با مروری بر وضعیت تجارت جهانی و منابع ارزی برای اهداف توسعه صادرات هر کشور، بهبود سطح زندگی، اشتغال و ارتقاء سطح کیفیت، لزوم حضور در بازارهای صادراتی را برای تمام کشورها حیاتی نموده است.
به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: تنگ‌تر شدن رقابت‌های جهانی، اتکا به مزیت‌های نسبی هر کشور را امری اجتناب ناپذیر کرده و سبد کالاهای صادراتی هر چه بزرگتر و متنوع باشد، محصولات صادراتی آسیب‌پذیری کمتری خواهند داشت.ایران بخاطر تنوع در رنگ و گوناگونی سنگ در رده پنج کشور برتر تولید‌کننده سنگ خام قرار دارد حال سوالی که مطرح می‌شود این است که وضعیت ایران در صادرات سنگ چگونه است.
درحال‌حاضر میزان مصرف در داخل کشور سالیانه ۶۰ میلیون مترمربع است و با احتساب ۱۰ میلیون مترمربع سنگ صادراتی، در مجموع ۷۰ میلیون مترمربع در سال سنگ فرآوری شده تولید داریم.دو سوم ظرفیت واحدهای تولید و فرآوری سنگهای تزئینی به دلیل عدم صادرات عملاً به حالت تعطیل درآمده و نیاز است تا مسئولان در جهت رونق‌بخشی به این بازار کمر همت بسته و صادرات را فعال کنند.در همین ارتباط گفت‌وگویی با یکی از فعالان صنعت داشتیم که در ادامه خواهید خواند.
تولید سالیانه ۷۰ میلیون مترمربع سنگ
احمد رمضانی درباره میزان مصرف سنگهای تزئینی ساختمانی در کشور به «روزگارمعدن» گفت: مصرف سنگ در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل افزایش پروانه‌های ساختمانی شهرداری‌های کشور به ۱۳۰ میلیون مترمربع در سال رسید اما به‌تدریج و با حاکم شدن شرایط رکورد در کشور و کاهش پروانه‌های ساختمانی این میزان از مصرف با کاهش روبه‌رو شد درحال‌حاضر میزان مصرف در داخل کشور سالیانه ۶۰ میلیون مترمربع است و با احتساب ۱۰ میلیون مترمربع سنگ صادراتی، در مجموع ۷۰ میلیون مترمربع در سال سنگ فرآوری شده تولید داریم. وی ادامه داد: این میزان از تولید در حالی است که ظرفیت داخلی برای فرآوری سنگ سالیانه ۲۰۰ میلیون مترمربع است و با توجه به میزان تولید می‌توان گفت که درحال‌حاضر با یک سوم از ظرفیت خود در حال فعالیت هستیم.
صادرات راهکار برون رفت کاهش تولیدات
این فعال صنعت سنگ درباره راهکار برون رفت کاهش تولیدات در کشور افزود: ایران به لحاظ میزان مصرف سنگهای تزئینی ساختمان جزو کشورهای نخست قرار دارد و این در حالی است که بیشتر کشورها زیر رقم متوسط مصرف ما قرار دارند. ما درحال‌حاضر بیش از نیاز خود امکان فرآوری سنگ در کشور داریم از این رو با تقویت صادرات می‌توان ظرفیت‌های موجود را به تولید رساند.
رمضانی در ادامه گفت: بهتر است تا با همکاری انجمن سنگ، دولت مجلس و وزارت صمت شرکت‌های مدیریت صادراتی و هلدینگ‌های صادراتی ایجاد کنیم چرا که با انجام این اقدامات برای فرآوری می‌توان، ظرفیت حداقل ۵۰ میلیون مترمربع سنگ برنامه‌ریزی کرد و با صادرات آن یک میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرد. وی درباره امکانات سخت‌افزاری موجود در واحدهای فرآوری سنگ گفت: واحدهای فرآوری سنگ در کشور که دو سوم آنها فعالیت دارند دارای امکانات سخت‌افزاری خوبی هستند و می‌توان با افزودن یک‌سری از امکانات سخت‌افزاری جدیدتر به برخی از واحدهای تولیدی، سنگهای اسلب و یا تایل با کیفیت مناسب برای صادرات را تولید کرد.
