با اینکه صنعت سنگ ایران دارای مزیت نسبی و جزو رتبه‌های برتر دنیاست، اما جایگاه مورد انتظار را ندارد و با سهم کمتر از یک درصدی در صادرات شرایط چندان نامساعدی دارد.
به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، هرچند بارها مسوولان بر طبل وجود ۲ هزار معدن سنگ کوبیده‌اند، اما به باور کارشناسان بیش از آنکه به دارایی‌ها توجه کنیم باید بررسی کنیم که برای آنها چه کرده‌ایم؟! سوال مهم این است که برای این دسته از معادن سنگ کشور چه اقداماتی را انجام داده‌ایم و چه شرایطی را جهت توسعه فراهم کرده‌ایم؟!
صنعت سنگ به عنوان یک بازار عظیم می‌تواند به سودآوری و اشتغا‌لزایی کمک کند، اما به مرور زمان این بازار و دست‌‌اندرکاران آن در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصادی و محدودیت‌ها دچار افت تولید و گاهی تعطیلی شدهاند.
تحریمهای داخلی و خارجی از جمله مواردی است که به این موضوع دامن زده است تا جایی که گفته می‌شود که ما سنگ را به دیگر کشورها هدیه می‌دهیم! بنا به آمارها میانگین درآمد صادراتی سنگ‌های بریده در ایران تنها ۹ دلار بوده در حالی که میانگین قیمت صادرات ترکیه که پایین‌ترین قیمت سنگ بریده دنیاست ۲۴ دلار است.
ضمن اینکه جالب است بدانیم کشور ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده و با تمرکز بر صادرات پیشتازی می‌کند و با ظرفیت ۱۲ میلیون تن تولید بیش از ۱۱ میلیون تن را فقط به صادرات اختصاص داده است، اما شرایط برای ایران کاملا برعکس ترکیه است. به این صورت که چیزی حدود ۹۰ درصد تولید در بخش داخلی مصرف می‌شود و تنها ۱۰ درصد برای صادرات باقی می‌ماند. در ادامه به دلیل مشکلات نوسان قیمتی، تامین ماشین‌آلات، تحریم‌ها و سیاست‌های متناقص، تورم لجام‌گسیخته شاهد مشکلات عدیده‌ای برای تاجران این حوزه هستیم تا جایی‌که ضمن اختلاف با دولت با معدنکار و کارخانه‌دار هم دچار مشکل هستند. در این خصوص «جهان‌صنعت» با سیامک حاج سیدجوادی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ گفت‌و‌گو کرده است که شرح آن را در زیر می‌خوانید.
با توجه به اینکه صادرات سنگ شرایط مناسبی در ایران ندارد، دلایل این مهم را در چه مواردی می‌دانید؟
با اینکه صنعت سنگ ایران در زمینه سنگ ساختمانی مزیت نسبی دارد و ما جزو دومین تولید‌کننده سنگ‌های گروه آهکی دنیا هستیم، اما صادرات ایران در این عرصه به شدت پایین است و می‌توان گفت که با سهم نزدیک به یک درصد نقش ناچیزی را ایفا می‌کند. موضوع بغرنج این است که این مساله روز‌به‌روز سیر نزولی به خود گرفته و رو به افول است.
متاسفانه تنها یاد گرفته‌ایم که مدام بر تعداد معادن سنگ تاکید کنیم و بگوییم که ۲ هزار معدن سنگ در کشور داریم و جزو بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های سنگ دنیا هستیم و چنین و چنان! مساله مهم آن است که با اینکه ۵ هزار کارخانه سنگ‌بری در ایران وجود دارد، اما سوال اینجاست که نتیجه صادرات به چه صورت است؟! براساس آمارها در سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت صادرات سنگ با تعرفه ۲۵- ۱۵ داشته‌ایم که دلیل عمده آن تمرکز انحصاری به بازار چین و مقدار ناچیزی هم بازار هندوستان بوده است. در حالی که با مابقی دنیا کاری نداشته‌ایم و به هیچ جای دیگر صادر نکرده‌ایم.
از طرف دیگر با بررسی تعرفه ۶۸- ۰۲ سنگ‌های بریده ملاحظه می‌کنیم که ۸۴۰ هزار تن سنگ بریده صادر کرده‌ایم که حدود ۷۰ درصد آن به عراق با میانگین قیمت کمتر از ۸ دلار صادر شده است! این در حالی است که برای هر مترمربع سنگی که تولید می‌شود در چرخه زنجیره فرآوری ۵ دلار سوبسید شامل بخش انرژی است و تنها ۳ دلار بابت ماده اولیه، نیروی انسانی، هزینه‌های تولید و … دریافت می‌شود که خود به معنای هدیه سنگ‌های ایرانی است.
