چندی پیش بود که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه در دنیا سه رگه مس وجود دارد که یکی از آنها از ایران می‌گذرد، تصریح کرد که ما در حال احداث بزرگ‌ترین هلدینگ مس در کشور هستیم؛ موضوعی که هرچند از نگاه بخش خصوصی در کلیت مثبت بوده، اما نگران‌کننده است، چراکه اگر قرار است هلدینگ مس در کشور ایجاد شود باید به دست بخش خصوصی و با همت آنها باشد و نه دولت!
به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: با توجه به قرار گرفتن کشور در کمربندهای کانه‌زایی دنیا همچون آلپ و هیمالیا در نتیجه ایران دارای استعداد خوبی در حوزه مس است. این مساله وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در آینده نزدیک این فلز سرخ به دلیل اهمیت بهره از انرژی پاک و مفاهیم توسعه پایدار هر چه بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. درواقع با حرکت شتابان جهان به سمت استفاده از فناوری، به‌روز بودن در بهره از تکنولوژی، ماشین‌های برقی و… تقاضا برای فلزات غیرآهنی از جمله مس بیش از پیش افزایشی خواهد شد. این مهم باعث شده که قیمت مس در جهان روند افزایشی به خود بگیرد.
این در حالی است که قیمت مس در ایران آن‌طور که باید همچون قیمت‌های جهانی افزایشی نبوده است. در ایران با اکتشافات جدیدی که شده توانسته‌ایم ذخایرمان را به بیش از ۵۵ میلیون تن فلز محتوا برسانیم. در ادامه وضعیت تولید و مصرف به این صورت است که با اینکه میزان تولید در داخل کشور ۳۲۰ هزار تن در سال است، اما به این علت که صنایع پایین‌دستی توسعه نیافته‌اند و از تکنولوژی روز بی‌بهره هستیم تنها تا ۵۰ درصد را مصرف می‌کنیم و مابقی صادر می‌شود. در این بین هدف‌گذاری تولید در آینده‌ای نزدیک چیزی بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس است که براساس آن انتظار می‌رود تمامی فعالان اقتصادی در دولت و مجلس کمک کنند تا بتوانیم هدف مشخص‌شده را عملیاتی کنیم؛ موضوعی که به توسعه تجهیزات، ماشین‌آلات، اکتشاف و فرآوری محصول و صنایع پایین‌دستی نیاز دارد که خود وابسته به سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری است که تاکنون از آن غافل مانده‌اند. به عنوان راهکار افزایش تولید و قیمت مس در کشور مسوولان باید به مواردی از جمله تلاش برای کاهش تحریم‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری در این عرصه، ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز و توسعه صنایع پایین‌دستی توجه کنند.
فراتر از این مساله حالا که صحبت از تشکیل هلدینگ مس توسط مسوولان دولتی شده بهتر است به این موضوع به صورت کلان نگاه کنیم. درواقع دولت باید شرایط را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا بتوانند به توسعه حوزه مس کشور کمک کنند و هلدینگ‌های بزرگ معدنی به راه بیندازند. در غیر این صورت تشکیل هلدینگ‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی توفیقی حاصل نمی‌کند، چراکه بنا به گفته کارشناسان آنها تنها بله‌قربان‌گوهایی هستند که منافع عده‌ای را تامین می‌کنند و به نفع اقتصاد کشور نمی‌توانند گام بردارند. در ادامه کارشناسان مطرح می‌کنند با اینکه دولت‌های دیگر از جمله چین به توسعه این فلز سرخ کمک کرده‌اند، اما ایران با اعمال سیاست‌هایی همچون عوارض صادراتی برعکس عمل کرده است. به طور مثال چین به فعالان مسی خود چراغ سبز نشان داده تا هرچه می‌خواهند دست به صادرات بزنند؛ موضوعی که می‌تواند بازار مس ما را دچار مشکل کند، اما مسوولان ما با وضع عوارض جلوی صادرات را می‌گیرند! بنابراین اگر دولت می‌خواهد در این عرصه ورود کند بهتر است شرایط را تسهیل کند و به فکر ورود مسی‌ها به بازارهای جهانی باشد.
