به گزارش بیرونیت، در این شرایط عزم دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد با اعلام محرک‌‌‌های جدید و همچنین فروکش تورم در بخش تولید آمریکا می‌‌‌تواند ورق را در رینگ‌‌‌های کالایی برگرداند و به سود محصولات معدنی و فلزی تمام شود.
روز جمعه ۱۲ ژانویه، سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۳.۵‌درصدوارداتی به بنادر تینجیان چین با ثبت افت نرخ روزانه ۳.۲درصدی تا ۱۳۶دلار به ازای هر تن عقب نشست. مس در معاملات آتی کامکس آمریکا در این روز ۱.۳‌درصد ارزان شد و با قیمت ۳.۷۴دلار به ازای هر پوند به فروش رفت. آلومینیوم نیز از ‌این جریان کاهشی بی‌‌‌نصیب نماند و با ثبت افت نرخ ۰.۷درصدی در بازه روانه در معاملات آتی کامکس آمریکا با قیمت ۲‌هزار و ۲۱۹دلار به ازای هر تن به فروش رفت. این در حالی بود که میلگرد در بازار داخلی چین در بازه هفتگی کاهش ۱.۹درصدی داشت و در نهایت روز جمعه دوازدهم ژوئن با قیمت ۳‌هزار و ۸۱۸یوآن به ازای هر تن به فروش رفت.

تورم منفی چین به زیان کالایی‌‌‌ها
تورم چین در ماه دسامبر نیز منفی اعلام شد. این موضوع بیانگر آن است که به‌رغم محرک‌‌‌های مالی اعمالی از سوی دولت این کشور ظرف ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۳، همچنان مصرف‌کنندگان این کشور به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد اطمینان ندارند و جانب احتیاط را در هنگام خرید رعایت می‌کنند. این موضوع زنگ خطر بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی را به صدا درآورده و سیگنالی منفی برای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت محصولات معدنی و فلزی به همراه داشته است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ برابر منفی ۰.۳‌درصد اعلام شد و به این ترتیب برای سومین ماه متوالی این شاخص در فاز منفی قرار گرفت. این موضوع بیانگر کاهش تمایل به خرید میان مصرف‌کنندگان چینی است و زنگ خطری برای بروز رکود در دومین اقتصاد جهانی تلقی می‌شود. البته این شاخص در ماه نوامبر رشد سالانه منفی ۰.۵درصدی را به ثبت رسانده بود. به این ترتیب با اینکه تورم در چین برای ماه پایانی سال در فاز منفی اعلام شد، اما نسبت به ماه قبل بهبود داشت. در عین حال تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، این شاخص را برابر منفی ۰.۴‌درصد برآورد کرده بودند. دولت چین ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۳ بر میزان محرک‌‌‌های اعمالی برای بهبود اقتصاد چین افزود.

تحریک اقتصاد از سوی سیاستگذاران چینی ادامه‌‌‌دار شد
سیاستگذاران چینی ظرف هفته‌‌‌های پایانی ماه دسامبر محرک‌‌‌های جدیدی را به اقتصاد تزریق کردند که انتظار می‌رود این محرک‌‌‌ها به بهبود رشد اقتصادی این کشور در هفته‌‌‌های ابتدایی سال جدید میلادی بینجامد. از جمله آخرین اقدامات دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد می‌توان به انتشار ۵۶۰میلیارد یوآن اوراق قرضه در روز جمعه ۲۲دسامبر اشاره کرد. انتشار این اوراق ظرف روزهای پایانی سال گذشته انجام و عرضه آن آغاز شد، اما فرآیند عرضه تا پایان ژانویه ادامه‌‌‌دار خواهد شد.

در عین حال بانک‌مرکزی چین در روز ۲۰دسامبر نیز از اعطای ۳۵۰میلیارد یوآن معادل ۴۹.۱میلیارد دلار وام به بانک‌های سیاستگذار برای اعطای تسهیلات به متقاضیان خبر داد. بانک‌های هدف برای ارائه این تسهیلات در زمینه توسعه زیرساخت، توسعه صادرات و واردات و توسعه بخش کشاورزی فعال هستد. بنابراین اگرچه داده‌‌‌های تورمی چین حکایت از این دارد که اعتماد به مصرف‌کنندگان چینی بازنگشته است؛ اما همچنان فعالان بازارهای کالایی در دنیا می‌‌‌توانند به بهبود بازار متاثر از محرک‌‌‌های اقتصادی چین در میان‌مدت امیدوار باشند. بلومبرگ‌نیوز در ماه نوامبر گزارش داد که پکن قصد دارد حداقل یک‌تریلیون یوآن بودجه کم‌هزینه برای توسعه روستاها و شهرهای کوچک چین و ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه خرج کند که تحقق این پیش‌بینی در سال‌جاری باعث حمایت از بازار فلزات می‌شود.

داده‌‌‌های تورمی آمریکا کالایی‌‌‌ها را لرزاند
شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده آمریکا برای ماه دسامبر برابر با رشد ۳.۴درصدی در بازه سالانه اعلام شد؛ این در حالی بود که پیش‌بینی‌‌‌ها میزان رشد این شاخص برای ماه نوامبر را برابر ۳.۲‌درصد برآورد کرده بودند. در عین حال این رقم بیشترین میزان رشد تورم مصرف‌کننده آمریکا در بازه چهارماهه یعنی پس از سپتامبر سال ۲۰۲۳ بود. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها امیدواری به آغاز کاهش نرخ بهره آمریکا از سوی فدرال‌رزرو برای ماه مارس را کم کرد و این موضوع بر روند نوسان قیمت در بازارهای کالایی تاثیر منفی گذاشت.

با این حال داده‌‌‌های تورمی در بخش تولید آمریکا، امیدوارکننده‌‌‌تر از داده‌‌‌های تورمی در بخش مصرف بود. شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا برای ماه دسامبر رشد یک‌درصدی داشت، این در حالی بود که تحلیلگران پیش‌بینی رشد ۱.۳درصدی را برای این شاخص در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ داشتند. کاهش تورم در بخش تولید می‌‌‌تواند در میان‌مدت در بخش مصرف‌‌‌ منعکس شود. به این ترتیب در حالی که داده‌‌‌های تورمی در بخش مصرف‌کننده سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به همراه داشت، داده‌‌‌های تورمی در بخش تولید، بخشی از این تاثیر منفی را از میان برد.
منبع: دنیای اقتصاد