اگر بخواهیم شرایط صادراتی ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، وضعیت به چه صورت است؟
میانگین درآمد صادراتی سنگ‌های بریده در ایران ۹ دلار بوده در حالی که میانگین قیمت صادرات ترکیه که پایین‌ترین قیمت سنگ بریده دنیاست، ۲۴ دلار است. جالب اینکه میانگین قیمت همین نوع سنگ در چین ۳۶ دلار است، بنابراین طبق آمارها کمتر از نصف قیمت ترکیه و چندین برابر ارزان‌تر از چین سنگ‌مان را می‌فروشیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد ضعیف هستیم و این ضعف ناشی از مشکلاتی است که از بخش معدن شروع می‌شود.
در ادامه در صادرات سنگ کشور مشکل داریم و به هیچ‌وجه تمرکزمان به بازارهای اصلی صادراتی نبوده است. متاسفانه صادرات ما در بخش‌های فرآوری‌شده به کشورهای همسایه محدود شده است. بنابراین ۷۰ درصد به عراق، ترکمنستان، دوبی، ترکیه، قزاقستان صادر می‌شود که عملا باعث شده به بازارهای اصلی شامل ۲۰ کشور اروپایی مثل فرانسه، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، اسپانیا و هلند صادراتی نداشته باشیم.
ضعف ماشین‌آلات معدنی، تولید مشکل‌دار ماشین‌آلات بخش فرآوری، عدم امکان ورود ماشین‌آلات معدنی به ایران، اقلام مصرفی بالا، هزینه و قیمت تمام‌شده قابل‌توجه، مشکلات خود‌تحریمی، اختلاف ارز نیمایی و آزاد (که صادرکننده را با مشکل روبه‌رو می‌کند که ارز حاصل از صادرات را چطور باید برگرداند)، بوروکراسی اداری همه باعث شده صادرکننده به این مساله فکر کند که واقعا در این شرایط چطور می‌شود صادر کرد؟
سوال مهم دیگر این است که مگر صادرات آن هم با اختلاف ۲۵ درصدی ارز نیمایی، چقدر سود دارد که فعال این عرصه پی همه چیز را به تن خود بمالد؟! حداقل باید اجازه بدهند در حوزه‌هایی اقدام به واردات کنند تا بتوانند مزیت داشته باشند.
دولت در این زمینه چقدر همراه بوده است؟
متاسفانه از جمله مشکلات توسعه صادرات همواره بحث فشار بخش دولتی روی معادن کشور است که روند افزایشی داشته و به هیچ‌وجه چهره خوشایندی ندارد. کمتر از ۵ سال بیش از ۲۴ برابر حقوق دولتی دریافت کرده اند. این مساله مشکل دارد به این خاطر که بهای قیمت فروش به میزان هزینه‌های تولید تعیین می‌شود که همگی افزایشی بوده است.
به طور مثال هزینه‌های شرکت تولید‌کننده معدنی سال قبل برای هر تن سنگ حدود یک میلیون تومان بوده، ولی امسال با تورم بالای ۶۰ درصد که با آن روبه‌رو هستیم، هزینه‌ها به یک میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است. این در حالی است که وقتی دولت درصدی از قیمت تمام‌شده را اعلام می‌کند به‌طور حتم تولید‌کننده ناچار است قیمت فروش را هم افزایش دهد تا بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، اما متاسفانه دولت روی تورم و اثرات هزینه‌های تولید هم باز درصد خود را افزایش می‌دهد.
با توجه به بررسی میزان سود به این نتیجه می‌رسیم که قیمت فروش در یک معدن نسبت به سال قبل تغییری نکرده، اما هزینه‌ها را اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در طول ۲ سال به ۱۰۰درصد رسیده‌اند! اگر دو سال قبل هزینه سنگ ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شده، اما امروز همین مساله به یک‌ونیم میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که کشش بازار اجازه نداده فعال حوزه سنگ قیمت فروش را به همان میزان اضافه کند، در مقابل دولت چنین مساله مهمی را در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی به صورت تصاعدی درآمد دولت از معادن بالاتر می‌رود، اما همه چیز بر دوش معدنکار سربار می‌شود و در نهایت فعالیت معدنی را محدود می‌کنند. اگر فشار حقوق دولتی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که میزان درصد آن نسبت به ۵ سال قبل بیش از ۲۵ برابر شده است.
این در حالی است که از طرف دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایشی شدهاند. متاسفانه مدت‌هاست که بسیاری از معادن ما با مشکل فروش، تولید، ماشین‌آلات و بازار روبه‌رو شدهاند و حالا بحث حقوق دولتی هم به مشکلات افزوده شده است.
