به باور وزیر اقتصاد امسال که سال رشد تولید و مهار تورم بوده، باید صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود. حالا به پیشنهاد خاندوزی، از آنجا که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صمت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمده، اما هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده، این فهرست دوباره در کمیسیون مطرح و مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
به باور کارشناسان سیاستگذاری دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ندارد، این در حالی است که انتظار می‌رود دولت بیش از اینها با این عرصه همراهی کند. در نتیجه اینکه عوارض نیم‌‌درصدی به ناگهان ۴۰ برابر افزایش پیدا می‌کند و به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بوده و مشخص نیست چه استدلالی پشتش است؟

مساله فعالان اقتصادی در بحث عوارض صادراتی این است که برخی اقلام باید حذف شوند، چراکه اصلا مواد خام نیستند. بنابراین تعریف مسوولان از ماده خام و نیمه‌خام باید روشن شود. با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باید تشویق شود و احساس امنیت کند.

در این بین اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید همان محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده‌ها به طور کلی تنبیه شوند. در ادامه تاکید بر این است که مازاد نیاز داخل صادر شود، اما اگر این مهم با موانعی روبه‌رو شود طبیعی است که تولیدکننده ضرر خواهد دید.
این در حالی است که مسوولان دولتی باور دارند که درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارتخانه قابل اصلاح نیست و وزارتخانه درباره اصلاح قانون تنها می‌تواند روی بندها نظر دهد. همچنین گفته می‌شود در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود، بلکه این رقم کف قیمتی است.

از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس و رای یک مرجع قضایی نیاز است. از طرف دیگر هرچند مسوولان باور دارند منطق وضع عوارض‌ در قانون بودجه درست است، اما تاکید می‌کنند رویه کار باید اصلاح شود. موضوعی که به هر حال موجب رضایت بخش خصوصی خواهد شد. البته تا به این لحظه هنوز تصمیم مشخصی در خصوص رفع مشکل گرفته نشده، اما کارشناسان باور دارند همین که مسوولان وزارتخانه به دنبال حل مساله هستند و صدای بخش خصوصی را می‌شنوند جای خرسندی دارد.

جلسه فوق‌العاده
روز گذشته به صورت فوق‌العاده و فوری موضوع دریافت مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت تا پس از بازنگری‌های لازم تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد. احسان خاندوزی در این جلسه اظهار کرد: اعضای اتاق تا پایان شب نتیجه جلسه را به صورت رسمی در قالب نامه‌ای خطاب به دبیر هیات دولت منعکس کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: من نیز با معاونان مرتبط با خود صحبت کردم و قرار شد به شکل بیرون از دستور کمیسیون اقتصادی، به صورت فوق‌العاده و فوری این موضوع را در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار ‌دهیم. او افزود: نمایندگان رسمی اتاق و تشکل‌هایی که اجازه دارند در این جلسه شرکت کنند، دستورات دیگر کمیسیون را به تعویق می‌اندازیم تا دوباره لیستی که وزارت صمت پیشنهاد داده را با نظر فعالان اقتصادی رای‌گیری کنیم، متنی که ارسال می‌شود را تلاش می‌کنیم در خود هیات دولت نیز تصویب کنیم.
به گفته خاندوزی، شاید سریع‌السیرترین مصوبه شورای گفت‌وگو در طول جلسات گذشته همین مصوبه باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال که رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشت، باید دستاوردهای مثبت و گره‌ها و موانع برای رییس‌جمهوری ارسال شود تا صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود، بر اهمیت این مساله تاکید کرد.

خاندوزی همچنین در مورد مشکل ارزی فعالان اقتصادی افزود: نظام تامین ارز کشور باید متعهد باشد، در کمترین زمان، میزان ارز لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد که البته در روزهای اخیر نیز شاهد آن بودیم. از طرف دیگر بخش خصوصی باید برای ثبات بخشیدن به قیمت‌ها در بازار اهتمام کنند تا دغدغه دولت برای کنترل بازار شب عید و ماه مبارک رمضان در یک همکاری برد-‌برد دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و منفعت آن را فعالان اقتصادی و مردم کسب کنند.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تعاملات مشترک دولت و بخش خصوصی، نظام ارزی کشور باید متعهد به تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در ماه پایانی سال شود.
سرمایه در گردش نمی‌دهند
صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره اهمیت نقش بانک‌ها گفت: بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت می‌کنند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی که متوسط و کوچک هستند، باقی نمی‌ماند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با همکاری بانک‌ها و حمایت دولت می‌توان از تعطیلی واحدهای تولیدی که بیشتر آنها کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، جلوگیری کرد، از سوی دیگر نیازمند تمدید فرصتی مجدد برای پرداخت مالیات واحدهای تولیدی هستیم و در بخشودگی جرایم مالیاتی تعامل بیشتری شود.
حسن‌زاده اظهار کرد: نارسایی‌های مالی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که می‌توان با تصمیمات و سیاست‌های درست دولت در کنار بخش خصوصی نسبت به رفع آنها اقدام کرد و برای مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در دو ماه آخر سال فرصت تمدید در نظر گرفته شود. رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود.

تولیدکننده متضرر خواهد شد
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.
او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد، اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.

نیم درصد عوارض صادراتی، کف قیمت تعیین‌شده است
رضا محتشمی‌پور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود، بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است و یا باید مرجع قضایی نظر دهد.
او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارتخانه قابل اصلاح نیست و وزارتخانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته، چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.
محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنسانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی‌شده، مستدل و دقیق باشد.
او تاکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.
باید به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبه‌نامه صادر شود
محمد رضوانی‌فر رییس‌کل گمرک گفت: ۳۸۶ کد تعرفه مورد هدف این بند بودجه ۱۴۰۲ است که در واقع ۲۵ درصد اظهارنامه‌های ما، ۷۹ درصد صادرات و ۶۴ درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. در واقع این تبصره، حجم بزرگی از صادرات ما را مورد هدف قرار می‌دهد.
او با بیان اینکه گمرک از محل نیم درصد عوارض از ابتدای سال ۵ همت را وصول کرده، ادامه داد: اگر بخواهیم لیست مصوب دولت در تیرماه را ملاک قرار داده و اجرا کنیم باید به ارزش ۱۷ همت، مطالبه‌نامه صادر کنیم.
رضوانی‌فر پیشنهاد کرد که مبنا همان «علی‌الحساب نیم درصد» باشد و در لیست مصوب دولت همان نیم درصد عوارض در نظر گرفته شود، در این صورت هم ما این قانون را اجرا کرده‌ایم و هم نیازی به صدور ۱۷ هزار مطالبه‌نامه نخواهد بود.

بازنگری فهرست، منع قانونی ندارد
اصغر جهانگیر معاون قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند.
او تاکید کرد: درباره عوارض نیم‌درصدی هم باید گفت که این رقم نه کف است و نه سقف، بلکه علی‌الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد یا افزایش داد.
عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.

منبع: روزنامه جهان صنعت