به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که امسال واحدهای تولیدی هزینههای هنگفتی را برای تامین انرژی پرداخت کردهاند. از سوخت بیش از ۲۰ درصد قیمت تمامشده گرفته تا هزینههایی که باید بر مبنای تغییر دلار آزاد میپرداختند. مساله دیگر نحوه سیاستگذاری دولت است که هرازگاهی داد سیمانیها را در آورده است.
به طور مثال طی آخرین تصمیمها در آبان ماه ابلاغیهای جهت اصلاح قیمت گاز صادر شد که براساس آن سیمانیها مکلف شدند از اول سال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز را بپردازند! موضوعی که باعث شد مبلغی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی صنعت سیمان تحمیل شود. این در حالی است که صنعت سیمان جزو دارایی کشور است و نباید گذاشت که به تاراج برود.
موضوع مهم در این بین بحث مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضاست که باید بتواند خود به خود تطبیق پیدا کند، اما این مورد توجه وزارت صمت نیست و تنها مطرح میکنند که عرضه سیمان باید بالا بماند تا مردم تصور نکنند تولید کاهشی شده است و در نتیجه سیمانیها هم عرضه را حفظ کردهاند. حالا به تازگی براساس ابلاغیه جدید شیوه قیمتگذاری سیمان که گویا توافقی بین وزارتخانه، انجمن و بورس کالا بوده، گفته شده در صورت عدم معامله، قیمت پایه محاسبه شده ۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین چنانچه مقدار معاملهشده کمتر از ۳۰ درصد میزان عرضهشده سیمان باشد، قیمت پایه محاسبهشده یک درصد کاهشی میشود؛ موضوعی که به باور کارشناسان قرار است از تولیدکننده و مصرفکننده حمایت کند.
ترغیب واحدهای تولیدی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور به «جهانصنعت» گفت: هدف از چنین تصمیمی که با هماهنگی وزارت صمت، بورس کالا اتخاذ شده، ترغیب واحدهای تولیدی و عرضه بیشتر در بورس کالاست. در واقع ما نیز خواهان آن هستیم که به بازار کمک کند و آرامش در بازار حاکم باشد. علیاکبر الوندیان با اشاره به هزینههای سنگینی که واحدهای تولیدی سیمانی طی سیاستگذاریهای دولت در کشور متحمل شدهاند، خاطرنشان کرد: در سال جاری واحدهای تولیدی هزینههای هنگفتی برای تامین گاز و مازوت داشتهاند؛ متاسفانه طی آخرین تصمیمها در آبان ماه سال جاری ابلاغیهای جهت اصلاح قیمت گاز صادر شد که براساس آن از ابتدای اردیبهشت ماه امسال سیمانیها مکلف شدند افزایش ۱۰۰ درصدی مابهالتفاوت قیمت گاز را بپردازند! درنتیجه این ابلاغیه مبلغی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی صنعت سیمان تحمیل شده است. همین مساله را درخصوص برق هم شاهدیم، چراکه با توجه به افزایش سوخت نیروگاهها، وزارت نیرو به در نظر دارد که از اول سال قیمت برق را برای مشترکین خود افزایش دهد.
او تصریح کرد: از یک سو بهای سوخت بیش از ۲۰ درصد قیمت تمامشده تولید سیمان را تشکیل میدهد و از سوی دیگر هزینه تامین قطعات یدکی بر مبنای تغییر دلار آزاد تعیین میشود؛ بنابراین در حالی که تمام هزینههای تولید رو به افزایش است نمیتوانیم توقع کاهشی بودن قیمتها را داشته باشیم و یادمان باشد که صنعت سیمان بخشی از دارایی کشور است و ما باید این سرمایه را برای آیندگان حفظ کنیم.
عجایب ایران
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور با انتقاد از سیاستگذاریها گفت: در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که محصولی که در اردیبهشت با قیمت قطعی فروخته شده در آبان از آن پرداخت دو برابری سوخت را مطالبه کنند. به این ترتیب هزینههایی که به صنعت تحمیل میشود باعث شده مشکلات تولیدکنندهها افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه واحدهای تولیدی به شدت تحت فشار هستند، مطرح کرد: اصلاحیه اخیر بورس کالا تاثیری بر افزایش قیمت ندارد و صرفا مقصود این است که واحدها ترغیب به عرضه بیشتر در بازار شوند. الوندیان تاکید کرد: موضوع مهم بحث مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضاست که باید آن را با هم تطبیق دهیم و کسری در بازار نباشد، اما کف عرضه را وزارت صمت تعیین میکند که معمولا بالاتر از تقاضاست. در واقع حفظ آرامش بازار و تداوم و استمرار عرضه سیمان در بازار نیازمند توجه وزارت نیرو، نفت و همکاری وزارت صمت است و انتظار داریم همچون تابستان که با کمک وزارت نیرو شرایط آرامی را پشت سر گذاشتیم، در فصل زمستان نیز شاهد این همکاری باشیم و مردم در آرامش سیمان مورد نیاز خود را تامین کنند و از خسارت به واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در پاسخ به این سوال که سخنان مسوولان تا چه اندازه برای سیمانیها هزینهبر بوده، اظهار کرد: قیمت سیمان در ایران نسبت به تمام دنیا پایین است. در واقع تمام کشورهای منطقه با قیمتهای بالایی بین ۶۵ تا ۸۰ دلار به ازای هر تن سیمان را میفروشند. این در حالی است که ارزانترین سیمان دنیا در ایران فروخته میشود. با این حال سیمان بر قیمت مسکن تاثیری ندارد که اگر داشت قیمت مسکن در شرایطی که سیمان با نرخ بسیار ارزان عرضه میشود، امروز چنین شرایطی را نداشت. او تاکید کرد: سیمان تنها ۲ درصد در ساخت و نیم در صد در قیمت تمامشده مسکن و زمین اثرگذار است. بنابراین مسوولان نباید از افکار عمومی استفاده کنند و آدرس غلط دهند.
مطالب مرتبط