به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، بخشنامه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ اخیرا ابلاغ شده و عجیب اینکه بیشترین افزایش در بین محصولات معدنی را زغال داشته است. این مساله در حالی اتفاق افتاده که تورم کل کشور حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و انتظار می‌رفت برای زنده ماندن معادن زغال‌سنگ یاری‌گری برسد نه اینکه دوباره مشکلی بر دوش معدنی‌ها گذاشته شود! به جز تورم، مشکل دیگر تفاوت فاحش قیمت زغال است.

به طور مثال سال گذشته متوسط قیمت داخلی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده ولی قیمت زغال وارداتی هر تن ۱۵ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده که چیزی حدود سه برابر است! عجیب این است که چرا زغال خارجی با این قیمت خریدار دارد، اما زغال داخلی باید روی دست تولید‌کننده بماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد معاونت معدنی درک شایسته‌ای از زغال ندارد در نتیجه نمی‌تواند در راستای منافع معادن زغال حرکت کند. این در حالی است که حتی دولت یک جلسه هم با فعالان زغال برگزار نکرده و نخواسته صدای آنها را بشنود! حالا هم که بحث افزایش چشمگیر حقوق دولتی مطرح شده؛ موضوعی که باز نشان می‌دهد دولت با مساله معدن بیگانه است.

کاهش قیمت‌ها
دبیر انجمن زغال‌سنگ با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ حال و روز خوشی ندارند به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه قیمت زغال‌سنگ در داخل به خاطر مصوبه دولت کاهشی شده است. در واقع در آذر سال جاری زغال‌سنگ نسبت به اسفند سال قبل ۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است. این در حالی است که هزینه‌های معادن زغال رو به افزایش بوده است. از طرف دیگر کاهش قیمت زغال باعث شده که بسیاری از معادن غیراقتصادی شوند و این مساله نیز در تعطیلی معادن زغال تاثیر‌گذار باشد.
سعید صمدی با اشاره به آمارهای این عرصه گفت: زمانی در کرمان ۸۰۰ هزار تن کنسانتره در سال تولید می‌شد، اما حالا این آمار به طرز عجیبی کاهش یافته و به ۲۰۰ هزار تن رسیده است. تا جایی که امروز می‌توان گفت همه معادن زغال کشور چنین آمار کاهشی‌ای را تجربه می‌کنند.
او با اشاره به افزایش حقوق دولتی در حوزه زغال گفت: دقیقا زمانی که تصور می‌کردیم تولید زغال بالا رفته و باید واردات کاهشی شود، اما حقوق دولتی را ۵۰۰ درصد افزایش می‌دهند که به این معنی است که مسوولان از فضا شناخت درستی ندارند.

افزایش واردات زغال
دبیر انجمن زغال‌سنگ تصریح کرد: سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ با مشتقات مربوطه طبق آمار گمرک وارد کشور شد، اما برای امسال باید گفت که تولید عملا در ۸ ماهه ابتدای سال نسبت به مقدار مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه نیازها در جای خود باقی است، واردات بیشتری را انجام دهیم.
صمدی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت بر این مساله تمرکز می‌کند که چه کنیم تا تولید داخلی را کاهش دهیم، در حالی که ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی زغال در کشور داریم و سیاست‌ها باید به این سمت برود که قیمت زغال در شرایطی باشد که تولید افزایشی و واردات کمتری صورت گیرد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ با اشاره به شرایط واردات خودرو در کشور و تبعیض در سیاست‌ها اظهار کرد: با اینکه قیمت خودروی خارجی از قیمت داخلی ارزان‌تر است ولی دولت از خودروی داخلی حمایت می‌کند. این در حالی است که قیمت زغال‌سنگ وارداتی سه برابر قیمت داخلی است! به طور مثال سال گذشته متوسط قیمت داخلی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده ولی قیمت زغال وارداتی هر تن ۱۵ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده است که چیزی حدود سه برابر است.
صمدی با انتقاد از عملکرد وزارتخانه و نقش معاونت معدنی گفت: متاسفانه معاونت معدنی هیچ درکی از زغال ندارد؛ در نتیجه نمی‌تواند در راستای منافع معادن زغال حرکت کند. بنابراین متوجه می‌شویم که در مجموع شناخت درستی در حوزه زغال از طرف دولتی‌ها وجود ندارد.

ناامیدی معادن زغال از دولت
دبیر انجمن زغال‌سنگ با تاکید بر اینکه معادن زغال هیچ امیدی به دولتی‌ها ندارند، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مساله زغال در کشور از قدیم همواره کمیته پشتیبانی زغال برگزار می‌شده که جلساتی را تشکیل می‌داده است. این در حالی است که تا به امروز ما با دولت حتی یک جلسه هم برگزار نکرده‌ایم! درصورتی که وقتی حادثه‌ای اتفاق بیفتد که به طور مثال ۶ نفر کشته شوند، شبانه سه وزیر در محل حضور پیدا می‌کنند، این در حالی است که به جای این بازدیدهای دسته‌جمعی بهتر است ببینید که مشکلات چه هستند.
صمدی در پاسخ به این سوال که انتظار شما از مسوولان چیست، خاطرنشان کرد: بررسی کنند که آیا معادن زغال سودی داده‌اند که حالا بخواهند حقوق دولتی را ۵۰۰ درصد افزایش دهند؟! با توجه به اینکه قیمت زغال ماهانه ابلاغ می‌شود و هر کسی نمی‌تواند قیمت تعیین کند، اما متاسفانه آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل قیمت‌ها ۱۲ درصد افت کرد. این در حالی است که معادن مانده‌اند چه اقدامی را صورت دهند تا بتوانند ماندگار باشند. مساله این است که امروز معادن بین ادامه فعالیت و تعطیلی مانده‌اند.

جای خالی میز زغال‌سنگ در صمت
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت زغال ظرفیتی برای اقتصاد استان و کشور محسوب می‌شود که به تولید بیشتر، صادرات و افزایش واحدهای بیشتر در تکمیل زنجیره زغال می‌تواند کمک کند.
وی افزود: با توجه به میزان ذخایر زغال در استان کرمان، زیبنده نیست که ظرفیت استخراج و تولید در استان به ۲۰۰ هزار تن هم نرسد، در حالی که نیروی کارشناسی و کارگری در نواحی معادن زغال‌سنگ فراهم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع زغال‌سنگ به عنوان چالش اصلی استان کرمان باید مطرح شود، تاکید کرد: ما در وزارت صمت میز و مدیر تخصصی زغال‌سنگ نداریم و باید این میز شکل بگیرد تا بسیاری از ظرفیت‌های دیگر نیز فعال شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت زغال، اصلاح تعرفه‌های واردات، مشوق‌های صادراتی و افزایش پهنه‌های معادن زغال‌سنگ از جمله موارد حمایتی برای رونق این صنعت هستند.
پور‌ابراهیمی با اشاره به قدیمی و فرسوده بودن تجهیزات شرکت زغال‌سنگ کرمان خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن استخراج و تولید زغال‌سنگ بهای تمام‌شده این محصول را کاهش می‌دهد و به زودی در معدن خمرود شاهد مکانیزه شدن این فرآیند توسط بخش خصوصی هستیم.

ناامیدی از صندوق بازنشستگی فولاد
استاندار کرمان گفته است: ادامه فعالیت و حیات صنعت زغال‌سنگ در استان به سرمایه‌گذاری وابسته است و اگر این امر تحقق نیابد صنعت زغال نابود می‌شود. محمد‌مهدی فداکار افزود: شرکت‌هایی هم که در حوزه زغال‌سنگ فعالیت دارند درباره کیفیت زغال تلاش‌های خود را به کار گیرند.
وی با بیان اینکه امکان سرمایه‌گذاری صنعت زغال‌سنگ با صندوق بازنشستگی فولاد نیست تصریح کرد: در چند روز آینده طی نشستی که با رییس‌جمهوری خواهیم داشت، پیشنهادهایی درباره ضرورت تغییر سهامدار و راهکارهای دیگر حوزه زغال استان مطرح می‌کنیم. استاندار کرمان تاکید کرد: سازمان‌های متولی بیمه و مالیات نیز در زمینه شرکت زغال‌سنگ فعلا همکاری کنند تا کار ادامه پیدا کند. وی همچنین با اشاره به نیاز برخی شهرستان‌های استان به برق و گاز برای ایجاد و توسعه معادن اظهار کرد: اجازه داده می‌شود برای اجرای خط انتقال برق از زرند به راور، پهنه‌های معدنی این مسیر مشخص و بررسی شود.
فداکار زمینه وصول حقوق دولتی معادن استان نیز بیان کرد: باید گزارشی از وضعیت وصول و پرداخت حقوق دولتی معادن در استان کرمان تهیه و مشخص شود تا انتهای سال وضعیت به چه صورت است.

بخشی از تجهیزات امدادی خریداری شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: با پیگیری‌های انجام شده منابعی برای بحث تامین تجهیزات امداد و نجات در معادن زغال‌سنگ استان در نظر گرفته شده و با کمک دانشگاه علوم پزشکی بخشی از تجهیزات خریداری شده است.
مهدی حسینی‌نژاد پیشنهاد کرد که بخشی از حقوق معادن برای انتقال خط برق به معادن شهرستان‌های استان مانند راور، بافت و اُرزوییه اختصاص یابد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان بیان کرد: استان بیش از ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن را در کشور تامین می‌کند که باید تلاش کنیم سهم بیشتری از این حقوق به استان برگردد.