نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
– وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌های زیرمجموعه آنها، نهاد‌ها، موسسات عمومی دولتی و غیر‌دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین‌تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه است.
– به منظور افزایش نقش تعاونی‌ها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی‌هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت هستند.
-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آیین‌نامه نسبت به ارتقای صلاحیت هرگونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تاسیس نسبت به احراز صلاحیت‌هایی که براساس قوانین و آیین‌نامه مشخص می‌گردد، اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
– وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور درخصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند.
– ورود تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ۱۰ سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه‌و‌شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تامین کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت‌شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام کند.
– در راستای ارتقای بهره‌وری از طریق دانش‌بنیان کردن و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری، دولت موظف است، برنامه‌ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین‌دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش‌افزوده بالا را فراهم کند. – سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه‌های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتبا به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تایید است.
– وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تامین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست‌محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تامین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی را ایجاد کند.
– جهت نیل به اهداف تعیین‌شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره خواهند شد.