روزنامه همشهری چندی پیش در گزارشی مطرح کرده که ۱۴۳ کودک کار در معادن ایران مشغول بکارند. این باور را ندارم که چنین موردى صحت داشته باشد، چون بهره برداران معادن شناسنامه دار، در سازمان تامین اجتماعى موظفند لیستی از کارکنان خود را ارائه داده و برایشان بیمه رد کنند و امکان انجام چنین تخلف بزرگى را ندارند. از طرفی فعالان معدنی شناسنامه دار و اصیل کشور کودکان را به مدرسه می فرستند نه معدن. آنان وارد هر جامعه ای که می شوند تا فعالیت های معدنی را انجام دهند در ایجاد زیرساخت ها و مسوولیت های اجتماعی فعال و کوشا هستند.

در این میان اما تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه‌ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.

پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است، تعاملی که می‌تواند ماحصل آن شناسایی کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGOها برای حمایت و پوشش باشد.

سال ۱۳۷۳، دولت ایران پیمان نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت ١٨سال، هنوز این قشر به رسمیت شناخته نشده‌اند، دلیل این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این کودکان در کشور است.

مهم‌ترین وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل جز سیاست‌های نافرجام ضربتی و سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است.

در ایران ماد‏ه‏‌ ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.  

از سوی دیگر ماد‏ه‏‌ ۸۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

روز ۲۲ خرداد ماه هر سال برابر با ۱۲ ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع کار کودک اعلام شده است. به این ترتیب در کشور ما نیز این مسئله صادق است.  

ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

در ماده ۲۶ این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.  

پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از ۱۰ سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد.

در همه جای دنیا کار کشیدن از کودکان جزیی جدا نشدنی از اقتصاد و آسیب هایش شده است. اقتصادی که باعث شده، براساس گزارش های بین اللمللی 250 میلیون کودک در معدن ها، خیابان ها، کارگاه ها و مزرعه ها کار کنند.

 به طوری که آمارها نشان می دهد، آسیا با ۶۱ درصد از بکارگیری کودکان کمتر از ۱۴ ساله، آفریقا با ۴۱ درصد و آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیز با ۱۷ درصد، در صدر نقاط مختلف جهان قرار دارند که کودکان در آنجا ناچار به کار اجباری می شوند.