا عموم جامعه وارد خواهد کرد.

کلام آخر
کارشناسان باور دارند به‌طورقطع معدنکاری می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. در این ‌بین فراتر از اینکه مردم ارز بخرند یا نخرند باید بر نقش حمایتی دولت تمرکز کرد. دولت در فروش محصولات معدنی چه داخل کشور و چه خارج از کشور مداخله دستوری کرده و نمی‌گذارد امور به حالت طبیعی خود پیش برود. آنها باور دارند دولت و وزارتخانه برای صادرات محصولات معدنی مکانیسم‌های بازدارنده‌ای اعمال کرده‌اند که در تشریح این مکانیسم‌های بازدارنده به وضع عوارض ۲۵ درصدی و شرط و شروط دیگر صادرات اشاره کردند؛ به‌این‌ترتیب دولت جلوی صادرات محصولات معدنی مازاد را گرفته و نمی‌گذارد معدنکاران دست به ارز‌آوری بزنند.