به‌‌‌نظر می‌رسد خریداران همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت هستند و ترجیح می‌دهند خرید خود را به تعویق بیندازند. با وجود کاهش تقاضا برای معاملات نقدی، اما عرضه‌‌‌های اعتباری با استقبال خوبی مواجه شدند. رشد تقاضا برای معاملات سلف نشان‌دهنده این است که فعالان بازار احتمال جهش قیمت‌ها در بلندمدت را نسبت به نرخ‌های کنونی می‌دهند. برخی کارشناسان بازار نیز با این مساله موافق بوده و معتقدند که محدودیت مصرف برق صنایع در نهایت بر جریان کاهشی قیمت‌ها غلبه می‌کند و همچون سال گذشته رشد چشمگیر قیمت‌ها به دلیل کاهش تولید را خواهیم داشت.
خرید میلگرد به‌صرفه نبود
روز گذشته تالار داخلی بورس‌کالا میزبان عرضه حدود ۱۰۰‌هزار تن میلگرد بود و میزان عرضه نسبت به هفته میانی خردادماه با رشد بیش از ۱۱درصدی مواجه شد. با این حال، بررسی آمار معاملات حاکی از کاهش استقبال خریداران نسبت به عرضه نوردکاران در روز چهارشنبه و برتری عرضه بر تقاضا در این بستر معاملاتی است؛ چرا که میزان تقاضا برای این مقطع طویل فولادی تنها در سطحی برابر با ۶۳‌هزار تن قرار گرفت.

درواقع پس از کاهش تمایل به خرید شمش فولاد از ابتدای هفته‌‌‌ جاری تاکنون، حال نوبت کاهش استقبال از مقاطع طویل همچون میلگرد و تیرآهن شده است. با این حال، بررسی معاملات نشان می‌دهد که میزان تقاضا تنها برای کالاهایی با فروش نقدی کاهش یافته است و میلگردی که به صورت اعتباری در این بستر معاملاتی به عرضه گذاشته شد، با استقبال خوب خریداران مواجه شد. با توجه به استقبال خریداران از معاملات سلف به‌‌‌نظر می‌رسد که در ذهن فعالان بازار کاهش قیمت محصولات فولادی مقطعی بوده و منتظر رشد نرخ‌ها در ماه‌‌‌های پیش‌رو هستند.
با وجود این، به دلیل اینکه در هفته‌‌‌های جاری قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی روند کاهشی را طی می‌کنند، ممکن است برخی مصرف‌کنندگان نیز به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها در کوتاه‌مدت از خریدهای خود صرف‌نظر کردند.

کاهش قیمت پایه
روز گذشته هر کیلوگرم میلگرد با متوسط قیمت پایه ۲۳‌هزار و ۴۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی بورس‌کالا عرضه شد. همچنین نرخ پایه این مقطع طویل فولادی نسبت به هفته گذشته ۵/ ۱‌درصد کاهش را تجربه کرد. در نتیجه کاهش استقبال از عرضه و برتری آن نسبت به تقاضا نیز رقابت قیمتی چشمگیری برای این کامودیتی رخ نداد و هر کیلوگرم میلگرد با میانگین قیمت معاملاتی ۲۳‌هزار و ۵۰۰تومان به فروش رسید که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس قیمت تمام‌شده میلگرد به ۲۵‌هزار و ۷۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم می‌‌‌رسد. به عقیده تحلیلگران، افت بهای ارز‌‌‌های شاخص در بازار آزاد طی روزهای گذشته در نتیجه انتشار اخبار سیاسی مثبت و احتمال ازسرگیری دوباره مذاکرات برجام به همراه خبر آزاد‌سازی بخشی از پول‌‌‌های بلوکه‌شده ایران در عراق از عواملی هستند که موجب روند قیمتی کاهشی یا ثبات نسبی برای محصولات فولادی و زمینه‌ساز افت نرخ در این بازار شده‌‌‌اند. با این‌‌‌حال فعالان صنعت معتقدند که این روند در کوتاه‌مدت برقرار بوده و در نهایت تاثیر اعمال محدودیت‌‌‌ برای مصرف برق صنایع از جمله صعنت فولاد بر جو کاهشی غلبه کرده و همچون سال‌‌‌ گذشته افزایش چشمگیر قیمت در این بازار مشاهده خواهد شد.
به گفته کارشناسان بازار فولاد، برآورد می‌شود که ‌‌‌محدودیت برق کارخانه‌ها در تابستان جاری سبب کاهش تولید این صنعت به میزان حدود ۲۰‌درصد شود. محدودیت برق برای صنایع به مشکل بزرگی تبدیل شده است و با وجود قول‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌هایی که وزارتخانه‌‌‌هایی همچون صمت و نیرو در زمینه بهبود شرایط داده‌‌‌اند، هنوز پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید برای کارخانه‌ها علاوه بر کاهش تولید موجب کاهش سود یا زیان‌دهی این بنگاه‌‌‌های تولیدی شده است که در نهایت می‌تواند به ورشکستگی آنها نیز ختم شود.

