متاسفانه تصمیمات دولت ما را به سمت و سویی می‌برد که به طور حتم دست‌هایی در کار هستند تا مانع از توسعه و رشد اقتصاد شوند. ابلاغیه عوارض صادراتی از جمله این موارد است و تنها کاری که کرده جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت می‌توانیم بگوییم که خود دولت را هم متضرر خواهد کرد.
حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود داشته باشد و مازاد نیاز داخل تولید شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز شود.
این در حالی است که اگر این راه بسته شود، طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد. با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق می‌شد، اما امسال در حالی که فعالان معدنی باید مازاد بر محصول تولیدی خود را صادر می‌کردند با وضع این عوارض دیگر چنین امری ممکن نشد.
عوارض صادراتی به معنی ایجاد دیوار و مانع برای بخش صادرات کشور است؛ مساله‌ای که باعث شده میزان صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی تا حد زیادی روند کاهشی به خود بگیرد. در واقع قانونی که برای عوارض صادراتی وضع شده باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی شده که این مساله کاملا به ضرر صنایع معدنی و اقتصاد کشور تمام شده است.
هرچه قدر میزان صادرات در بخش‌های مختلف روند کاهشی به خود بگیرد به همان نسبت ارز کمتری وارد کشور شده و این مساله به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد ما نیست. به این ترتیب شاهدیم که این‌گونه تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی، که بدون در نظر گرفتن موارد تخصصی به صورت قانون در‌آمده به طور مستقیم بر صادرات کشور به شدت تاثیرگذار بوده است.
مساله مهم این است که فعالان معدنی هنوز نمی‌دانند وزارتخانه با چه منطقی چنین کاری را انجام داده است؟! چطور شد که دوباره این تصمیم برگشت؟! اما به طور حتم این‌گونه تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه خیانت بزرگی به بخش تولید و توسعه صادرات کشور است و هیچ‌کدام از سازمان‌ها نمی‌توانند نظارت دقیقی بر این تصمیمات یک‌باره داشته باشند.
این در حالی است که انتظار می‌رود دولت و مسوولان مربوطه نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم اتخاذ می‌کنند حساس و از پیامدهایش با‌خبر باشند. در واقع همین تصمیمات است که باعث رونق یا رکود اقتصاد یک کشور می‌شود و شرایط را تغییر می‌دهد، اما مساله این است تا زمانی که بدون برنامه و نا‌آگاهانه تصمیم‌گیری می‌شود شرایط همین‌گونه خواهد بود و همه چیز به ضرر اقتصاد ایران و بخش معدن تمام خواهد شد.
در خصوص معادن کوچک نیز باید گفت که در این عرصه بیشترین ضرر را می‌بینند. بنابراین انتظار می‌رود دست‌کم واحدهای غیردولتی از اخذ این عوارض معاف شوند.
اجرای ابلاغیه دولت سیزدهم، سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد. وقتی با یک بخشنامه به راحتی می‌توان سود بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داد، چرا سرمایه‌گذار خارجی باید جذب سرمایه‌گذاری در ایران شود! بنابراین شاهدیم که چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی ما را از بین خواهد برد.
از طرف دیگر باید دولت را مجاب کنیم که دریافت این عوارض را متوقف کند. ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام و زنجیره فولاد باید متوقف شود، در غیر این صورت واحدهای معدنی به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
این در حالی است که بارها تذکر داده‌ایم که دولت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا نمی‌کند و مشخص است که برای تهیه این بخشنامه مطالعه کارشناسی انجام نداده است.
با اینکه ما درخواست کردیم پیوست مطالعاتی این تصمیم ارائه شود، اما تاکنون هیچ چیزی ارائه نشده است.
بنابراین معلوم نیست بر چه مبنایی در زنجیره فولاد به اعداد ۲۰ درصد و در کنسانتره به ۱۰ درصد رسیده‌اند! در واقع آنقدر عددها غیرکارشناسی و سنگین هستند که در عمل سود فعالان صنعت معدن را از بین برده و واحدهای تولیدی باید فعالیتشان را تعطیل کنند.
مساله مهم این است که هر بار بحث عوارض صادراتی مطرح می‌شود شوک به بازار داخلی و خارجی وارد می‌شود. این در حالی است که دولت توجه نمی‌کند که مشتری، منتظر ما نخواهد ماند و سریعا به دنبال جایگزین می‌گردد.
از طرف دیگر محصولات زنجیره فولاد کشور ما کیفیت خوبی دارد و ما توان رقابتی داریم. بنابراین باید قدر داشته‌هایمان را بدانیم و با درایت پیش برویم. بسیاری از کشورها هستند که علاقه‌مند به محصولات معدنی ایران هستند، اما مسوولان با این تصمیمات و توقفی که در روند صادراتی پیش آمده، باعث از دست رفتن بازارها شده‌اند. به این ترتیب انتظار می‌رود مسوولان پای صحبت کارشناسان و فعالان بخش معدن بنشینند و تصمیم بلند‌مدت که به نفع همگان باشد، بگیرند.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط
