حالا گفته می‌شود که در این بین شرایط برای فعالان این عرصه از جمله نوردکاران سخت‌تر هم شده است. در واقع افزایش قیمت برق در سالی که با شعار «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده به تولید‌کننده‌ها ضربه می‌زند. به گفته فعالان نوردکار قرار است قیمت برق چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد گران‌تر شود، موضوعی که باعث بیکاری عده زیاد و تعطیلی کارخانه‌های این حوزه خواهد شد. اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که در دو ماه اخیر صادرات فعالان نوردی کشور حدود ۳۰ درصد ریزش داشته است. به این ترتیب برخلاف شعار سال عملا شاهد مهار تولید و رشد تورم هستیم!
گفته می‌شود مسوولان بدون اینکه نظر زنجیره فولاد را بپرسند صرفا برنامه‌ها را تصویب می‌کنند. حالا با تورم ۷۰ درصدی، گران شدن قطعات یدکی گاهی تا ۴۰۰ درصد و افزایش حقوق کارگر چطور واحدهای نوردی می‌توانند دست به تولید بزنند! موضوع دیگر عرضه‌های مهندسی‌شده و قطره‌چکانی است که نوردکاران را که تا به امروز در خط مقدم زنجیره فولاد قرار داشتند، زمین‌گیر کرده تا در نهایت شاهد خام‌فروشی هر چه بیشتر در کشور باشیم.
در بسیاری از کارخانه‌های نوردی با قطعی برق حرارت کوره کمتر شده تا جایی که قطعی ۱۲ساعته می‌تواند توقف دو‌روزه را در پی داشته باشد که ضرر و زیان زیادی به نوردکاران وارد می‌کند.
در جلسه‌ای که وزیر نیرو با هیات‌مدیره انجمن برگزار کرده، برای کارخانجات نوردی که از شبکه توزیع کمتر از ۳ مگاوات برق مصرف می‌کنند، قرار بر این شد براساس برنامه‌ریزی شهرک‌ها در هفته ۱۲ساعت قطعی برق داشته باشند. همچنین بحث برنامه‌ریزی برای قطعی کارخانجات فولادی با مصرف برق بالای ۷ مگاوات تا ۲۰ مگاوات که جمعا در کل کشور حدود ۶۰۰ مگاوات است، به انجمن تولیدکنندگان فولاد واگذار شده است.
مساله این است که با اینکه سال گذشته وزارت نیرو با جلساتی که با فعالان نوردی گذاشت عملا با خواهش باعث شد که واحدهای فولادسازی همکاری کنند و مصرف برق را کاهش دهند، اما نوردی‌ها امسال از این گله دارند که نه‌تنها خواهشی نشده، بلکه به صورت دستوری و با جرایم بی‌سابقه به سراغ واحدهای فولادی آمده‌اند.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولاد ایران درخصوص گرانی ایجاد‌شده در حوزه انرژی به «جهان‌صنعت» گفت: در بخشنامه اخیر اعلام کرده‌اند که واحدهای بیش از یک مگاواتی باید در بورس انرژی وارد شوند و برق خود را از همین جا تامین کنند، اما با این روش به طور قطع تا ۴۰۰ درصد برق واحدهای انرژی گران‌تر خواهد شد و هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
احمد رضوی‌نیک درخصوص گرانی گاز نیز به نامه‌ای که وزارتخانه خطاب به واحدهای فولادی نوشته بود، اشاره و بیان کرد: نرخ گاز را هم بالا بردند و بخشنامه جدیدی ارائه دادند که واحدهای فولادی با شرکت‌هایی که معرفی می‌شوند، قراردادهایی برای تبدیل گاز مایع به گاز مصرفی خود بنویسند که این موضوع نیز نزدیک به ۳۰۰ درصد هزینه مضاعف برای واحدهای فولادی داشته است.