از طرفی درست است که میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در کشور مازاد نیاز داخلی است، باید توجه کرد که به طور سنتی مازاد عرضه این کارخانه‌ها به کشورهای دیگر صادر ‌‌‌شده و در صورت افت تولید درآمدهای ارزی نیز با کاهش مواجه خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که ترکیه در حال آمادگی برای ورود به بازارهای اقتصادی جدید است و روسیه نیز قصد دارد به دلیل جبران هزینه‌‌‌های ناشی از جنگ با اوکراین مقاصد صادراتی خود را گسترش دهد. واضح است در صورتی که ایران با کاهش تولید و صادرات مواجه شود، فضا برای رقبا مهیا شده و تولید‌‌‌کنندگان داخلی جایگاه خود را از دست خواهند داد.

بازار جهانی
روند صعودی قیمت مقاطع طویل فولادی در بازارهای جهانی ادامه دارد. روز گذشته بهای معاملات آتی میلگرد در بورس شانگهای از مرز ۳‌هزار و ۷۷۰یوآن (حدود ۵۲۷دلار) به ازای هر تن نیز گذشت و به بالاترین رقم در دوماه گذشته تاکنون رسید. همچنین این کالا بازده هفتگی مثبت ۱/ ۳‌درصد و بازده ماهانه مثبت حدود ۵‌درصد را به ثبت رساند. در نتیجه تحولات کلان اقتصادی در شرق آسیا و به‌خصوص چین، احتمال اجرای بسته‌‌‌های سیاستی برای تحریک اقتصاد در چین و به‌ویژه بخش املاک و مستغلات در این کشور تقویت شده است. بررسی جدیدترین داده‌‌‌های اقتصادی حاکی از آن است که وام‌‌‌های جدید در ماه مه به ۳۶/ ۱تریلیون یوآن رسیده که بسیار کمتر از سطح مورد انتظار بازار یعنی ۶/ ۱تریلیون یوآن است. این مساله نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی در این کشور پس از قرنطینه‌‌‌های کووید بسیار دشوار‌تر از انتظارات بوده است. بررسی اخبار نیز نشان می‌دهد در راستای مبارزه با کمبود تقاضا برای وام و ایجاد انگیزه برای توسعه‌دهندگان، بانک خلق چین نرخ تسهیلات وام‌دهی کوتاه‌مدت را کاهش داده است. بهبود ضعیف اقتصاد پس از لغو محدودیت‌‌‌های کووید-۱۹، پکن را مجبور کرد تا سقف تولید فولاد خام را به میزان ۵/ ۲درصد کمتر از سطح سال میلادی گذشته قرار دهد تا بتواند از قیمت‌ها حمایت کند.
منبع: دنیای اقتصاد