هرچند بحث آمایش سرزمینی موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز مورد انتقاد بوده است که چرا به وجود امکانات آب و… توجهی نشده، اما انتظار میرود هر روز شرایط بهتر شود نه اینکه روند نزولی به خود بگیرد! اما مساله این است که خودخواهی برخی از نمایندههای مجلس و تلاش برای جذب رای باعث شده منافع ملی در درجه چندم قرار گیرند.
آمایش سرزمین به برنامهریزی در مقیاس ملی و منطقهای گفته میشود و بخشی از مفهوم کلی برنامهریزی به شمار میآید. این مهم به روشها و رویکردهای استفادهشده از سوی بخش خصوصی و عمومی به منظور اثرگذاری بر توزیع جمعیت و فعالیتها در فضاهای با مقیاسهای گوناگون اشاره میکند. آمایش سرزمین به معنای بهرهوری بهینه از منابع و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است.
در این بین شاهد نوعی تکنیک و برنامهریزی برای توسعه بخشی، منطقهای و کشوری با هدف توزیع بهتر جمعیت و استفاده از منابع طبیعی برای رشد کشور هستیم.
با اینکه این موضوع سالها مورد تاکید بوده، اما نتوانستهایم در عمل موفقیتهای چندانی به دست آوریم. به باور کارشناسان اگر به شناخت امکانات و ظرفیتهای کشور و سرمایههای فیزیکی، معنوی و فکری توجه میشد وضعیت اقتصاد، اشتغال و درآمد کشور بهتر بود، اما کمتوجهی به این موضوع باعث شده بسیاری از ظرفیتهای کشور در حدی ناشناخته یا بیاستفاده باقی بماند.
خروجی فشار نمایندگان مجلس است
رییس انجمن سنگآهن گفته است: هشت طرح فولادی کلنگزدهشده به آب، انرژی و جاده دسترسی نداشتند. فشار نمایندگان برای احداث فولاد در حوزه انتخابی خود باعث این جانمایی شده است. نمایندگانی که نفوذ داشتند با تعامل با دولت و مجلس، مجوز احداث کارخانه در حوزه انتخابی خود را گرفتهاند.
مهرداد اکبریان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمده در جانمایی غلط در تمامی صنایع کشور حتی در امور بسیار تخصصی، به فشار نمایندگان ادوار مجلس مربوط میشود. سیاستهای جانمایی برای کارخانجات فولاد در گذشته براساس نزدیکی به معادن سنگآهن شکل میگرفت که نتیجه آن احداث کارخانجات در مناطق کویری و خشک بود.
در دهههای گذشته که درگیر بحرانهای آبی شدهایم انتظار این بود که این سیاست تغییر کند، اما همچنان شاهد هستیم کارخانجات جدید هم در مناطقی با تنش آبی بالا مجوز میگیرند. چرا با وجود آنکه فولاد صنعتی آببر است به این موضوع مهم توجه نمیشود؟
رییس انجمن سنگآهن تصریح کرد: سیاست غلطی بود که از زمان تاسیس ذوب آهن اصفهان در دهه ۴۰ خورشیدی شکل گرفت. در آن زمان ملاک جانمایی واقع شدن کارخانه در مرکز کشور بود تا بتواند کل کشور را پوشش دهد. اینکه کارخانجات را در محلهایی احداث میکنیم که مخازن سنگآهن قرار دارد؛ سیاست درستی نیست. برای تصمیمگیری محل کارخانه باید به فاکتورهای دیگر نیز توجه داشت، اما میبینیم در سالهای اخیر نیز به فاکتورهای مهم توجه نشده و حتی هشت طرح فولادی معروف نیز همین مشکل را دارند. زمانی که کلنگ این هشت طرح را میزدند کارشناسان هشدار دادند و تاکید کردند که نباید محل احداث آنها مناطق کویری باشد، ولی متاسفانه توجهی به گفتههای کارشناسی نشد.
هشت طرح فولادی چه بودند؟
در دوره محمود احمدینژاد هشت طرح فولادی را کلنگ زدند که سیاست افزایش تولید تا ۵۵ میلیون تن را اجرایی کنند. هر هشت طرح دولتی و نیمهدولتی بودند و تمامی آنها با جانماییهای اشتباه تاسیس شدند. این هشت کارخانه نهتنها به آبهای آزاد دسترسی ندارند، بلکه به انرژی، جاده و منابع آبی نیز دسترسی ندارند.