وزارتخانه این سوال را از معدنکار نمی‌پرسد که در سال گذشته چند تن سنگ فروخته‌اید تا به میزان سنگی که فروخته شده حقوق دولتی پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از معادن سنگ هستند که در طول یک‌سال گذشته شاید به اندازه یک‌دهم پروانه خود هم فروش نداشته‌اند، اما دولت مطرح می‌کند پروانه شما در هر سال چه میزانی دارد و چقدر باید بر مبنای پروانه حقوق دولتی پرداخت شود و در نهایت قیمت روز را هم حساب می‌کنند! فشارها به مرحله‌ای می‌رسد که (به جز معادن خاص که تعدادشان به ۶۰ مورد هم نمی‌رسد) معدنکار از توان تولید و پرداخت بدهی بر نمی‌آید و مجبور به توقف تولید می‌شود.
در واقع همین امروز هم میزان پروانه صادره از طرف وزارت صمت برای معادن سنگ تزئینی ۲۱۰۰ مورد است که عملا ۱۳۰۰ مورد آن تعطیل هستند، اما به مرور خواهیم دید که تولید ۸۰۰ مورد دیگر نیز کاهشی خواهد شد. مساله این است که در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ ۵/۸ میلیون تن است که اگر به همین روال پیش برویم آمار کمتر هم می‌شود. نتیجه مستقیم چنین تصمیماتی آن است که هر چه فشار را بیشتر کنند تعداد معادنی که نمی‌توانند فعالیت کنند و تعطیل می‌شوند نیز روند صعودی به خود می‌گیرد.
بحث تامین ماشین‌آلات چقدر می‌تواند به ورود ما به بازارهای جهانی کمک کند؟
برای ماشین‌آلات هنوز راهکاری پیدا نکرده‌اند و مشکل تامین وجود دارد. ضمن اینکه امروز با توجه به افزایش قیمت‌ها هزینه یک جفت لاستیک ۸۰۰ میلیون تومان‌شده که واقعا سوال این است که معدندار آن را از کجا باید تامین کند؟ همچنین تعمیر موتور چندصدمیلیون تومان هزینه دارد؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه‌های تولید کلیدی است.
این در حالی است که در مقایسه فعال معدنی در کشور ترکیه ماشین‌آلات را به یک‌سوم قیمت ما می‌خرد و هزینه‌هایشان نیز کمتر از نصف هزینه‌های ماست. ضمن اینکه آنها امکانات صادراتی بیشتری دارند و این مساله توان ما را محدود می‌کند.
اگر در هر معدنی دو لودر و یک بیل مکانیکی اضافه کنیم، حدود ۲ هزار و پانصد تا ۳ هزار تن در ماه می‌توانیم استخراج داشته باشیم. حال اگر هزار معدن در کشور فعال باشند درنتیجه سه هزار ماشین باید وارد کشور کرد و با آن می‌توانیم ظرفیت تولید سنگ کشور را ۸ تا ۱۰ میلیون تن اضافه کنیم و در آن زمان می‌توانیم وارد بازارهای جهانی شویم. در این رابطه بحث کلیدی حمایت از صادرات سنگ و برداشتن موانع زیادی است که در این راه وجود دارد.
در این بین خودتحریمی‌ها موضوعی کلیدی است در حالی که صادرکننده نباید از این مساله ترس داشته باشد که اگر بخواهد دست به صادرات بزند با ارز چه کار کند؟ مساله دیگر بحث تحریمهای خارجی است که باعث شده ۱۵ درصد هزینه اضافه به صادرکننده تحمیل شود و از سودشان کاسته شود. این در حالی است که دولت می‌تواند کاری کند که صادرکننده ارزش واقعی را به دست آورد.
در بخش تجارت سنگ ایران با خارج تاجر با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟
عمده کشورهای تولید‌کننده خود صادرکننده نیز هستند. در واقع در این کشورها معدندار کارخانه و معدن دارد و تجارت و صادرات سنگ را نیز خود به عهده می‌گیرد که همین مساله چندین مزیت ایجاد کرده است. در زمانی که لازم باشد در بخشی از بازارهای جهانی به صورت بلوک وارد می‌شود و درجایی‌که باید به صورت اسلب وارد می‌شود. مساله‌ای که باعث می‌شود علاوه بر تنوع ورود در بازارهاف با قیمت‌ها نیز بازی کند.
در ایران بزرگ‌ترین مشکل این است که تا ۸ سال قبل بیش از ۹۵ درصد معدنداران و کارخانه‌داران از یکدیگر جدا بودند. هردو بر سر ارزش‌افزوده با یکدیگر درگیر بودند، به این صورت که معدندار سعی می‌کرد سهم بیشتر ارزش‌افزوده برای خود در نظر بگیرد، اما کارخانه‌دار روش دیگری را دنبال می‌کرد. در بخش صادرات باز به صورت عمده خود کارخانه‌دارها خیلی کم به دنبال این مهم می‌رفتند و هنوز هم روال همین است.
در این بین بخش‌های تجاری این نقش را به عهده می‌گیرند، اما مساله این است که وقتی اینها وارد مذاکره می‌شوند خواهان سفارش سنگ بریده هستند ولی معدندار قیمتش را مدام تغییر می‌دهد! بنابراین شاهد این مساله هستیم که ثبات در قیمت‌ها وجود ندارد. سپس با واحد فرآوری که جدای از معدندار است، می‌خواهند همکاری کنند که آن هم باز شرایط قیمتی متفاوتی دارد.
درنتیجه عدم ثبات موجب می‌شود که نتوانیم در حجم بالا سفارش بگیریم. شاید یک یا دو کانتینر بشود سفارش گرفت، اما در حجم بالا امکان ندارد. به طور مثال در عربستان سفارش ۱۰۰ هزار متر می‌گیرند، اما ما نمی‌توانیم این را تامین و به قیمت‌ها اطمینان کنیم. در واقع به محض اینکه چند کانتینر رد می‌شود جلوی آن را می‌گیرند یا قیمت‌ها را بالا می‌برند.
حال به دلیل تورم روزانه که دچارش هستیم معدندار یا کارخانه‌دار ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند. بنابراین در عرض سه ماه ناگهان ملاحظه می‌کنیم که همه چیز خراب شده که مقصر اصلی آن البته بحث تورم است! در این شرایط بار اصلی بر دوش صادرکننده است، چراکه او باید مبلغ را به معدندار و کارخانه‌دار پرداخت کند و بعد هم تعهد ارزی بدهد.
راهکارهای رفع چالش‌های صادرات را در چه مواردی می‌دانید؟
همیشه مطرح می‌کنیم که سهم ما از بازارهای جهانی کم است. در این خصوص باز به همان مورد ترکیه اشاره می‌کنم. این کشور با ظرفیت ۱۲ میلیون تن تولید بیش از ۱۱ میلیون تن را فقط به صادرات اختصاص داده است. به هر حال مدت ۳۰ سال است که ترک‌ها تلاش می‌کنند به این سطح برسند و الان به این حجم از فرآوری رسیده‌اند که نصف آن را به صورت بلوک صادر می‌کنند و نصفش را هم فرآوری می‌کنند و حالا به رقم ۲ میلیارد و دویست میلیون دلار دست یافته‌اند.
این در حالی است که تقاضای بازار داخلی ترکیه آنقدرها زیاد نیست و ۱۰ درصد تولید بازار داخلی را در بر می‌گیرد، اما شرایط برای ایران کاملا برعکس است. به این صورت که چیزی حدود ۹۰ درصد تولید در بخش داخلی مصرف می‌شود و تنها ۱۰ درصد برای صادرات باقی می‌ماند. با اینکه ما پیک ۱۳ میلیون تن تولید را داشته‌ایم، اما الان به ۵/۸ میلیون تن رسیده‌ایم.
علاوه‌بر مشکلاتی که باعث شده به این ظرفیت برسیم، مساله این است که کشور ۵۰ میلیون مترمربع در سال مصرف سنگ دارد که اگر بخواهیم این نیاز را تامین کنیم چیزی از حجم تولید برای صادرات باقی نخواهد ماند.
ظرفیت تولید اسمی پروانه‌های استخراجی که کشور صادر کرده چیزی حدود ۳۰ میلیون تن است در حالی که امروز با ۸ میلیون تن پیش می‌رویم. به این ترتیب اگر می‌خواهیم مشکل صادرات را حل کنیم نخست باید مشکل تولید را حل کرد. اگر می‌خواهیم به رقم‌های میلیاردی در صادرات دست یابیم باید تولید کشور به همان میزان افزایشی شود.
مبنا را بر این بگذاریم که حداقل اگر می‌خواهیم به اندازه ترکیه وارد بازار شویم ۱۰ میلیون تن اضافه تولید برای بازار صادراتی داشته باشیم. برای این مساله باید در معادن کشور متمرکز شویم، ضمن اینکه خوشبختانه ظرفیت اضافه کردن ۱۰ میلیون تن را داریم تا بتوانیم ۸ میلیون تن برای بازار داخلی تولید و چندین برابر آن هم برای بازارهای صادراتی در نظر بگیریم.
مطالب مرتبط