وی در ادامه به مشکلات واحدهای فرآوری اشاره کرد و افزود: درحال‌حاضر واحدهای فرآوری با یک سری از مشکلات از جمله خرید سنگ بلوک مواجه به صورت نقدی، افزایش کرایه حمل‌ونقل و افزایش مواد مصرفی مواجه هستند که با حل این مسائل می‌توان زمینه توسعه صادرات را فراهم کرد. همچنین به همین منظور جلسات زیادی با بزرگان این صنف برگزار شده است و با جمع‌آوری نقطه نظرات به دنبال زمینه فراهم‌سازی توسعه صادرات هستیم.
انتظارها برای لغو عوارض صادرات سنگ بلوک
این فعال سنگ درباره عوارض بر سنگ بلوک یا خام گفت: در زمان وزارت صمت در دولت دوازدهم، آقای سرقینی معتقد بود که باید برای صادرات سنگ بلوک یا خام و نیمه فرآوری شده عوارض ۲۰ درصدی تعیین کرد و در حالی که اجرای این تصمیم مشکلاتی را برای بخش معدن ایجاد می‌کرد و کارشناسان شورای سیاست‌گذاری هم مخالف این اقدام بودند در شورای اقتصاد به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون ما به دنبال حذف این عوارض هستیم و مکاتبات زیادی هم صورت گرفته است.
وی درباره عدم داشتن برنامه جامع بلندمدت در حوزه صنعت کشور گفت: یکی از مشکلات ما برگزار نشدن جلسات شورای سیاست‌گذاری سنگهای تزئینی است که برگزار نمی‌شود و علی‌رغم مکاتبات هنوز نتوانسته‌ایم این جلسات را برگزار کنیم ضمن اینکه ما بر این باوریم که وزارت صمت باید دوباره شورای سیاست‌گذاری را احیا کند.
انجمن سنگ ایران مقدمات طرح جامع سنگهای تزئینی کشور را فراهم کرده است که درحال‌حاضر نیز اخذ آمار از واحدهای فرآوری معدنی مقدمه این طرح جامع است. تصویب این طرح جایگاه ایران در بازارهای جهانی در بخش سنگهای تزئینی ساختمانی را تا ۶ سال آینده ترسیم می‌کند به همین منظور امیدواریم تا با تشکیل هرچه سریع‌تر شورای سیاست‌گذاری و انجام کار کارشناسی، این طرح به تصویب برسد.
گام‌‌های بلند در مسیر بومی‌سازی
وی در ارتباط با بومی‌سازی ماشین‌آلات فرآوری گفت: خوشبختانه در این بخش با تلاش متخصصان داخلی توانسته‌ایم در مسیر بومی‌سازی حرکت کنیم ضمن اینکه تجهیزات تولیدی ما نیز از کیفیت خوبی برخوردار است. هر چند که با قطعیت نمی‌توان گفت که تجهیزات ما مشابه تجهیزات ایتالیایی است اما در صورتی که جلوی واردات این دستگاه‌ها به صورت کامل مسدود شود مشکلی با تأمین سخت‌افزار لازم نداریم. درحال‌حاضر اره، دستگاه‌های ساب، قله‌بر و سیستم کوره طبقاتی با کیفیت بالا در کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه در دو سال اخیر هم توانسته‌ایم خط اسلب را نیز بومی‌سازی کنیم.
وی سرمایه‌گذاری در سنگهای تزئینی را مهم‌ترین چالش ورود سرمایه‌گذاران در این بخش دانست و تأکید کرد: در صورتی که هرچقدر هم تولید داشته باشیم اما امکان صادرات وجود نداشته باشد محصولات تولیدی تنها در انبارها خواهد ماند و سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران دیگر هم جرئت ورود به این صنعت را نداشته باشند. از این رو باید تمام تلاش‌ها را به کار بست تا صادرات در این بخش رونق بگیرد.