او با بیان اینکه هزینه تولید افزایشی شده، خاطرنشان کرد: نرخ گاز واحدهای فولادی در دو سال اخیر بالغ بر ۳۰ برابر شده است. در حالی که قیمت انرژی، قطعات یدکی، حقوق کارگران و کرایه‌های حمل‌و‌نقل و هزینه‌های بانکی همه افزایشی بوده است. متاسفانه امروز هزینه تولید واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر چیزی حدود ۵/۱۱ درصد هزینه تولید داریم، اما در بورس کالا گاهی مارجین شمش و محصول نهایی به ۷ درصد هم می‌رسد! سوال مهم این است که آیا قیمت فولاد بخش مارجین بین شمش و نورد حتی یک درصد گران‌تر شده است؟ در نتیجه واحد تولیدی نه‌تنها سود نکرده، بلکه ۵ درصد هم وارد زیان شده است. در این روند شاهدیم که واحدها شمش را گران می‌خرند، با مبلغی بالا باید کرایه حمل دهند و یک ماه بعد یعنی زمانی که شمش را تحویل می‌گیرند، می‌خواهند دست به تولید بزنند، اما به ناگهان قیمت شمش کاهشی می‌شود. مساله این است که این موضوع را باید کجا مطرح کرد؟ در ادامه با توجه به اینکه قیمت‌ها از قیمت جهانی حدود ۱۰۰ دلار کمتر هستند، بنابراین آیا باید یک رسته نابود شود تا یک رسته دیگر سود ببرد؟!
رضوی‌نیک با ابراز تاسف گفت: عرضه‌های مهندسی‌شده و قطره‌چکانی باعث شده که نوردکاران که در خط مقدم زنجیره فولاد هستند -که هم سرمایه در گردش خود و هم سرمایه در گردش واحدهای ذوبی و دست بالا را تامین می‌کنند- زمین‌گیر شوند و خام‌فروشی در کشور رونق پیدا کند. این امر باعث می‌شود در آینده نزدیک ریزش شدیدی در نیرو ایجاد شود و شاهد تعطیلی کارخانجات و از دست دادن تمام بازار صادراتی باشیم. به این ترتیب برخلاف شعار سال مهار تورم و رشد تولید، عملا ما شاهد مهار تولید و رشد تورم هستیم!
او تاکید کرد: نرخ گاز واحدهای فولادی در دو سال اخیر بالغ بر ۳۰ برابر شده است. در حالی که قیمت انرژی، قطعات یدکی، حقوق کارگران و کرایه‌های حمل‌و‌نقل و هزینه‌های بانکی همه افزایشی بوده است، اما سوال مهم این است که آیا قیمت فولاد بخش مارجین بین شمش و نورد حتی یک درصد گران‌تر شده است؟ هزینه تولید ما امسال بالغ بر ۵/۱۱ درصد است، اما مارجین شمش و میلگرد در بورس کالا گاهی تا ۷ درصد هم می‌رسد! مساله این است که این موضوع را باید کجا مطرح کرد؟ در ادامه با توجه به اینکه قیمت‌ها از قیمت جهانی حدود ۱۰۰ دلار کمتر هستند، بنابراین آیا باید یک رسته نابود شود تا یک رسته دیگر سود ببرد؟!

مشکل‌آفرینی بورس
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولاد ایران تصریح کرد: تمام این مسائل به این خاطر است که در بورس انرژی نوشته شده اگر واحدها چنین کاری را انجام ندهند، خود شرکت برق انرژی را به نیابت از واحد فولاد‌ساز خریداری و با قیمت بالا نرخ‌گذاری کرده و به فروش می‌رساند. همچنین گاز را هم با بالاترین قیمت مشخص و در نهایت آن را به فعالان این عرصه تحمیل می‌کند. درصورتی که سال گذشته وزارت نیرو با جلساتی که با فعالان نوردی گذاشت، عملا با خواهش باعث شد که واحدهای فولادسازی همکاری کنند و مصرف برق را کاهش دهند، اما امسال نه‌تنها خواهشی نشده، بلکه به صورت دستوری و با جرایم به سراغ واحدهای فولادی آمده‌اند. او با اشاره به روند کاهشی صادرات نیز گفت: صادرات در دو سه ماهه اخیر ریزش شدیدی داشته است. می‌توان گفت که حدودا تا ۳۰ درصد محصولات نهایی ریزش داشته‌اند، اما وضعیت برای مواد خام افزایشی بوده است.
