دولت تصمیمی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا ندارد. این خبری بود که وزیر اقتصاد روز گذشته عنوان کرد و افزود: «وزارتخانههای اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی درخصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، در همین چارچوب انجام شود.» به عبارت ساده‌تر خبری از خروج آهن و سیمان از بورس کالا نیست.
وزیر اقتصاد خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا را رد کرد؛ اما همچنان ریسک مداخله‌‌‌ها در نحوه عرضه و فروش محصولات ساختمانی به قوت وجود دارد. در شرایطی که وزارت مسکن عرضه محصولات ساختمانی در بازار فیزیکی بورس‌کالا را عامل گرانی می‌‌‌داند، آمارهای شفاف معاملات سیمان و مقاطع فولادی در این بازار، این ادعا را رد می‌کند.
البته تورم و افزایش هزینه‌‌‌های تولید نرخ محصولات ساختمانی را در سال‌جاری نسبت به سال قبل افزایش داده؛ اما بورس‌کالا در این رشد قیمت نقشی نداشته است. در عین حال شفافیت، امکان رصد برخط معاملات و تعیین قیمت در بازاری رقابتی، مهم‌ترین ویژگی فروش یک محصول از طریق بورس‌کالاست. در این شرایط تاکید بر خروج یک محصول خاص از این بازار شائبه مخالفت با شفافیت را به همراه دارد. مزیت‌‌‌های متعدد فروش یک محصول از طریق بورس‌کالا به میزانی واضح است که فروش کالا از طریق بورس در ادبیات اقتصادی تمام دنیا پذیرفته شده است. با وجود این، همچنان عرضه و فروش محصول از طریق این بازار در کشور مخالفانی جدی دارد، به نحوی که جدل برای حل چالش استمرار یا توقف عرضه یک گروه کالایی خاص در بورس‌کالای ایران به جلسه هیات دولت و نظر شخص رئیس‌‌‌جمهور به‌‌‌عنوان بالاترین قدرت مجریه کشور بازمی‌گردد. چنین رویه‌‌‌ای از فاصله معنادار توسعه ادبیات اقتصادی در ایران و دنیا حکایت دارد.
چالش عرضه سیمان و فولاد به هیات دولت کشیده شد؟
تفاوت دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور در خصوص مزایا و معایب عرضه سیمان و فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا باعث شد تا تصمیم‌گیری در این خصوص به رئیس‌‌‌جمهور کشیده شود. فارغ از نتیجه استمرار عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا یا خروج این محصولات از این بازار، این سوال مطرح است که اهمیت چنین تصمیمی از چه درجه اهمیتی برخوردار است که وزیر مسکن و راه و شهرسازی خواهان دخالت مستقیم شخص رئیس‌‌‌جمهور در خصوص تصمیم‌گیری برای آن می‌شود. ظرف ساعات پایانی روز سه‌‌‌شنبه چهارم مهرماه، خبرگزاری تسنیم به نقل از ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصادی وزارت مسکن، از تشکیل هیات کارشناسی متشکل از وزارتخانههای راه‌‌‌وشهرسازی، صمت و نیرو به دستور رئیس‌‌‌جمهور برای بررسی عرضه سیمان و فولاد از طریق بورس‌کالا با هدف کاهش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داد و اعلام کرد نتیجه بررسی‌‌‌ها به شخص رئیس‌‌‌جمهور اطلاع داده خواهد شد و سپس در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
در ادامه و پس از برگزاری جلسه روز چهارشنبه پنجم مهرماه هیات دولت، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت قصدی برای خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارتخانههای اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، باید در داخل همین چارچوب انجام شود. وی ادامه داد: دولت تصمیمی برای خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا ندارد.
اگرچه وزیر اقتصاد به شکل قاطع خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا را رد کرده، اما در مورد تشکیل یا عدم‌تشکیل کارگروه پیشنهادی وزارت مسکن در خصوص بررسی کارشناسی مزایا و معیاب عرضه سیمان در بورس‌کالا و تاثیر آن بر هزینه مسکن ملی صحبتی نشده است. بنابراین همچنان احتمال تلاش وزارت مسکن برای خروج این دو محصول از بورس‌کالا وجود دارد. در این شرایط کارشناسان و تحلیلگران موافق و مخالف عرضه در بورس‌کالا به دنبال ارائه نظرات خود هستند تا بتوانند با ارائه دلایل مستدل از دیدگاه خود حمایت کنند.