رمضانی در پاسخ به این سوال که جایگاه کیفی تولیدات صنعت سنگ کشور در بازار جهانی چگونه است، اظهار کرد: صادرات صنعت سنگ در ۲ فاز انجام می‌شود؛ یکی صادرات بلوک سنگ است و دیگری صادرات سنگ فرآوری‌شده. در فاز نخست، درصد کوپ‌دهی معادن ما براساس استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است. به‌عبارت دیگر، اگر در یک معدن ۲ هزار بلوک تولید می‌شود، به‌دلیل استفاده از تکنیک‌های غلط شاید بتوان ۵۰۰ تن از آن را صادر کرد. به‌عبارت دیگر، ۵ درصد تولید بلوک در معادن کشور قابلیت ارائه در بازار جهانی را دارد. بنابراین، اگر در سال گذشته ۸ میلیون تن تولید داشتیم، تنها ۲ میلیون تن آن قابلیت صادرات داشته و مابقی به مصرف بازار داخلی رسیده است.
وی ادامه داد: پس اگر بخواهیم با همین تکنولوژی موجود، صادرات سنگ خود را افزایش دهیم، باید ظرفیت تولید معادن‌مان را بالا ببریم، در غیر این صورت، به‌ناچار باید روش‌های استخراج جدیدی به‌کار ببریم که برمبنای آن تکنولوژی استخراج را تغییر پیدا کند و درصد کوپ‌دهی سنگ بالاتر برود. در کل، دنیا ۳۵۰ میلیون تن سنگ درجا از معدن استخراج می‌شود، که در حدود ۱۵۴ میلیون تن آن به‌صورت کوپ در می‌آید، یعنی نسبت کوپ‌دهی معادن ۵۰ درصد است و نیمی از کوپ استخراج‌شده از کوه، به بلوک تبدیل می‌شود. این رقم در ایران به‌صورت میانگین یک به ۴ یا ۵ است، پس اگر یکی از معادن کشور بخواهد در ماه ۲هزار تن سنگ به‌صورت بلوک تولید کند، باید حدود ۱۰ هزار تن سنگ از کوه پایین بریزد و به این ترتیب روشن است که ما از استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی داریم.
کارشناس بین‌الملل سنگ ایران درباره وضعیت سنگهای فرآوری‌شده گفت: درباره سنگ فرآوری‌شده، صادرات به ۲ صورت انجام می‌شود، یکی به‌شکل اسلب و دیگری به‌شکل تایل.خوشبختانه در تولید اسلب صادراتی فرآوری‌شده، اگر کوپ خوب و باکیفیت داشته باشیم، مشکلی در زمینه فرآوری با کیفیت استاندارد بازار نداریم، اما نکته اینجا است که تعداد واحدهایی که در زمینه تولید اسلب فعال هستند، در مقایسه با تعداد واحدهای فرآوری بسیار کم است.
برای پولیش خط تایل، نیازی به ورود ماشین‌آلات خارجی نیست
رمضانی ادامه داد: آخرین آمارهای وزارت صمت می‌گوید که ما چیزی حدود ۶ هزار واحد فرآوری داریم، که از این تعداد، حدود ۶۰۰ واحد مجهز به اره هستند و می‌توانند اسلب تولید کنند. اگر فرض کنیم، این تعداد امروز به ۱۰۰۰ واحد رسیده باشد، نزدیک ۱۵ درصد واحدهای فرآوری ما توانایی تولید اسلب با کیفیت بالا دارند و مابقی (حدود ۳۵ هزار واحد کارخانه) واحدهایی هستند که تایل تولید می‌کنند؛ نقطه ضعف اصلی سنگ فرآوری‌شده همین‌جا است. در واقع، باید اعتراف کرد که محصول تولیدی این کارخانه‌های فرآوری در زمینه کیفیت پولیش، صیقل سنگ، تولرانس ضخامت سنگ و ابعاد دقیق سنگ مشکلات عدیده‌ای دارند.
