به گزارش معدن نامه، علاوه بر آن، با توجه به کاهش تولید ناخالص داخلی و افت صادرات نفتی و غیرنفتی، در یک افق کوتاه‌مدت نیز، بخش معادن و صنایع معدنی قابلیت آن را دارد که تاحدودی از تعمیق رکود و افت شدید صادرات غیرنفتی جلوگیری کند.

عملکرد کوتاه‌مدت

طی سال 97 عوامل مختلف از جمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تشدید تحریم‌های خارجی و چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، بخش‌های مختلف اقتصادی را با کاهش تولید و رکود مواجه کرد و تمامی بخش‌های اقتصادی کم و بیش، تحت تأثیر محیط اقتصاد کلان و ریسک‌های خارجی قرار گرفتند. اما با این حال، بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، توانست عملکرد نسبتاً بهتری داشت.

گزارش‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال 97، به رغم رکود بخش‌های مختلف اقتصادی، اغلب صنایع اصلی معدنی نه تنها با رکود مواجه نبودند بلکه حتی در مواردی با افزایش تولید نیز مواجه شدند.

به طور خاص باید به محصولات کاتد مس، فولاد خام، محصولات فولادی و سنگ آهن اشاره کرد که مقدار وزنی تولید آن‌ها به ترتیب رشدی برابر با 56.1 درصد، 7.5 درصد، 4 درصد و 2 درصد نسبت به سال گذشته داشت.

سایر محصولات صنایع معدنی مانند کاشی، ظروف شیشه‌ای و ظروف چینی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بودند. البته در سال 97 اقلامی مانند شمش آلومینیوم، آلومینا، سیمان و چینی بهداشتی با کاهش تولید مواجه شد.

آمار 9 ماهه حسابهای ملی نیز نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً مناسب بخش معدن در سال گذشته است. در 9 ماهه سال گذشته به رغم رشد منفی 3.8 درصدی کل اقتصاد، ارزش افزوده معادن غیرنفتی رشدی برابر با مثبت 1.5 درصد داشته است.

رشد نسبتاً مناسب بخش معدن و صنایع معدنی در شرایطی رخ داده است که صنایع مصرف‌کننده محصولات معدنی با رکود مواجه بوده‌اند. به عنوان مثال، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در 9 ماهه سال 97 برابر با منفی 4.4 درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز برابر با منفی 4.4 درصد بوده است.

عامل اصلی افزایش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته، رشد مناسب صادرات محصولات معدنی بوده است. از یک سو افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر تأثیرپذیری کمتر این بخش از تحریم‌های خارجی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، موجب رونق صادرات محصولات معدنی در سال گذشته بوده است. آمارها نشان می‌دهد، در سال 97، ارزش صادرات فلزات اساسی و محصولات فلزی به ترتیب 9.7 درصد و 54.7 درصد رشد داشته است.

رشد قابل توجه صادرات محصولات فلزی، برغم کاهش تقاضای داخلی زنجیره ارزش، مانع از رکود صنایع معدنی شده است. انتظار می‌رود رونق نسبی تولید و صادرات محصولات و صنایع معدنی در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

جایگاه بلند‌مدت

صرف ‌نظر از عملکرد کوتاه‌مدت بخش معادن، این بخش در افقی بلندمدت می‌تواند جایگاه ممتازی در اقتصاد ایران داشته باشد. بخش معادن و صنایع معدنی به دلایل مختلف قابلیت پیشرانی رشد اقتصادی را دارد و به طور بالقوه می‌تواند در آینده مهمترین جزء صادرات غیرنفتی کشور باشد.

اولین دلیل اهمیت این بخش در آن است که کشور ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی به ویژه سنگ آهن، مس، زغال سنگ، آلومینیوم، سرب،‌ روی و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملاً توجیه‌پذیر کرده است.

این نکته را نیز باید افزود که معادن و صنایع معدنی،‌ اصولاً فعالیتی انرژی‌بر هستند و برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز، مزیتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران ایجاد کرده است.

همچنین به دلیل تقاضای داخلی بالا و همچنین پتانسیل صادرات به کشورهای منطقه، بازار بالقوه داخلی و خارجی بزرگی برای محصولات معدنی ایران وجود دارد و لذا با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت در این حوزه از توجیه اقتصادی برخوردار است.

موانع و تنگناهای توسعه

با وجود مزیت‌ها و قابلیت‌های بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، این بخش همزمان با موانع و تنگناهای متعددی نیز روبرو است. از جمله باید به موانع و چالش‌های کلان اشاره کرد که مهمترین آن بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، رابطه مالی غیرشفاف و ناپایدار معادن با دولت و دخالت‌های قیمتی دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی است.

علاوه بر آن، در اغلب مناطق و حوزوه‌های معدن‌خیز کشور به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری در زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و زیرساخت‌های انرژی و آب وجود دارد.

ضمن آنکه ملاحظات توسعه پایدار و تعارضات حل‌نشده معادن با محیط‌زیست نیز به عنوان یک مانع توسعه بخش معادن محسوب می‌شود.

در داخل بخش نیز مشکلات و تنگناهای متعددی برای توسعه این بخش وجود دارد. مهمترین تنگنا و مانع توسعه بخش معادن و صنایع معدنی کشور، معدن‌کاری خردمقیاس و ساختار نامناسب بنگاه‌داری است. این مسئله موجب از دست رفتن مزیت‌ها و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی و ایجاد شکاف فناورری و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است.

یکی دیگر از تنگناهای توسعه این بخش، ضعف اکتشافات و کمبود اطلاعات پایه است. توسعه اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی نیاز دارد و بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی وجود ندارد.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که شیوه نادرست واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی در بخش معادن نیز به ساختار صنعت آسیب زده است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری به بنگاه‌های غیرمرتبط واگذار شده‌اند و همین موضوع به عنوان یک معضل و تنگنا مانع از گسترش بنگاه‌های معدنی شده است.

بخش معادن و صنایع معدنی با چالش‌های دیگری از جمله محیط‌ کسب و کار نامناسب و مشکلات تأمین مالی و فقدان سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب برای تأمین مالی در مقیاس‌های بزرگ مواجه است.

در نهایت، تشدید تحریم‌های خارجی و موانع بانکی و تجاری، صادرات محصول و توسعه زیرساخت‌های معدنی را با مانع مواجه کرده است. باید در نظر داشت که معادن و صنایع معدنی از نظر تأمین مالی، صادرات و انتقال فناوری، تاحد زیادی وابستگی به ارتباطات و تعاملات اقتصادی خارجی دارد.