به گزارش معدن نامه، مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک ماده به قانون معادن نوشت: این طرح گرچه با هدف تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی تدوین شده است، اما تصویب آن نه تنها موجب تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی نخواهد شد بلکه زمینه دور زدن قانون را ایجاد می کند.

همچنین اجرای این طرح، جذابیت سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی به ویژه در مناطق محروم را به شدت کاهش خواهد داد و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن وجود نخواهد داشت. این طرح درحقیقت نوعی مجازات برای سرمایه گذارانی است که در مناطق محروم اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند.

براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشی مذکور، تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون معادن و اجرای آن سبب ایجاد مانع در برابر فعالیت های معدنی، سردرگمی و بلاتکلیفی معدنکاران، اتلاف منابع، کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی، تعطیلی معادن و ایجاد تداخل در انجام وظایف دستگاه های اجرایی خواهد شد.

ایرادها و ابهام های شکلی

ایرادها و ابهام های شکلی طرح یاد شده از نظر مرکز پژوهش های مجلس شامل «مغایرت الحاق ماده به عنوان ماده مکرر با اصول تنقیحی»، «ضرورت استفاده از عبارت بهره برداران معادن و دارندگان قرارداد استخراج و فروش معادن به جای کلمه معادن» و «ابهام در عبارت سود سالانه» است.

همچنین، «مشخص نشدن معیار، محدوده و سایر ضوابط مربوط به سرمایه گذاری و اشتغالزایی»، «ابهام در هدف حمایت از تولید و اشتغال» و «ابهام درباره دامنه شمول حاکمیت مفاد ماده واحده نسبت به معادنی که پروانه بهره برداری داشته و هم اکنون در حال فعالیت هستند و معادنی که پس از تصویب این قانون پروانه اخذ می کنند»، از دیگر ابهام ها و ایرادهای این طرح است.

ایرادها و ابهام های محتوایی

مرکز پژوهش های مجلس درباره ایرادها و ابهام های محتوایی اشاره کرده است: از جمله این ایرادها، «تسری دادن سود حاصل از فعالیت معادنبه کل معادن بدون در نظر گرفتن مقیاس معدن و نوع ماده معدنی» و «غیر منطقی بودن الزام بهره برداران معادن به سرمایه گذاری در حوزه هایی که ممکن است تخصصی در آن نداشته باشند» است.

«ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری با الزام کردن بهره برداران معادن به سرمایه گذاری در استان مربوطه»، «تحمیل هزینه جدید در کنار مالیات، حقوق دولتی و غیره، و متعاقب آن، کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به حوزه معدن و حتی باعث خروج بهره برداران فعلی از این حوزه»، «فراهم شدن زمینه قانون گریزی و ابراز غیرواقعی سود سالانه توسط بهره برداران معادن»، از دیگر ایرادهای محتوایی طرح مذکور است.

افزون بر این ها، «پیچیده بودن سود سالانه یک بنگاه اقتصادی که اقدام به احداث واحد فرآوری یا صنایع معدنی در کنار معدن می کند» و «در تضاد بودن این طرح با هدف اصلی اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بخش دیگری از ایرادهای طرح یاد شده است.