این کارشناس و فعال حوزه صادرات در پاسخ به این سوال که آیا این مشکلات ناشی از کمبود امکانات است، اظهار کرد: تا حدودی بله، البته درباره صیقل سطح سنگ، تا حدی این ضعف جبران شده است و امروزه ادعا می‌شود که کمابیش تعداد زیادی از واحدها می‌توانند استاندارد پولیش را رعایت کنند، اما متاسفانه هنوز واحدهای زیادی هستند که به این استانداردها نرسیده‌اند.
وی افزود: به‌نظر من، برای پولیش خط تایل، نیازی به ورود ماشین‌آلات خارجی نیست. خوشبختانه ماشین‌سازان داخلی به تکنولوژی کاربردی دست یافته‌اند و می‌توانند ماشین‌آلات موردنیاز را تولید کنند. اینجا کارگاه‌های تولیدی باید دست به اقدام بزنند و به جابه‌جایی، تغییر ماشین‌آلات مستهلک و خرید ماشین‌آلات جدیدتر تن بدهند. درباره تولرانس ضخامت، این عدد در ایران در حدود مثبت ـ منفی ۱.۵ میلیمتر است. یعنی اگر ضخامت ۲۰ میلیمتر مدنظر باشد، باید تولرانسی از ۱۸.۵ تا ۲۱.۵ را در نظر بگیریم؛ استاندارد جهانی به‌هیچ وجه این اندازه از تولرانس ضخامت (چیزی حدود ۳ میلیمتر) را نمی‌پذیرد. براساس استاندارد بین‌المللی، این اختلاف نباید بیش از مثبت و منفی ۵/۰ میلیمتر باشد. مثل این است که شما بخواهید با کولیس اندازه بگیرید، اما با تبر ببرید.
ممنوعیت و محدودیت در واردات سنگ
رمضانی با اشاره به اینکه مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در کارخانجات ما دستگاه کالیبر در عمل مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، بیان کرد: این تولرانس برای بازار مصرف داخلی، که مشتری ۸۰ درصد سنگ تولیدی کشور است، اهمیت چندانی ندارد و با همین میزان اختلاف سنگ تولیدی را مصرف می‌کند. به این ترتیب، انگیزه‌ای برای کارخانه‌دار ایجاد نمی‌شود که کیفیت تولید خود را ارتقا دهد ضمن اینکه استدلال کارخانه‌دار این است که بنا یا معماری که سنگ آنها را خریداری می‌کند، مشکلی با این میزان تولرانس ندارد، بنابراین نیازی نیست، روش تولید خود را تغییر دهد.در صورتی که حداکثر هزینه خرید دستگاه کالیبر کردن سنگ، (اگر روی تولید سرشکن شود) یک دلار در مترمکعب هم نخواهد شد. علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی هم می‌توانند این دستگاه را بسازند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار سنگ داخلی هم انحصاری است، اظهار کرد: مشکل اصلی همین جا است که واردات سنگ با ممنوعیت و محدودیت روبه‌رو است و به این ترتیب بازار کامل در دست تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته است. اگر این‌طور نبود، تولیدات ترکیه، بازار ایران را می‌بلعید. در شرایط انحصاری کنونی قیمت‌های بازار داخلی، برای تولیدکنندگان بسیار شیرین و در مواردی حتی بالاتر از نرخ جهانی است، پس انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد. برای حل مشکل صادرات، علاوه بر اینکه کیفیت تولید را بالاتر می‌بریم، باید انگیزه هم برای صادرات ایجاد کنیم.