فشار نمایندگان برای احداث فولاد در حوزه انتخابی خود باعث این جانمایی شده است. نمایندگانی که نفوذ داشتند با تعامل با دولت و مجلس، مجوز احداث یک کارخانه در حوزه انتخابی خود را گرفتهاند.
یکی از مشکلات عمده در جانمایی غلط در تمامی صنایع کشور حتی در امور بسیار تخصصی، به فشار نمایندگان ادوار مجلس مربوط میشود. به خیال خود به منطقهشان خدمت میکنند در حالی که بازبینی این پروژهها نشان میدهد کار بسیار غلطی بوده که منافع ملی و آن حوزه را به خطر انداخته است.
چه فاکتورهایی برای جانمایی فولاد باید ملاک باشد؟
امروز بحث افزایش تولید فولاد به صورت جدی در حال پیگیری است و به زودی میزان تولید به دو تا سه برابر نیاز سالانه خواهد رسید. این یعنی نگاه مسوولان به صادرات فولاد معطوف است. از طرفی نگرانیها برای تامین مواد اولیه یعنی سنگآهن و کنسانتره وجود دارد که ممکن است در آینده از طریق واردات نیاز به تامین باشد. با توجه به اینکه صادرات و واردات از بنادر جنوب کشور انجام میشود کارخانجات جدید باید در این مناطق احداث شوند.
براساس تغییرات تولید، تصمیم گرفته شد کارخانجاتی که در گذشته در مناطق مرکزی احداث شده برای تامین نیاز داخل حفظ شوند، اما کارخانجات جدید که قرار است محصولات صادراتی تولید کنند و ممکن است مواد اولیه را نیز وارد کنند؛ در مناطق بندری و جنوبی کشور احداث شوند. دوستان در این مسیر مقداری کار کردند، ولی هنوز گام جدی و موثر برداشته نشده و هنوز هرچند وقت یک بار مجوزی در نیشابور، کرمان، طبس و اصفهان صادر میشود.
انفعال حوزه معدن
در سالهای اخیر، اهمیت آمایش سرزمین بهوضوح روشن شده است. شاید تا سالهای گذشته، این مهم برای برخی مسوولان اهمیت چندانی نداشته و زیانهای حاصل از آن از قبیل توسعه نامتوازن با منابع طبیعی بهویژه آب، آسیبهای زیستمحیطی و اقتصادی را در کشور سبب شده است.
فرابخشی و اثربخش بودن طرحهای توسعه با توجه به بهرهوری و تولید ناخالص داخلی مشخص میشود که سرانه آن در سالهای اخیر مشخص است و میتوان آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد. در این بین فرابخشی بودن آمایش سرزمین زمانی مفهوم واقعی پیدا خواهد کرد که تصمیمهای کلان توسعهای فقط براساس ظرفیتهای منطقهای اعم از جمعیت، منابع طبیعی و حساسیتهای زیستمحیطی تعیین شود و مرزهای استانی و شهرستانی مطرح نباشد.
با توجه به اینکه حوزه معدن در اولویت قرار نداشته، کمتر مورد توجه این رویکرد قرار گرفته و به صورت موردی و منفعل قابل ردیابی است. بهطور کلی توسعه اقتصادی حوزه معدن، مرتبط با ظرفیتهای معدنی هر منطقه است، اما آنچه در آمایش سرزمین بیشتر معنا پیدا میکند این است که استراتژی اکتشاف در کشور چیست؟
کشف کدام ماده معدنی در اولویت است؟ کدام مناطق باید در اولویت اکتشافات عمیق قرار بگیرند؟ و همینطور توسعه اقتصادی صنایع معدنی است که باید با توجه به ظرفیتهای معدنی، ظرفیتهای منابع طبیعی از قبیل آب مورد نیاز، زیرساختها، نیازهای داخلی و خارجی و… جانمایی شود و به نظر میرسد هماکنون در ابتدای راه هستیم.