بورس عامل گرانی نیست!
مخالفان عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا، عرضه در این بازار را عامل رشد نرخ و گرانی این محصول می‌‌‌دانند. این درحالی است که بورس‌کالا محلی برای کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا یعنی نرخ واقعی است. فرآیند کشف قیمت در بورس‌کالا براساس رقابت اجازه افزایش بهای معامله را می‌دهد؛ اما تعادل در عرضه و تقاضای محصولاتی نظیر سیمان و فولاد مانع از آن می‌شود که فروش این محصولات با رقابت چندانی انجام شود. بررسی معاملات سیمان و فولاد در بازه‌‌‌های زمانی مختلف حکایت از آن دارد که میانگین قیمت این محصولات به شکل معمول برابر قیمت پایه بوده است. درواقع برتری عرضه نسبت به تقاضا در زمینه سیمان و فولاد باعث می‌شود که متقاضیان دلیلی برای رقابت با یکدیگر نداشته باشند و محصول را در نرخ پایه خریداری کنند. در عین حال رکود سنگین مصرفی حاکم بر بخش ساخت‌‌‌وساز و وجود محصول مازاد در بازار باعث شده است تا تولیدکنندگان، قیمت پایه را براساس نرخ تولید با حداقل سود تعیین کنند. بنابراین ادعای گران‌فروشی سیمان و فولاد در بورس‌کالا یا نقش این بازار در افزایش بهای این محصولات صحت ندارد.
ظرف ۶ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۵میلیون و ۴۰۷هزار تن انواع میلگرد در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه شد؛ تقاضای ثبت‌شده برای این محصولات برابر ۲میلیون و ۳۷۰هزار تن بود و در نهایت یک‌میلیون و ۳۰۱هزار تن میلگرد از این بازار مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب باید گفت در ۶ماه ابتدایی امسال ۲۴درصد عرضه میلگرد در بورس‌کالا معامله شده و با توجه به محدودیت تقاضا اغلب معاملات در نرخ پایه انجام شده، بنابراین فروش از مسیر بازار فیزیکی بورس‌کالا تاثیری بر گرانی نداشته است. همچنین بررسی داده‌‌‌های معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس‌کالا از آن حکایت دارد که ظرف ۶ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۳۴میلیون تن سیمان عرضه شد که تقاضای ۴۱میلیون و ۸۰۰هزار تنی برای آن به ثبت رسید و در نهایت ۳۱میلیون و ۶۰۰هزار تن از این سیمان مورد معامله قرار گرفت. اغلب معاملات سیمان نیز در محدوده قیمت پایه انجام شده، هرچند برتری تقاضا برای محصولات برخی واحدهای خاص به رقابت قیمتی برای این محصولات منجر شده است. به هر ترتیب ظرف بازه ۶ماه ابتدایی امسال حدود ۹۳درصد سیمان عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله شده است. البته بهای سیمان و مقاطع فولادی ظرف نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، اما این رشد قیمتی در نتیجه تورم و افزایش هزینه‌‌‌های تولید رخ داده است. در این شرایط صنایع امکان فروش محصول با نرخ سال‌های گذشته را ندارند.
خروج از بورس، شفافیت را از میان می‌‌‌برد
مهم‌ترین ویژگی معاملات بورس‌کالا شفافیت است؛ بنابراین مخالفت با عرضه در این بازار و بازگشت به فروش خارج از بورس در هر محصولی، شائبه مخالفت با شفافیت در بازارهای کالایی را به همراه دارد. در حالی که عرضه در بورس‌کالا شفافیت را به همراه دارد؛ خروج از بورس زمینه داده‌‌‌سازی را فراهم می‌کند و دست دلالان را برای بازارسازی باز می‌‌‌گذارد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