رمضانی در پایان در مورد اینکه بزرگ‌ترین مشتری سنگ صادراتی ما چه کشوری است، بیان کرد: متاسفانه بازار صادراتی سنگ‌بریده ما (تایل) درحال‌حاضر محدود به کشورهای همسایه است و بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد آن روانه عراق می‌شود، زیرا آنها هم با تولرانس بالای ابعاد و ضخامت مشکلی ندارند، اما سنگی که قیمتش ۳۰ دلار است، به نرخ ۸ دلار می‌خرند و این انحصار برای افرادی خاص است.
امتیاز سنگ نسبت به جایگزین‌های دیگر
کارشناسان حوزه معدن با تأکید بر تدوین برنامه‌ای برای موفقیت در این مسیر، براین دیدگاه هستند که بازار کنونی با رکود و بحران روبه‌روست و برای ورود به آن باید سهمی که رقبا از بازار دارند را به خود جذب کرد. این‌چنین که اکنون بازار سنگ دنیا اشباع است فقط راهکارهایی مانند برند سازی و طرح ایده‌های نو در این صنعت لوکس می‌تواند عاملی برای موفقیت ایران باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که امتیاز سنگ نسبت به جایگزین‌های آن لوکس بودن کالاست. ازاین‌رو آنچه می‌تواند سهم سنگ را در بازار حفظ کند اعمال نوآوری در محصولات است. سنگ ماده‌ای با طول عمر بالاست، بنابراین می‌توان طرح‌های حرفه‌ای در آن پیاده و بازار را حفظ کرد. مورد مهم دیگر که اغلب نسبت به آن متفق‌القول هم هستند جلوگیری از خام فروشی سنگ است. واضح است که هم‌اکنون اصفهان دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیاری درزمینه ذخایر و معادن سنگ است، اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که باید فراوری آن را به دست‌گیریم تا بازارهای هم‌جوار را هم از آن خود کنیم.
موضوعی که عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تأکید بر آن معتقد است باید در صنعت سنگ به مرحله‌ای دست‌یابیم که تمام مواد استخراج‌شده از معادن کشور در داخل فرآوری شده و از صادرات خام مواد معدنی کشور جلوگیری شود. مهم‌ترین عامل برای فقدان چنین مرحله مهمی در صنعت سنگ، به‌روز نبودن کارخانه‌های سنگ استان است و می‌گوید: باید با نوسازی و بازسازی کارخانه‌ها، باعث رشد و ارتقای جایگاه صادراتی اصفهان شویم.
این مسوول می‌افزاید: فراوری منابع در داخل برابر با اشتغال و جلوگیری خام فروشی و ارزش‌افزوده است و باوجودآنکه استان اصفهان، از رتبه بالایی در معادن سنگی برخوردار است اما تا وقتی‌که صنعت فرآوری سنگ استان، کهنه و فرسوده است نمی‌توان انتظاری برای شکوفایی صنعت سنگ داشت. وی خاطرنشان می‌کند: بیشتر کارخانه‌های این صنعت نیاز به بازسازی ساختار خوددارند ولی این نکته هم قابل‌تأمل است که به‌روز کردن ماشین‌آلات، نیازمند سرمایه در گردشی است که فعلاً تولیدکنندگان از آن بی‌بهره مانده‌اند.
بدون تردید در این مسیر نقش نهادهای مردمی نظیر کانون سنگ و انجمن سنگ ایران و اتحادیه‌های سنگ سراسر کشور در جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به صنعت سنگهای ساختمانی ایران حیاتی است.
و سخن نهایی فعالان این حوزه آن‌که وضعیت به‌هم‌ریخته معدن از بی‌‌‌قانونی است. قانون معادن نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح باید با کمک متخصصان این بخش انجام گیرد.
قانون باید بر اساس اطلاعات این متخصصان انجام بگیرد کسی که قصد قانون‌گذاری دارد، باید متخصص آن حوزه باشد. اگر قرار است قانونی وضع شود، باید از معدن داران واقعی مشورت گرفته شود تا به قانون و اصول صحیح در این زمینه دست‌یافت. وگرنه به‌جایی خواهیم رسید که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مطالب مرتبط