دولت باید کوچک شود
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بنا باید بر این باشد که هر چه دولت کوچک‌تر شود و به فعالان بخش خصوصی فضا بدهیم و از آنها حمایت کنیم تا در کنار هم قرار بگیرند و بتوانند هلدینگ‌های بزرگ معدنی را ایجاد کنند. بهرام شکوری با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد آینده مس بسیار روشن است، ادامه داد: ضرورت دارد در قالب هلدینگ یا تقویت شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری شود و مواد معدنی بیشتری را در چرخه تولید قرار دهیم. او تصریح کرد: در این بین دولت باید بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند تا بتوانند با بزرگ شدن مجموعه‌هایشان کارهای بزرگی در کشور انجام دهند. او با انتقاد از اینکه رفتن به سمت هلدینگ‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی توفیقی حاصل نمی‌کند، تاکید کرد: اگر هم در برخی از شرکت‌های خصولتی دیده می‌شود که موفقیت و سودی ایجاد شده باید گفت که این سود بیشتر به افکار بخش خصوصی و حضور مدیرانی برمی‌گردد که هنوز هم لایق هستند و به هر دلیلی در دولت مانده و در حال تلاش هستند تا اقتصاد رشد کند. او ادامه داد: در غیر این صورت مدیری که حیات خود را از دولت می‌بیند و آنها هم هر روز می‌توانند او را تغییر دهند، طبیعتا کفایت لازم را برای اداره امور ندارد و نباید پیگیر تشکیل هلدینگ مس باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد هلدینگ مس در کشور خاطرنشان کرد: توصیه ما بر این است که حتما هلدینگ‌ها ایجاد شوند، اما باید آنها را از دل بخش خصوصی ایجاد کرد و نه با تجمع یک‌سری مجموعه‌های خصولتی!
شکوری ادامه داد: مسوولان باید بدانند که ایجاد یک‌سری هلدینگ منافاتی با وجود مجموعه‌هایی مثل مس ایران و… ندارد. آنها می‌توانند در جاهایی که سرمایه‌گذاری نشده مثل صنایع پایین‌دستی کاتد مس و حتی در صنایع های‌تک سرمایه‌گذاری کنند. در این خصوص اگر بتوانیم دست به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بزنیم و آنها را به شرکت‌های خصوصی داخل کشور ملحق کنیم می‌توانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم. در این رابطه هم صنایع پایین‌دستی توسعه یافته‌اند و هم می‌توانیم با ورود سرمایه خارجی در قالب پول یا تکنولوژی کشور را از مشکلات جدی اقتصادی نجات دهیم. البته با شرایط تحریم بعید است کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما باشد. این در حالی است که کشورهای منطقه توانسته‌اند بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. به طور مثال امارات توانسته رتبه اول را در این عرصه به خود اختصاص دهد.
نیازمند تولید بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس هدف‌گذاری‌شده هستیم
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به وضعیت ذخایر جدید مس در کشور گفت: زمانی استان اردبیل اصلا مسی نداشت، اما این منطقه امروز شرایط مناسبی دارد. به این ترتیب در استان‌های مختلفی که فکر نمی‌کردیم مس وجود داشته باشد، امروز معادن بسیار خوبی کشف شده و در چرخه تولید قرار گرفته‌اند.
شکوری در ادامه با بیان اینکه تا ۵۰ درصد توانسته‌ایم کاتد مس را در داخل جذب کنیم، خاطرنشان کرد: میزان تولید مس در داخل کشور ۳۲۰ هزار تن در سال است، اما به این خاطر که صنایع پایین‌دستی توسعه نیافته‌اند تنها تا ۵۰ درصد را توانسته‌ایم در داخل کشور مصرف کنیم. در نتیجه ۵۰ درصد باقی مانده مس تولید شده را صادر می‌کنیم. این در حالی است که در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد ذخایر مس استخراج می‌شود و در چرخه تولید قرار می‌گیرد. حال ما از ۵۵ میلیون تن ذخیره مس محتوا اگر بخواهیم ۳ درصد هم استخراج کنیم و در چرخه تولید قرار دهیم باید بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس تولید کنیم. با توجه به هدف‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد باید همه اعضا از جمله فعالان اقتصادی در دولت و مجلس کمک کنند که بتوانیم هدف ۵/۱ میلیون تن را عملیاتی کنیم. او تاکید کرد: به نظر می‌رسد در تولید کاتد مس تا ۳ میلیون تن در سال هم ظرفیت در کشور داریم. این در حالی است که هدف برای ۵/۱ میلیون تن تعریف شده است. برای این مهم باید در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری شود، به نحوی که برای رسیدن به ۵/۱ میلیون تن کاتد مس در فاز اول و بعد رسیدن به ۳ میلیون تن در فازهای بعدی به توسعه تجهیزات، ماشین‌آلات، اکتشاف و فرآوری محصول و صنایع پایین‌دستی دست بزنیم که نیازمند میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری است.
