معدن نامه: روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشی از بکارگیری ۱۴۳ کودک کار در معادن کشور خبر داد. به نوشته احمد میرخدائی، خبرنگار این روزنامه، از کودکان کار کشور، ۲۹٫۳درصد در گروه کشاورزی، ۱۹٫۵درصد در گروه تولید صنعت، ۱۲٫۷درصد در بخش ساختمان، ۰٫۰۳درصد در استخراج معدن، ۰٫۰۸درصد در گروه شغلی تأمین برق و گاز و مابقی در حوزه‌های متفرقه کار کرده‌اند.

او ادامه داده که از این تعداد  120هزار و 329 نفر در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند که نسبت به سال ۹۴با افزایش ۳٫۳درصدی مواجه شده است. همچنین ۱۴۳کودک در بخش معدن فعالیت می‌کنند که البته تعداد آنها نسبت به سال ۹۴با کاهش ۴۹٫۱درصدی مواجه شده و از ۵۵۱نفر به ۱۴۳نفر رسیده اما در مقابل کودکان فعال در بخش ساختمان در سال ۹۶با افزایش ۵٫۱درصدی نسبت به سال ۹۴به ۵۲ هزار و ۲۸۹ کودک رسیده است. براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، فعالیت اقتصادی استخراج معدن و ساختمان در زیرمجموعه گروه‌های عمده فعالیت پرخطر محسوب می‌شود و طبق آمارهای وزارت کار در سال ۹۶همه کودکان کار حوزه معدن پسر بوده‌اند اما در حوزه ساختمان ۱۸۴کودک دختر نیز مشغول فعالیت بوده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع معدن نامه این موضوع را با سیاستگذاران بخش معدن کشور در میان گذاشته و نظر آنان را جویا شده است.

سرقینی: معادن تابع قانون کار هستند

در همین رابطه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت گفت: معادن بر اساس قانون موظف به فعالیت هستند.

جعفر سرقینی در گفت و گو با معدن نامه افزود: بکارگیری کودکان در معادن یا هر شغل دیگری بر اساس قانون کار ممنوع است که این موضوع بر اساس قانون کار است و برای معادن قانون مجزایی نداریم.

او افزود: اگر در حوزه معادن ببینیم افرادی این تخلف را انجام می دهند حتما تذکر داده و بر اساس قانون برخورد می کنیم.

قاسمی: کودکان کار در معادن رسما فعالیت ندارند

در همین رابطه کاووس قاسمی، مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت به معدن گفت: کودکان کار رسما در معادن کشور فعالیت ندارند و اولین بار است که چنین خبری را می شنوم.

او گفت: معادن کشور موظف به بیمه کارگران خود هستند و باید لیست کارکنان خود را به تامین اجتماعی ارائه دهند از این رو امکان تخلف در خصوص بکارگیری کودکان در معادن وجود ندارد.

قاسمی افزود: البته ممکن است که برخی از کودکان در کنار خانواده خود به عملیات سنگ جوری یا برداشت دستی سنگ در اطراف معادن اقدام کنند که این کار بیشتر در معادن سنگ های قیمتی صورت می گیرد و با تعریف کار در معادن تفاوت دارد.

---

"فعالان معدنی شناسنامه دار" کودکان را به مدرسه می فرستند نه معدن

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران

آیا بکارگیری کودکان کار در معادن مجاز است؟ اگر فعالان معدنی از کودکان در معادن استفاده کنند چه مجازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است؟ این پرسش ها اخیرا از سوی برخی رسانه ها مطرح و به آن پرداخته می شود. روزنامه همشهری اخیرا گزارشی مطرح کرده که ۱۴۳ کودک کار در معادن ایران مشغول بکارند. این باور را ندارم که چنین موردى صحت داشته باشد، چون بهره برداران معادن شناسنامه دار، در سازمان تامین اجتماعى موظفند لیستی از کارکنان خود را ارائه داده و برایشان بیمه رد کنند و امکان انجام چنین تخلف بزرگى را ندارند. از طرفی فعالان معدنی شناسنامه دار و اصیل کشور کودکان را به مدرسه می فرستند نه معدن. آنان وارد هر جامعه ای که می شوند تا فعالیت های معدنی را انجام دهند در ایجاد زیرساخت ها و مسوولیت های اجتماعی فعال و کوشا هستند.

در این میان اما تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه‌ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.

پدیده کودکان کار نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است، تعاملی که می‌تواند ماحصل آن شناسایی کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان کار به NGOها برای حمایت و پوشش باشد.

سال ۱۳۷۳، دولت ایران پیمان نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت ١٨سال، هنوز این قشر به رسمیت شناخته نشده‌اند، دلیل این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این کودکان در کشور است.

مهم‌ترین وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل جز سیاست‌های نافرجام ضربتی و سرکوبی گام دیگری برداشته نشده است.

در ایران ماد‏ه‏‌ ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.  

از سوی دیگر ماد‏ه‏‌ ۸۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

روز ۲۲ خرداد ماه هر سال برابر با ۱۲ ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع کار کودک اعلام شده است. به این ترتیب در کشور ما نیز این مسئله صادق است.  

ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

در ماده ۲۶ این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.  

پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از ۱۰ سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد.

در همه جای دنیا کار کشیدن از کودکان جزیی جدا نشدنی از اقتصاد و آسیب هایش شده است. اقتصادی که باعث شده، براساس گزارش های بین اللمللی 250 میلیون کودک در معدن ها، خیابان ها، کارگاه ها و مزرعه ها کار کنند.

 به طوری که آمارها نشان می دهد، آسیا با ۶۱ درصد از بکارگیری کودکان کمتر از ۱۴ ساله، آفریقا با ۴۱ درصد و آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیز با ۱۷ درصد، در صدر نقاط مختلف جهان قرار دارند که کودکان در آنجا ناچار به کار اجباری می شوند.

---

معادن، کودکان کار و قانون

داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره۲۸۴۸۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۸۱ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن - مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:

"آئین نامه اجرائی تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن"

ماده ۱ـ فهرست کارهای مضر (۳۶ مورد) برای افراد کمتر از هیجده سال به شرح زیر است:

۱- کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی و کار در تونل ها و راهروها یا میله های معدن.

ماده ۲- کسانی که کودکان را به کارهای موضوع ماده (۱) این آئین نامه بگمارند ، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده (۱۷۲) قانون کار - مصوب ۱۳۶۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح ، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره برداری و کسب معرفی نماید و مراجع یادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت مراتب زیر هستند:

۱- برای بار اول به مدت سه ماه.

۲- برای بار دوم به مدت شش ماه.

۳- در صورت تکرار به مدت یک سال.