به این ترتیب با اینکه در معادن به اندازه کافی ریسک‌های مختلف در حوزه‌هایی از جمله اکتشاف و استخراج وجود دارد اما در کنار آنها مشکلات مضاعف هم مدام تکرار می‌شود، به همین خاطر تاکید می‌شود باید قوانین موجود اصلاح و قوانین جدیدی در این بخش اقتصادی لحاظ شود تا در همه مناطق کشور و برای تمامی ارگان‌ها یکسان باشد نتوانند مانعی سر راه معدنکاران ایجاد کنند. اصلاح قوانین معدن ضروری است، چراکه ارگان‌های مختلف برای پیشرفت روند کاری خود، مدام برای معادن مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی پیشرفت کاری آنها را می‌گیرند.
در بخش معدن شاهد این بوده‌ایم که گروه‌ها و ارگان‌های مختلف به دلیل روند کاری خود برای این بخش، مانع ایجاد کرده‌اند تا روند کاری خودشان به خطر نیفتد. به‌طور مثال می‌توان به منابع طبیعی، محیط‌زیست، معارضین محلی و موارد دیگر که هرکدام به نوبه خودشان موانع مختلفی را ایجاد می‌کنند، ‌اشاره کرد. این در حالی است که معدنکار منطقه پتانسیل‌دار معدنی را با هزینه‌های هنگفت، آباد می‌کند و در مقابل همین که می‌خواهد به سود برسد موانع و مشکلات شروع می‌شوند.
کارشناسان باور دارند در نتیجه چنین ممنوعیت‌های بی‌مورد و کارشناسی‌نشده‌ای به فعالیت‌های معدنی ضربه زیادی وارد می‌شود که جبرانش هزینه‌بر است، بنابراین مسوولان باید دلسوزانه‌تر عمل کنند.

اصلاح قانون معادن ضروری است
در این خصوص رییس سابق صنعت و معدن خراسان جنوبی به راهکارهای موجود برای بهتر شدن شرایط معادن ایران اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معادن این است که باید مسائل حقوقی آنها اصلاح شود. البته در حال حاضر اصلاحیه قانون معادن در حال انجام است، ولیکن باید یک طرح آمایش سرزمینی انجام شود، زیرا نمی‌توانیم مناطق جنگلی را با سایر مناطق به یک صورت آمایش کنیم. در واقع مناطق از نظر پتانسیل‌هایی که دارند با یکدیگر متفاوت هستند و باید تمامی تفاوت‌ها در قوانین اصلاح‌شده لحاظ شوند.
نعمت‌الله حقیقی تاکید کرد: گاهی برای برخی مناطق ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌شود که واقعا بی‌معناست. به‌طور مثال در محلی که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری‌اش هیچ سکنه‌ای وجود ندارد، می‌گویند در آنجا طبعات زیست محیطی وجود دارد، در حالی که در آن منطقه نه مردم زندگی می‌کنند و نه گونه‌های جانوری و گیاهی خاصی وجود دارد. به این ترتیب فقط برای مانع‌تراشی چنین چیزهایی را می‌گویند. در نتیجه چنین ممنوعیت‌های بی‌مورد و کارشناسی‌نشده به فعالیت‌های معدنی ضربه زیادی وارد می‌شود.
وی اظهار کرد: باید در وهله اول قوانین موجود اصلاح‌شده و یک سری موارد حقوقی برای معادن و طرح آمایش سرزمینی گذاشته شود، یعنی در حوزه‌های معدنی همان‌طور که محیط‌زیست یازده درصد از معادن مسی را تحت عنوان مناطق چهارگانه غُرق می‌کند و مدیریت آن مناطق را برعهده می‌گیرد باید وزارت صنایع و معادن هم مناطق پتانسیل‌دار را تحت مدیریت خود قرار دهد، یعنی منابع ملی که پتانسیل معدنی‌اش از نظر علمی، اثبات شده است باید تحت مدیریت معادن قرار بگیرد.
رییس سابق صنعت و معدن کرمانشاه گفت: وقتی قوانین اجرا شود دیگر نباید در این زمینه معترضی وجود داشته باشد که یکی بگوید اینجا مناطق ممنوعه است یا اینکه فلان منطقه گیاهانی دارد که ممنوع‌القطع هستند یا اینکه معارضین محلی مشکلاتی را ایجاد کنند بلکه باید قوانین به صورت یکسان همه جا اجرا شود و هیچ شخص یا ارگانی نتواند مشکلاتی در این زمینه ایجاد کند، زیرا شرایط در حال حاضر به‌گونه‌ای است که بسیاری از افراد یا ارگان‌ها سعی می‌کنند روی فعالیت معادن نظر بدهند یا مانع ایجاد کنند.
حقیقی به‌طور مثال گفت: یک‌ سری موانع را منابع طبیعی ایجاد می‌کنند، یک سری نظرات را محیط‌زیست به معادن دیکته می‌کند و از سوی دیگر هم معارضین محلی مشکلاتی را برای معادن رقم می‌زنند که همه این موارد باعث از بین رفتن انگیزه معدنکار می‌شود.
وی اذعان کردا گرفتاری در حوزه معادن که ریسک هم دارد بسیار زیاد است. فرد می‌آید جاده‌سازی می‌کند، آب و برق و گاز می‌آورد و سرمایه‌گذاری کلانی در مناطق پتانسیل‌دار معدنی انجام می‌دهد، ولی از بخش‌های مختلف می‌آیند و برای سرمایه‌‌گذاران معادن‌، مانع‌تراشی می‌کنند و گرفتاری‌هایش بیشتر می‌شود.