موقعیت حساس چین
شکوری در ادامه با اشاره به وضعیت چین در این عرصه گفت: ازآنجاکه چین نتوانسته رشد خود را محقق کند در نتیجه به شرکت‌هایش به نوعی چراغ سبز نشان داده که هر چه می‌توانند دست به افزایش صادرات بزنند. موضوعی که در مورد مس هم می‌تواند اتفاق بیفتد و در نهایت شاهد باشیم که این کشور بازار مس ما را دچار مشکل کند. در این بین برای ما بحث از بازارسازی، ورود به بازارهای جدید، حفظ بازار و توسعه بازار کلیدی است. او با اشاره به وجود مخاطرات در بخش معدن کشور گفت: به هر حال مخاطرات زیادی در این عرصه وجود دارد که البته در مورد مس باید گفت که مشکل نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر است.
او در ادامه با توجه به اهمیت توجه به نقش چین و تلاش این کشور برای بازارسازی گفت: بخشی از ارتباط با دنیا دست فعالان اقتصادی است که باید این کار را انجام دهند، بخشی هم به مناسباتی برمی‌گردد که دولت با دنیا داشته باشد که با بحث تحریم، اف‌ای‌تی‌اف و عدم رابطه مالی و بانکی با دنیا این مساله مختل شده است. متاسفانه این مشکلات به صورت جدی همه بخش‌های اقتصادی به خصوص مس را تحت‌الشعاع قرار داده است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که مشکل جدی مسی‌ها با دولت است که فعالیت اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
مشکل ما دولت است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سیاستگذاری دولت مهم و کلیدی است، خاطرنشان کرد: این عرصه خود را در حوزه مناسبات با دنیا، بسترسازی، ایجاد زیرساخت در داخل کشور و سیاستگذاری‌های نامناسبی مثل عوارض صادراتی نشان می‌دهد که بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. او با اشاره به افزایش عوارض از سوی دولت گفت: در بحث عوارض که حدود یک ماه قبل برای مس وضع شد عددها آنقدر نامعقول بود که صدای همه را درآورد، حتی معاونت معدنی هم اعلام کرد که از درصدها بی‌اطلاع بوده است. او تاکید کرد: وقتی این عدد نامعقول را وضع می‌کنند، نشانگر آن است که بیشترین معضل را با بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها و عدم عقلانیت در کشور داریم. به این ترتیب بخشی به بی‌کفایتی این افراد و بخشی هم به فساد و رانت در کشور برمی‌گردد که به شکلی سازمان‌یافته وجود دارد. بخشی هم بی‌توجهی مسوولان است که در این خصوص باید جلوی کسانی که با سیاستگذاری نامناسب می‌توانند به تولید کشور به خصوص در سالی که می‌خواهیم رشد ایجاد کنیم، ضربه بزنند را بگیرند. او در نتیجه‌گیری گفت: به این ترتیب مشکل جدی مسی‌ها با دولت و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است.
شکوری با ابراز تاسف گفت: خیانت‌ها، بی‌کفایتی‌ها و فسادها باعث شده که دولت هر روز بزرگ‌تر و هزینه‌هایش بیشتر شود، طوری که کشور را گران‌تر اداره کند. در واقع هرچه درآمد نفت، فروش نفت و بار مالیات را سنگین‌تر می‌کند، متاسفانه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تنها به دنبال این می‌رود که کسری را با فشار به فعالان اقتصادی همچون فعالان حوزه مس جبران کند، این در حالی است که مالیات را باید از آبادانی دریافت کنند. مسوولان باید آگاه باشند که اگر شرایط اقتصادی را تخریب کنند نمی‌توانند به نتیجه مطلوبی برای توسعه کشور دست یابند.
مطالب مرتبط
