جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که بازارهای کالایی دنبالهرو منافع هستند، نه تحریم. اگرچه بروز جنگ با واهمه از کاهش عرضه کامودیتیها زمینه صعود نرخ آنها را در کوتاهمدت فراهم کرد؛ اما آرایش تجارت جهانی در بازارهای کالایی بهسرعت شکل جدیدی به خود گرفت و به این ترتیب قیمتها به نرخهای پیش از آغاز جنگ بازگشتند.
در این میان روسیه برای حفظ ارزش دلاری صادرات خود در زمان تحریم کشورهای غربی به ارزانفروشی کالاهای تولیدی روی آورد و خریداران در تمامی نقاط دنیا از این ارزانفروشی استقبال کردند. در شرایطی که تحریمهای بانکی و اقتصادی وضعشده علیه برخی افراد و شرکتهای بورسی شرایط مبادله با برخی تولیدکنندگان روسی را برای شرکتهای غربی دشوار کرده است، کشورهای آسیایی با محوریت چین فرصت مناسبی پیدا کردند تا از مواد اولیه ارزان روسیه بهخصوص در حوزه انرژی بهرهمند شوند.
هند و کشورهای خاورمیانه از دیگر کشورهایی بودند که از افت بهای نهادههای انرژی، فلزات و محصولات پتروشیمی روسیه بهره بردند. در این میان وضعیت برای ایران تا حدی متفاوت بود. با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر تولیدکنندگان ایرانی که ظرف سالهای اخیر دوچندان شده است، این جنگ و تحریم اقتصادی روسیه، باعث شد تولیدکنندگان ایرانی با رقیب قدر روسی در کسب بازارهای صادراتی روبهرو شوند؛ رقیبی با قدرت دامپینگ بالا برای کسب سهم بازارهای جهانی. روسیه تاکنون توانسته است میزان درآمد صادراتی خود را با رشد حجم صادرات حفظ کند؛ اما استمرار این وضعیت در بلندمدت دشوار است.
آرایش جدید کالاییها پس از جنگ
یکسال پس از حمله روسیه به اوکراین، آرایشی جدید در بازارهای کالایی رقم خورده است؛ برخلاف پیشبینیهای اولیه تاثیر این جنگ بر محدودیت عرضه جهانی کامودیتیها و در نتیجه صعود بهای کالاهای پایه در زمانی نسبتا محدود رقم خورد و در ادامه با تغییر ساختار عرضه و تقاضا در بازارهای بینالمللی، آرایشی جدید در بازارها رقم خورد. یکسال پس از حمله روسیه به اوکراین و در حالی که این جنگ ادامهدار شده است، موسسه S&P Global و رویترز به بررسی تاثیر این جنگ بر بازارهای کالایی در این بازه زمانی و ادامه این تاثیر پرداختند.
موسسه S&P Global معتقد است ظرف بازه زمانی کمتر از یکسال از بروز جنگ در اروپای شرقی جریانهای تجارت در حوزه محصولات حوزه انرژی، فلزات و محصولات معدنی تغییر کرده است و کشورهای مخالف روسیه به دنبال راهی هستند تا از آن مسیر زنجیره تامین مواد خام ورودی واحدهای تولیدی خود را به نحوی مدیریت کنند که به تحریم اقتصادی کرملین منجر شود. رویترز نیز در گزارش خود تاکید دارد که تاثیر این جنگ بر بازارهای کالایی بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرفت، فروکش کرد. این جنگ نشان داد که انعطافپذیری بازارهای کالایی در مقابل بحران و تطبیق با شرایط جدید با سرعتی بیش از آنچه انتظار میرود محقق میشود. در عین حال رویترز در گزارش خود عمده کشورهای آسیایی را بهعنوان برندگان کالایی این جنگ معرفی میکند.
منافع قویتر از تحریم بود
شروع جنگ در اواخر فوریه ۲۰۲۲ با ایجاد واهمه از بروز کسری عرضه کامودیتیها با محوریت محصولات حوزه انرژی زمینه صعود نرخ کامودیتیها را فراهم کرد؛ اما این روند افزایش نرخ چندان ادامهدار نشد. تحریم اقتصادی روسیه و کالاهای تولیدی این کشور و در عین حال تحریم بازارهای غربی از سوی روسیه با سرعتی مطابق انتظار فعالان بازارهای کالایی رقم نخورد و به این ترتیب کامودیتیها از قلههای قیمتی ثبتشده فاصله گرفتند. در این شرایط سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی و افول رشد اقتصادی چین نیز مزید بر علت شد تا با تضعیف تقاضا روند عقبگرد بهای کامودیتیها را سرعت ببخشد.
