در این نشست‌‌‌ها همواره چند نکته مهم پای ثابت صحبت‌‌‌های اهالی معدن و صنایع معدنی است. از وضعیت خاص تامین انرژی تا مباحثی در خصوص عوارض صادرات؛ شاید از همه مهم‌تر بهره مالکانه. رقمی که برای درآمدهای دولتی تعیین شده و در نهایت صنعت معدن ملزم به پرداخت آن می‌شود. اما بهره مالکانه چیست؟ بهره مالکانه هزینه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها پس از استخراج ماده معدنی از بهره‌‌‌بردار دریافت می‌‌‌کنند و در نقاط مختلف جهان رویکردهای متفاوتی دارد.

با توجه به ویژگی‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی نقاط مختلف جهان، رویکردهای دریافت بهره مالکانه متفاوت است همچنین هزینه استخراج و قیمت تمام شده مواد معدنی در کنار هزینه‌‌‌های اکتشاف، باطله‌‌‌برداری، عیار و قیمت کانی استخراج شده، منطقه معدنی و ویژگی‌‌‌های اقلیمی، اجتماعی و جغرافیایی، تجهیزات نصب شده و فرآوری، مالکیت، میزان استخراج و نحوه استخراج و بسیاری موارد دیگر، ویژگی‌‌‌هایی است که بخشی از آنها در بسیاری از کشورها در زمان تعیین بهره‌‌‌ مالکانه مورد توجه قرار می‌گیرد که در کشورمان نیز باید به این موارد توجه کرد؛ اگرچه یک عرف کلی را باید پذیرفت و آن قیمت تمام شده واقعی ماده معدنی خام در زمان استخراج (با احتساب همه هزینه‌‌‌ها) و مابه‌‌‌التفاوت آن با رقم (بعضا برآوردی) فروش در محل معدن است.

حال در شرایطی که رقمی برآوردی برای بهره مالکانه معادن در بودجه تعیین می‌شود مکانیزم‌‌‌های فوق‌‌‌الذکر ناخودآگاه به حاشیه رفته و همه نگاه‌‌‌ها به این رقم معطوف شده تا پیش‌بینی کنند هر معدن یا هر گروه کالایی معدنی باید چه میزان از این رقم را تامین کند.

رقمی که تامین آن الزاما محقق نمی‌شود ولی برآوردهای اقتصادی در فعالیت‌‌‌های معدنکاری را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌‌‌دهد. نکته جالب‌‌‌تر آنکه این رقم نیز به فراخور شرایط تغییر می‌‌‌کند و یک شرکت معدنی از هم‌‌‌اکنون نمی‌‌‌داند برای سال آینده باید روی چه رقمی محاسبات خود را بازبینی کند.

حال در شرایطی که تغییر در عوارض صادرات، نرخ‌های متنوع اخذ مالیات، ریسک زیرساخت و تامین حامل‌‌‌های انرژی و از همه مهم‌تر نوسان قیمت‌ها حتی دست‌‌‌ بردن در فرمول قیمتی در زنجیره تولید را شاهد هستیم، فعالیت‌‌‌های معدنکاری در فاز اقتصادی آن بیشتر شبیه به یک پازل چندتکه است که الزاما قرار نیست همه قطعات این پازل متعادل کنار آن قرار گرفته باشد.

این وضعیت اما برای معادن بزرگ با حجم استخراج بالا و گذر از هزینه‌‌‌های اولیه قابل‌‌‌تحمل‌‌‌تر از معادن کوچکی است که نه تنها حمایت در زمان اکتشاف را آن‌‌‌گونه که باید حس نکرده بلکه مردد است که آیا بر فعالیت‌‌‌های ابتدایی فرآوری نیز سرمایه‌گذاری کند یا خیر؟

همچنین ریسک‌‌‌های فنی و زمین‌‌‌شناسی، تغییر مقررات و مصوبات و موارد محیط‌زیستی و اجتماعی در کنار موقعیت جغرافیایی و بسیاری موارد دیگر اثرگذاری مستقیمی بر فعالیت‌‌‌ معادن کوچکی دارد که نه‌‌‌تنها هیچ شباهتی به معادن بزرگ نداشته بلکه بعضا با معادن هم‌‌‌‌رده خود نیز تفاوتی عمیق دارند.
با توجه به این ویژگی‌‌‌ها باید گفت که ادبیات بهره مالکانه اگرچه باید از یک چارچوب کلی بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات در مقایسه با برآورد بهای فروش ماده خام در معدن برخوردار باشد اما فاکتورهای ذکر شده که در نهایت بر هزینه معدنکاری و قیمت تمام شده آن اثرگذار است نیز در نظر گرفته شود. معدنکار باید از این اطمینان برخوردار باشد که بتواند برای مثلا ۱۰ سال آینده ساختار کلی تعیین بهره مالکانه را بشناسد و بر آن مبنا طرح‌‌‌های توجیهی و فنی و اقتصادی خود را ترسیم کند. شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که در این خصوص فعالیت‌‌‌هایی در حال انجام است که شاید بتوان از این پس در این زمینه از یک ساختار کلی بهره برد.
محمدحسین بابالو/روزنامه‏‏‌نگار
منبع: دنیای اقتصاد