حمایت از معادن کشور
حقیقی تاکید کرد: باید قوانین کاملی در بخش معادن لحاظ شده تا از معادن و منافع حاصل از معدن هم حمایت شود و در بخش‌های عمومی هم هزینه‌هایی را مشهود کنند، یعنی ۱۵ درصدی که به بخشداری‌ها برمی‌گردد‌، واقعا برای همان آبادی‌هایی که در مجاورت معادن هستند خرج و سرمایه‌گذاری شود. در واقع این پول‌ها باید در این مناطق هزینه شود که مردم بهره‌برداری معدن را کاملا لمس کنند.
به گفته وی به جای اینکه مانع ایجاد کنند و جلوی پیشرفت فیزیکی کار را بگیرند، خودشان همراهی‌های لازم را انجام دهند‌ یا ۱۲ درصدی که منابع طبیعی برای بازسازی اختصاص می‌دهند، اینها را واقعا در اختیار منابع طبیعی قرار دهند در طرح‌های دیگر مورد استفاده قرار ندهند و در جاهای دیگر هزینه نکنند بلکه در همان مناطق معدنی کار زیرساخت را انجام دهند.
رییس سابق صنعت و معدن کرمانشاه گفت: تمامی اینها گرفتاری‌هایی است که در بخش معادن و صنایع معدنی وجود دارد، بنابراین باید در حوزه نظارت، اجرا و بحث قانون‌گذاری ملاحظات لازم انجام شود. از نظر حقوقی جذابیت‌های لازم را ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ورود کنند.
وی تاکید کرد: ریسک سرمایه‌گذاری در معادن به لحاظ سیاسی و اجتماعی زیاد است وگرنه معدن هنوز هم در کشور با توجه به پتانسیل‌ها جذابیت‌های لازم را دارد. البته قوانینی مثل اینکه گمرک ماشین‌آلات معدنی را می‌بندند یا اینکه به ماشین‌آلات دست دوم تا مدت زیادی اجازه ورود داده نمی‌شود هم باید به زودی اصلاح شود، چراکه ناوگان معدنی کشورمان تماما فرسوده هستند. متاسفانه ما بولدوزرهایی داریم که برای ۵۰ سال پیش است. چنین ماشین‌آلاتی به درد معادن نمی‌خورد. باید در حوزه نوسازی ماشین‌آلات معدنی هم به صورت جدی ورود پیدا کرده و در دستور کار قرار گیرد.
حقیقی عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی دنیا در استخراج سنگ تزیینی، از دکل‌ها و جرثقیل‌های مستقر در معدن استفاده می‌کنند و هزینه‌های معدن را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند. همه این موارد در کنار دیگر موارد ذکر‌شده باید اصلاح شود. درواقع برای راهبری در حوزه معدن باید گرفتاری‌ها حل و قوانین تا جای ممکن اصلاح شود.
وی اظهار کرد: مشکلاتی که در بخش قوانین و سایر گرفتاری‌های معدنی وجود دارد باعث شده است که نتوانیم در بخش معادن و صنایع معدنی آن‌طور که شایسته و بایسته بوده به پیشرفت و شکوفایی برسیم و هم طراز با سایر کشورهای معدنی دنیا شویم. بنابراین باید حوزه معادن کشور به صورت جدی‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. مناطق ۲۰گانه کشورمان که در حوزه معدن ظرفیت دارند در تمامی کشور پهنه دارند، ولی متاسفانه با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدنی کشور وجود دارد ما برای رسیدن به ظرفیت‌ها فاصله زیادی داریم.

مسوولان به پیشرفت معادن کمک کنند
حقیقی تاکید کرد: امیدواریم افرادی که در بخش‌ها و ارگان‌های مختلف وارد بخش معدن و صنایع معدنی می‌شوند افراد دانایی در این زمینه باشند و بتوانند به پیشرفت و بالندگی معادن کمک کنند و قوانین درستی برای این بخش صنعتی کشور که بسیار هم ارزشمند است ابلاغ و اجرایی شود.
کارشناسان باور دارند تا زمانی که معادن از قانون خوب پیروی نکنند و موانع قانونی و حقوقی آن برطرف نشود ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که مشکلات این بخش حل شود. در واقع حل مشکلات معدنی در سایه تحقق حقوق معادن امکان‌‌پذیر است.

منبع: روزنامه جهان صنعت