رفع موانع توسعه فعالیت معدنکاری نظیر هزینه زیرساختهایی همچون حملونقل، محاسبه هزینههای مصرف انرژی در تولید، توجه به مسائل زیستمحیطی، توجه به نقش معدن در کاهش فقر و افزایش بهداشت و فرهنگ در آمایش سرزمین باید لحاظ شود. آمایش سرزمین در فعالیت معدنکاری باید به گونهای باشد که علاوه بر تولید ثروت، منجر به تعالی فرهنگی، آبادانی، بهداشت و موقعیت مکانی آن منطقه شود و مردم آن بخش با از دست دادن منابع معدنی، دارای سرمایههای معنوی بیشتر و بزرگتری شوند تا به نوعی به اهداف بالاتر دست یابند نه اینکه فعالیت معدنکاری تنها برمبنای تولید ثروت و با اتلاف انرژی، بدون ملاحظات زیستمحیطی و… باشد.
آنچه مسلم است اینکه میزان توجه به ظرفیتها و سرمایههای فیزیکی با توجه به هزینهکرد بودجه در سالهای گذشته قابل ردیابی است؛ بنابراین با وجود آنکه تا حدی توجه شده، اما در حد ظرفیتهای کشور نبوده است. چنانچه تمام سازمانهای اجرایی کشور، موظف به ادای وظایف و نگاه ویژه بر آمایش سرزمین بودند و اطلاعات خود را با دسترسی آزاد در بستر مناسب و مرتبط که به این منظور طراحی میشد، بارگذاری میکردند، سرعت رسیدن به هدف افزایش مییافت.
کار جدی نشده است
کارشناسان باور دارند در چند دهه گذشته در جهان مطالعات و آمایش اطلاعات به منظورهای مختلف انجام شده است. با توجه به پیشرفت رایانه و بهویژه دادههای مختصاتمحور، آمایشها و دادهها با اطلاعات دقیقتر انجام شده و نتایج بهتری به دست آمده است، اما در ایران کار جدی و بزرگی در این انجام نشده است. بیشتر اقدامات به صورت پروژههای دانشگاهی یا سازمانهای دولتی با یک یا ۲ رویکرد محلی بوده است. بررسی و آمایش کلی کمتر انجام شده است، برای این منظور باید به صورت استانی یا شهرستانی مناطق را تقسیمبندی کنیم و مطالعات صحرایی، جمعآوری و پردازش شوند. سپس اطلاعات پردازش از سوی متخصصان زبده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این مطالعات برای مباحث اقتصادی و اجتماعی سودمند خواهد بود و باعث پویایی در اقتصاد و کمتر هدر رفتن وقت و سرمایه خواهد شد.
در حال حاضر فعالیتهای انجامشده در دسترس عموم نیستند و قابل مطالعه و تصمیمگیری نیستند؛ بنابراین تاکنون برای بخش خصوصی اثربخشی نداشتهاند و در صورت ایجاد چنین اطلاعاتی اثربخشی چشمگیری خواهند داشت. در بخش معدن آمایش سرزمینی از سوی افراد خصوصی با کسب اطلاعات و مطالعات در دسترس بهدست میآید که چندان مدون و تحلیلگرانه نیست. در این زمینه مطالعات دقیق و گستردهای انجام نشده است.
با توجه به این موضوع که سرمایهگذاری در بخش معدن بهویژه در بخش اکتشاف بسیار ریسکپذیر است، هر چه آمایش سرزمین دقیقتر انجام شود، اطلاعات مفیدی را برای سرمایهگذاران در دسترس میگذارد و نقشه راه را بهتر مشخص خواهد کرد.
در کشورهای مختلف، اطلاعات از قبیل مطالعه زونهای متالورژنی، مطالعه وضعیت توپوگرافی، مطالعه زیرساختها از قبیل راههای دسترسی، آب و برق، مطالعه بومشناسی، مطالعه اقلیمشناسی و بررسی منابع انرژیهای طبیعی مورد آمایش قرار میگیرند.
مناطق مختلف نیز زونبندی و ارزشگذاری میشوند و نقشه راه را به سرمایهگذاران نشان میدهند. سرمایهگذار میداند چه ذخیره فلزی یا غیرفلزی را در چه منطقهای مورد جستوجو قرار دهد، معایب و محاسن آن منطقه را میداند و درمییابد چه ریسکهایی را باید متحمل شود. این در حالی است که این مساله در کشور ما هنوز شفاف نیست.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط