به گزارش بیرونیت به نقل از فارس، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران روز گذشته از معادن شن و ماسه در جاده هراز آمل و جاده بلده شهرستان نور بازدید کرد.

محمد کریمی دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران طی بازدید از این معادن اظهار کرد: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکت‌های شن و ماسه برداشت غیرمجاز در خارج از محدوده داشتند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
وی افزود: برداشت‌های غیر‌مجاز و غیرفنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوه‌ها نشان از عدم نظارت به‌موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور است که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.

دادستان مرکز مازندران درباره نظارت بر معادن شن و ماسه در استان، تصریح کرد: برخی سازمان‌ها در این موضوع ضعیف عمل کردند که این امر باعث شده بعضی از سودجویان به حریم بیت‌المال دست درازی کنند و این موارد باعث شده شاهد بی‌سامانی در برداشت‌های غیرمجاز درحوزه شن و ماسه و کوه‌خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.
کریمی افزود: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان وشواهد و مدارک، تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تعرض و تخریب منابع طبیعی و همچنین آلودگی زیست محیطی در این منطقه شدند.

دادستان مرکز مازندران با تذکر حضوری در بازدید، اظهار کرد: تمامی معادن متخلف و مدیران سازمان‌های مربوطه فراخوان خواهند شد و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تاکید خواهد شد و در صورت مشاهده تکرار این موضوع، برخورد دادستانی با متخلفان و متعرضان به حقوق عمومی و انفال با شدت خواهد بود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، گفت: از همه دادستان‌های شهرستان‌ها انتظار می‌رود به‌صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمین‌خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.

کریمی افزود: مجاورت عمده واحدهای سنگ شکن و دانه بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجودسیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب ، برداشت غیراصولی و غیر فنی، عدم احیاء محدوده‌های برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از محدوده واگذارشده اداره منابع طبیعی، عدم ثبت بارنامه و بارگیری فراتر از استاندارد، عدم نصب چادر روکش کامیون‌های حمل ماسه در جاده‌ها از مهم‌ترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه عنوان کرد.
دادستان مرکز مازندران تاکید کرد: دادستان‌های سراسر استان باید نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی کوتاهی می‌کنند، مطالبه‌گر بوده و با متخلفان نیز برخورد قانونی کنند.

گفتنی است در این بازدید دادستان شهرستان آمل و مدیران استانی محیط زیست،منابع طبیعی، صنعت و معدن استان و مدیران شهرستانی آنها دادستان مرکز استان را همراهی کردند.