رضوی‌نیک با بیان وضعیت قیمت‌ها گفت: قیمت واقعی صادرات مواد خام متناسب با نرخ دلار و هزینه‌هایی که بابت دلار برای جابه‌جایی و تبدیل به داخل انجام می‌شود، چیزی بین ۴۶۵ تا ۴۸۵ دلار است، اما شمش در بورس کالا با مهندسی قیمت و عرضه‌های قطره‌چکانی و محدودیت عرضه (واحد نوردی باید تمام محصولات نهایی خود را در بورس کالا به فروش برساند، ‌چراکه ملاک فروش است) متفاوت می‌شوند! با نگاهی به میزان عرضه‌ها متوجه می‌شویم که از ۳۲۰ هزار تن یا ۳۴۰ هزار تن میلگرد عرضه‌شده در بورس کالا تنها حدود ۴۰ هزار تن معامله شده و به فروش رفته که چیزی حدود ۱۵ درصد است.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولاد ایران تصریح کرد: با این روش واحدهای فولادی می‌توانند تنها ۱۵ درصد ظرفیت تولید خود را در بورس خریداری کنند. با اینکه ما چیزی حدود ۷ میلیون تن شمش مازاد داریم، اما چرا باید عرضه‌های قطره‌چکانی برای مواد اولیه واحدهای نوردی در نظر بگیرند و در نهایت باعث شوند که این واحدها زمین‌گیر شوند و با ۱۵ درصد ظرفیت کار کنند و ریزش ۳۰ درصدی صادرات داشته باشند!

قطعی ۱۲ساعته به معنای ۲ روز ضرر و زیان برای فولادسازان
همچنین عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران گفته است: در بسیاری از کارخانه‌های نوردی با قطعی برق حرارت کوره کاهش می‌یابد و قطعی ۱۲ساعته می‌تواند توقف دوروزه را در پی داشته باشد.
مصطفی عبداللهی با اشاره به وعده وزیر نیرو برای تامین ۹۰ درصد برق صنایع بدون محدودیت اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود در سال جاری، قطعی برق برای کارخانجات فولادی به طور حتم اعمال خواهد شد که البته شدت آن فرق دارد.
وی گفت: در جلسه‌ای که وزیر نیرو با هیات‌مدیره انجمن برگزار کرد، برای کارخانجات نوردی که از شبکه توزیع کمتر از ۳ مگاوات برق مصرف می‌کنند، قرار بر این شد براساس برنامه‌ریزی شهرک‌ها در هفته ۱۲ساعت قطعی برق داشته باشند.
عبداللهی تصریح کرد: همچنین بحث برنامه‌ریزی برای قطعی کارخانجات فولادی با مصرف برق بالای ۷ مگاوات تا ۲۰ مگاوات که جمعا در کل کشور حدود ۶۰۰ مگاوات است، به انجمن تولیدکنندگان فولاد واگذار شد.
عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: اگر یک کارخانه فولادی با ۲۰ مگاوات برق در حال تولید است، برنامه زمان‌بندی برق ۳ماهه این کارخانه در تابستان و هماهنگی با آن برای اعلام زمان قطعی برعهده انجمن تولیدکنندگان خواهد بود.
به گفته وی، با توجه به رکود بازار داخلی و جهانی، تولیدکنندگان فولاد دچار مشکلات زیادی هستند و قطعی برق حتی یک روز در هفته باعث کاهش تولید به ویژه در نوردکاران خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کارخانه‌های نوردی با قطعی برق حرارت کوره کاهش می‌یابد و قطعی ۱۲ساعته می‌تواند توقف دوروزه را در پی داشته باشد که ضرر و زیان زیادی به نوردکاران متحمل می‌کند. بر همین اساس، امیدواریم وزارت نیرو برای تامین ۱۰۰درصدی برق فولادی‌ها اقدام و برنامه‌ریزی کند.
گفتنی است، هفته گذشته شورای آهن و فولاد ایران در مکاتبه‌ای با وزیر جدید صمت که رونوشت آن نیز برای معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شد، ضمن اشاره به اینکه افزایش دوبرابری نرخ گاز فولادسازان آن هم در سال مهار تورم، پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون از بین رفتن مزیت نسبی گاز برای تولید فولاد دارد، خواستار بازنگری در این تصمیم شد. در این مکاتبه که به امضای روسای تشکل‌های زنجیره فولاد از جمله انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران رسیده است، از ۳۰ برابر شدن نرخ گاز صنعت فولاد طی ۴ سال گذشته انتقاد شده و از مسوولان سوال شده که بر چه مبنایی نرخ گاز واحدهای احیای مستقیم، حدود ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی تعیین شده است؟ شورای آهن و فولاد همچنین با بیان اینکه با اجرای این مصوبه بسیاری از شرکت‌های کوچک فولادسازی زیانده و چه‌بسا در سال رشد تولید دچار بحران و تعطیلی خواهند شد، سوال کرده که چرا برخلاف قانون بودجه، نرخ سوخت فلزات از سایر صنایع تفکیک شده است؟

منبع: روزنامه جهان صنعت