حالا گفته می‌شود این کامودیتی به سرنوشت بسیاری دیگر از فلزات اساسی دچار شده و شرایط آسیب‌پذیری دارد و عجیب اینکه دولت به جای حمایت از این کالای معدنی عوارض آن را افزایش می‌دهد. در حالی که در بازار جهانی قیمت روی افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده، اما درست اواخر آذرماه فعالان داخلی از کاهش صادرات به دلیل سیاست‌های دولت و افزایش عوارض از نیم به ۲ درصد خبر دادند.

سیاستی که به باور دولتی‌ها به دلیل تنظیم بازار اتخاذ شده، اما به باور معدنی‌ها توجیه غلط و دروغی است، چراکه هدف جبران کسری بودجه است.
طبق آمارهای جهانی چین با رسیدن به تولید ۲/۴ میلیون تن در رتبه اول تولید روی در ۲۰۲۱ قرار دارد و پس از آن کشورهای پرو، استرالیا، هند، ایالات متحده، مکزیک، بولیوی، روسیه، کانادا و سوئد در جایگاه دوم تا دهم تولیدی روی در جهان قرار دارند. از سوی دیگر در بحث تولید سرب نیز در جهان کشورهای چین، استرالیا، ایالات متحده، مکزیک، پرو، هندوستان، روسیه، بولیوی، ترکیه و سوئد ۱۰ تولید‌کننده برتر محسوب می‌شوند.

این در حالی است که طبق این آمار در سال ۲۰۲۲ ایران در رتبه دوازدهم تولید سرب قرار دارد. حالا گفته می‌شود با توجه به محدودیت‌های صادراتی این روند برای ایران متغیر خواهد بود و رتبه ما بیشتر خواهد شد. هرچند انتظار می‌رود قیمت روی در سال‌های آینده به دلیل افزایش تقاضا و تولید بهتر خواهد شد، اما تا دولت این مساله را حل نکند و از این کامودیتی حمایت نکند آنچه برای ما می‌ماند ضرر است.

ضرورت لغو عوارض صادراتی
دبیر انجمن شمش سرب ایران بر ضرورت لغو اخذ مالیات و عوارض از سرب صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش تاکید کرده است. حمید جلالی‌پور ضمن اعلام اعتراض نسبت به وضع تعرفه ۵ درصدی بر صادرات عام شمش سرب و عدم بررسی کارشناسانه وضعیت بازار داخل کشور و سایر موارد قابل توجه، در خصوص اخذ عوارض سرب صادرشده از محل ورود موقت بیان کرد: اخیرا و طبق مکاتبه مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران، گمرکات اجرایی بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، اقدام به اخذ مالیات و عوارض از صادرات از محل ورود موقت کرده‌اند. این در حالی است که وفق ماده ۵۱ و ۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و همچنین ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، اخذ مبالغ فوق غیرقانونی است.
وی خاطرنشان کرد: ضمن پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اسرع وقت مکاتبه لازم در خصوص توقف اخذ مالیات و صادرات مذکور را به نهادهای اجرایی ارسال کند.

تاثیر عوامل خارجی
حسن حسینقلی رییس اتحادیه سرب و روی ایران در خصوص وضعیت تولید و بازار در این بخش می‌گوید: در این بخش ما یک بحث خارجی داریم که متاثر از قیمت‌های بین‌المللی هستیم و الان به شدت قیمت سرب و روی پایین آمده است، به طوری که می‌توان گفت بالغ بر ۳۰ درصد قیمت‌ها کاهش یافته است. به این ترتیب بسیاری از واحدهایی که در دنیا کار می‌کردند تعطیل شده اند.
حسینقلی افزود: عامل دیگری که روی کار ما تاثیر می‌گذارد بهره بانک‌های آمریکایی است، به این معنی که در حال حاضر بهره‌های بانکی خود را افزایش داده‌اند که تاثیر منفی روی بازار ما دارد. البته امیدواریم برای ماه آینده بهره‌ها را کاهش دهند که در این صورت تا حدود زیادی فلزات بالا می‌رود.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل خارجی موثر بر بازار سرب و روی رکود حاکم بر ساخت‌وساز در کشور چین است. البته شنیده‌ها حاکی است دولت چین مجددا اقدام به اعطای تسهیلات در این حوزه کرده که اگر این اتفاق بیفتد بر سرب و روی و فلزات تاثیرگذار است؛ به همین دلیل می‌بینیم بازار مس در حال رشد است.
رییس اتحادیه سرب و روی ایران در خصوص عوامل داخلی موثر بر بازار این محصولات نیز گفت: در داخل غالبا بازار ما تحت تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی مجلس و دولت است؛ بر فرض اینکه گفتند عوارض صادراتی نیم درصد است و حالا برای سرب و روی ۲ درصد شده است خود عامل موثری است. مساله اینجاست که در همه جای دنیا صادرات را تشویق می‌کنند، اما در ایران جریمه می‌کنند.
وی ادامه داد: این اقدامات اصولا برای تنظیم بازار نیست و توجیه غلط و دروغی است، چراکه وقتی ما ۲۲۰ هزار تن روی تولید می‌کنیم و فقط ۴۰ هزار تن مصرف داریم پس بازار خودش طبق عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود.
او افزود: قوانین مربوط به عرضه یا عدم عرضه در بورس خود تعادل بازار، امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم می‌زند. به طوری که می‌بینیم در بخش تولید بسیاری از واحدها زیان‌ده هستند و غالبا با حداقل تولید فعالیت می‌کنند.

افزایش عوارض صادراتی آهن قراضه به بیش از ۸۰ درصد
نکته قابل تامل این است که عوارض برای برخی فلزات از نیم درصد به ۲۰ درصد رسیده است. به طور مثال برای سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی ۲۰ درصد شده است. ضمن اینکه برای آهن قراضه هم این مساله به بیش از ۸۰ درصد رسیده است! موضوعاتی که نشان می‌دهد دولت به جای اینکه راه‌های دیگری را برود و از هزینه‌های خود بکاهد به درآمدهای غیر‌معقول متکی شده است، اما در واقع وقتی نقدینگی را از بخش تولید بگیرد کشور را دچار رکود می‌کند.
فعالان معدنی باور دارند در بانک‌ها به جای اینکه پول دست تولیدی‌ها داده شود، شاهدیم که اغلب دست تجاری‌هاست. درنتیجه وقتی نقدینگی در واحد تولیدی نباشد یا کم باشد نمی‌تواند تولید صورت بگیرد. درواقع واحدی که امسال صادرات می‌کند سابقه سودآوری ندارد و لذا طبق قانون اگر واحدی اقتصادی بود و سال گذشته سود داده بود زمان صادرات می‌توانند عوارضی را به صورت علی‌الحساب از این واحد دریافت کنند.

این در شرایطی است که بسیاری از واحدهای حوزه سرب سال‌های گذشته زیان‌ده بوده‌اند یا اولین بار است که دست به صادرات می‌زنند، بنابراین نباید از اینها عوارض گرفته شود، اما متاسفانه تر و خشک با هم می‌سوزد و عملکرد ناعادلانه نیست.