به گزارش معدن نامه، جعفر سرقینی افزود: صدور مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمی گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد عوارض پیش بینی شده بود، اما قیمت های بازار جهانی صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشید.

شورای عالی اقتصاد در خرداد ماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد، برای سال اول ( ۱۳۹۷ ) پنج درصد، سال دوم ( ۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم ( ۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعیین کرده بود.

وی خاطرنشان ساخت: تعیین میزان هشت درصدی عوارض برای اقلام معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط بگونه ای شد که انواع مواد معدنی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین شدند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت به ایرنا گفت: صادرات سنگ آهن بگونه ای رقم خورد که واحد های بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحد های کوچک فولاد سازی به مراتب دشوارتر بود.

وی یادآور شد: وزارت صنعت برای کنترل صادرات، سیاست « ارائه گواهی مبدا» را اجرایی ساخت که در واقع این امر به منظور شناسنامه دار ساختن صادرات پیاده سازی شد و در واقع این امر بدنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود، با گواهی مبدا کارت‌های یاد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعیت تولید کارخانه های داخلی بهبود یافت.

سرقینی تصریح کرد: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنابر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تایید سران سه قوه و مقام معظم رهبری برپایه تصمیم کمیته پنج نفره ( با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کار گروه می تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

به گفته وی، پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

تصمیمی هوشمندانه برای رونق تولید

سرقینی خاطرنشان ساخت: وضع عوارض سبب می شود تا ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور صورت گیرد و این موضوع با تولیدات فولادی نقش موثر خود را ایفا می کند و در حقیقت یک تصمیم هوشمندانه برای رونق تولید محسوب می شود.

وی اضافه کرد: دشمن برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام هیچ محدودیتی ایجاد نکرده، بلکه کشتی‌های بی شماری را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده است.

پیش بینی رشد ۲ میلیون تنی فولاد

معاون وزیر صنعت گفت: امسال با توجه به روند فعلی انتظار می رود میزان تولید فولاد به میزان ۲ میلیون تن بیش از سال گذشته محقق شود.

آمارهای منتشر شده گویای آن است میزان تولید فولاد پارسال به حدود ۲۵ میلیون تن رسید.

واحدهای بزرگ فولاد سازی کشور فولاد مبارکه، خوزستان و ذوب آهن بیش از ۵۰ درصد تولید را به خود اختصاص داده اند.

بداظهاری مانع از سطح بندی سنگ آهن

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: مساله بداظهاری صادرکنندگان مواد معدنی مانع از آن شد که نسبت به سطح بندی ( تعیین عیار) برای اخذ عوارض اقدام شود، بنابراین وزارتخانه ناگزیر از صدور دستورالعمل یکسان در ارتباط با صادرات کنسانتره سنگ آهن شد.

به گفته وی، تعیین میزان عیار سنگ آهن در صادرات و واردات پیامد بداظهاری را بدنبال داشت و این امر به زیان تولید تمام می شد.

اندیشه تشکل ها منافع صنف – دولت منافع مردم

سرقینی پیرامون نارضایتی تشکل های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض هم توضیح داد و گفت: واقعیت این است که تشکل های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده سازی سیاست های گوناگون مورد توجه قرار می دهد.

قیمت فلزات برپایه نرخ بورس لندن

سرقینی پیرامون کاهش نرخ جهانی برخی مواد معدنی هم گفت: امروز قیمت فلزات در ایران و خارج از کشور براساس نرخ بورس لندن تعیین می شود و صادرکنندگان با توجه به نیازارزی خود و اینکه مشتریان داخلی با تاخیر پرداخت ها را انجام می دهند، از صادرات استقبال می کنند.

ایران ظرف ۱۰ سال آینده وارد کننده سنگ آهن است

معاون وزیر صنعت خاطرنشان ساخت: امروز برنامه ایجاد واحدهای فولادسازی روند رو به رشدی دارد و در چارچوب سند چشم انداز پیش می‌رود؛ بنابر این پیش‌بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده، چنانچه به منابع جدید سنگ آهن دست نیابیم، مجبور به واردات هستیم.

وی گفت: کمبود و مشکلات زیر ساختی از قبیل جاده های دسترسی به معدن، حمل ونقل ریلی و مشکلات اسکله به منظور تخلیه و بارگیری مانع از آن می شود که بتوان با شرایط فعلی تولید فولاد را از منابع داخلی پشتیبانی کرد و توسعه فعالیت اکتشافی ضرورتی جدی است.

سرقینی تصریح کرد: تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد صادرات این ماده معدنی را بطور کلی ممنوع می ساختم.