ریک رول، سرمایهگذار کهنهکار بخش معدن و رئیس سابق و مدیرعامل شرکت Sprott US Holdings Inc به S&P Global گفت: روسها راهی برای فروش محصولات تولیدی خود یافتند و سایر نقاط دنیا نیز راهی برای خرید پیدا کردند. آنچه در طول زمان از حضور در بازارهای میآموزید این است که کشورها دوستانی ندارند، بلکه رهبران هر کشوری منافعی دارند و این منافع در نهایت تاثیر نهایی بر بازار میگذارد. به این ترتیب بهرغم تحریمهای غرب علیه روسیه مواد روسی راه خود را به بازارهای این کشور یافتند.
فلزات روسی از تحریم غربیها در امان ماندند
براساس دادههای S&P Global، پس از شروع حمله روسیه به اوکراین از فوریه تا آوریل ۲۰۲۲، ارزش صادرات کبالت، مس، الماس، سنگآهن، طلا و سایر فلزات و محصولات معدنی منتخب از روسیه به میزان ۵/ ۳۵درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشت؛ اما در ادامه میزان ارزش صادرات این محصولات به روال طبیعی خود بازگشت. دادهها نشان میدهد در حالی که این جنگ بر روند عرضه و تقاضا در بازار محصولات معدنی، گاز طبیعی و نفت اثرگذار شد و آن را با اختلال روبهرو کرد، میزان این اختلال به مراتب کمتر از انتظار بود. مارک فرگوسن، مدیر تحقیقات فلزات و معادن S&P Global معتقد است، عملکرد بازارهای کالایی دنیا به این جنگ با توجه به حمله روسیه به اوکراین محدود بود. حتی زمانی که تاجران نیز از خرید کالاهای روسی اجتناب میکردند، این روند به شکل گزینشی انجام شد.
در حالی که نفت روسیه برای یافتن بازار دچار چالش شد، تیتانیوم، نیکل و آلومینیوم از تحریم غربیها در امان ماندند. مورگان بازیلیان، استاد مدرسه معادن کلرادو، میگوید: در زمان جنگ، موضوعات غیرممکن هم از منظر بوروکراتیک، سیاسی و اقتصادی ممکن میشود. تابآوری مردم افزایش مییابد؛ جوامع و اقتصادها بیش از آنچه انتظار میرفت نوآور میشوند. با بروز این جنگ و تحریمهای وضعشده علیه کرملین، روسیه مجبور به فروش محصولات خود با نرخی ارزانتر از قیمتهای جهانی شد، اما بر حجم صادرات این کشور افزوده شده است تا به این ترتیب درآمدهای ارزی روسیه تامین شود. در عین حال این جنگ به تغییر در بازارهای صادراتی روسیه در حوزه اغلب کالاها تبدیل شد. در حالی که بسیاری از کشورهای غربی موضع تحریم روسیه را در پیش گرفتند، بر میزان تجارت روسیه و کشورهای آسیایی بهخصوص در حوزه کالاییها افزوده شد. اما این فروش با نرخی ارزانتر صورت گرفت و به این ترتیب حفظ ارزش صادرات با تکیه بر رشد حجمی محقق شد.
برندگان کالایی جنگ در اروپای شرقی
رویترز در گزارش خود از تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای کالایی، چین را یکی از منتفعان اصلی این جنگ از منظر کالایی معرفی میکند؛ چرا که این جنگ و تحریمهای اقتصادی وضعشده علیه روسیه باعث شد تا چینیها به نفتخام و زغال حرارتی روسیه با تخفیف بسیار بالایی دسترسی داشته باشند و به این ترتیب امکان پالایش این سوخت ارزان و تبدیل آن به محصولات پتروشیمی و ارسال به بازارهای آسیایی را نیز حفظ کنند. به این ترتیب میتوان گفت استمرار این جنک و بنبست مداوم جنگ در اوکراین، بیش از هر کشوری، مصالح اقتصادی چین را به همراه دارد.
هند از دیگر ذینفعان فروش نفت خام و زغالسنگ ارزان از سوی روسیه است؛ کشورهای خاورمیانه نیز ظرف ماههای اخیر اقدام به خرید محصولات پالایششده روسیه با نرخی ارزان شدهاند و این موضوع فرصتی برای آنها فراهم کرده است تا انرژی خود را با نرخی بالاتر به کشورهای غربی بفروشند و از این تفاوت نرخ منتفع شوند. در این شرایط روسیه، اوکراین و کشورهای اروپایی متضرران اصلی این جنگ هستند. تحریم اقتصادی روسیه، بر هزینه تامین انرژی برای اروپاییها افزوده و جنگ زیان اقتصادی متعددی برای اوکراین به همراه داشته است. در این شرایط روسیه توانست بخش عمدهای از درآمد صادراتی خود در سال ۲۰۲۲ ر ا حفظ کند؛ اما حفظ درآمد با افزایش حجم فروش حاصل شده است. در این شرایط انتظار میرود که استمرار جنگ، از درآمدهای صادراتی روسیه در سال ۲۰۲۳ بهشدت بکاهد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران، آن را عامل فشار جدی بر روسیه برای توقف جنگ میدانند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط