حوزه صنعت و معدن همواره با چالش‌‌‌های بسیاری مواجه است اما در این میان اختلاف بهای دلار نیما و آزاد معدن‌دار و تولیدکننده را آزار می‌دهد
چه بسا که این اختلاف نرخ ارز در بخش تولید و صادرات رانت ایجاد می‌کند، چراکه مس و مواد اولیه با دلار نیمایی خریداری می‌شود و در ادامه محصول ممکن است به قراضه تبدیل شده و با نرخ دلار آزاد فروخته می‌شود.
سه کمربند جهانی مس وجود دارد که ایران بخشی از این کمربند را تشکیل داده اما تنها ۷درصد از مس در ایران اکتشاف شده است و برای پیشرفت در حوزه اکتشافات باید حمایت‌‌‌ها از جانب دولت انجام شود تا صنایع فعال در این حوزه روند رشد و توسعه را در پیش بگیرند، اما در این میان جهش روزانه نرخ ارز شرایط را برای فعالان معدنی و صنعتی دشوار ساخته است، به طوری که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه اختلاف قیمتی بین دلار آزاد و نیما به وضوح، توزیع رانت ایجاد کرده است. این در حالی است که محصولات مسی با ارز نیما فروخته می‌شود و شاید پس از تبدیل به قراضه از سوی دلالان، در کشور‌‌‌های همسایه به فروش می‌‌‌رسد.
همچنین در حال حاضر تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد به معضلی بزرگ برای صادرکنندگان تبدیل شده، به نحوی که با این میزان فاصله قیمتی صادرات به ضرر واحدها به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط‌مقیاس‌‌‌هاست. اختلاف ارز نیمایی و آزاد در کمترین میزان نیز بر عملکرد تولیدکننده اثرات منفی می‌‌‌گذارد. کارشناسان براین باور هستند که کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی و تک‌‌‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور موجب حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع، ایجاد شفافیت در بازار و قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهد شد. در شرایط کنونی قیمت دلار چیزی حدود ۴۰هزار تومان برآورد می‌شود، اما با ارز نیمایی حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان محاسبات انجام می‌شود. در نتیجه تولیدکننده باید تمام مواد اولیه موردنیاز خود از جمله پیچ دستگاه، بیل مکانیکی، کامیون و سایر ماشین‌‌‌آلات را با ارز آزاد خریداری کند و با قیمت پایین‌‌‌تر به فروش برساند. در این میان سوخت که با قیمت واقعی محاسبه نمی‌شود و سایر نیازهای یک معدن‌کار از قیمت بالایی برخوردار هستند. تمام بخش‌‌‌های صنایع و معادن کشور از اختلاف ارز نیمایی و آزاد گلایه‌‌‌مند هستند. اگر واقعی‌‌‌سازی قیمت‌ها انجام نشود و دولت نیز راهکار موثری ارائه ندهد، قطعا تعطیلی معادن و بیکاری معدن‌کاران را در پی خواهد داشت که این اتفاق به زیان اقتصاد و کشور خواهد بود.
سود به جیب چه کسانی می‌رود؟
در این راستا نایب‌رئیس انجمن مس در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تفاوت نرخ ارز در بورس‌کالا و واقعیت بازار؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده که صنعت مس را فراگرفته است، در حال حاضر قیمت دلار نیمایی چیزی حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و دلار آزاد نیز حدود ۴۱هزار تومان معامله می‌شود و اختلاف ۱۲هزار تومانی بین دو نرخ چیزی حدود ۴۰درصد را ناشی می‌شود که سوال صنعتگران فعال در صنایع پاییندستی را برمی‌‌‌انگیزد که این ۴۰درصد سود در جیب چه کسانی می‌رود. تمام هزینه‌‌‌های تولید و نگهداری به جز بخش کوچکی که یارانه سوخت به آن تعلق می‌گیرد، بر اساس قیمت‌های به‌روز برآورد میشوند و تولیدکننده صنایع پاییندستی تاکنون هزینه دستگاه و ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه و هیچ هزینه دیگری را طبق نرخ ارز نیمایی پرداخت نکرده است که ۴۰درصد ارزان‌‌‌تر از قیمت آزاد باشد. به عبارت بهتر تمام هزینه‌‌‌های تولیدکننده‌‌‌های کوچک و متوسط‌مقیاس؛ بر اساس واقعیت بازار اتفاق می‌‌‌افتد اما فروش این واحدهای تولیدی برمبنای یک فرمول دستوری به نام بورس‌کالا و بر اساس نرخ ریالی دلار نیمایی انجام می‌شود. عملا چیزی حدود ۴۰درصد درآمد حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‌مقیاس در جیب افراد دیگری می‌رود که نقشی در تولید و صنعت ندارند. حال سوالی پیش می‌‌‌آید که چگونه این اختلاف قیمت را می‌توان برطرف کرد؟
کوروش شعبانی افزود: پیش از تغییر رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه‌‌‌ای به گمرک ابلاغ شد که بر آن اساس قید شده بود که مبنای ریالی دلار مابین دلار نیمایی و ارز، توافقی باشد که این موضوع تا حدودی به نفع تولیدکننده بود و میزان اختلاف از ۴۰درصد به چیزی حدود ۱۵درصد تقلیل می‌‌‌یافت، اما این طرح نیز با تعییرات ایجاد‌شده در بانک مرکزی به فراموشی سپرده و ملغی شد و همچون گذشته ۴۰درصد اختلاف نرخ دلار نیمایی و آزاد به سود افراد دیگری به جز تولیدکننده و صنعتگر می‌شود. این موضوع تولیدکننده و شرکت‌های کوچک‌مقیاس را هر روز به تعطیلی نزدیک‌‌‌تر می‌کند. تولید در واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس بسیار پرهزینه است و به هیچ عنوان با تولید شرکتی همچون صنایع ملی مس قابل مقایسه نیست که با همان فرمول فروشی که برای شرکت مس درنظر گرفته می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط‌مقیاس نیز با همان روند و فرمول فعالیت می‌کنند که آسیب جدی به بدنه این نوع شرکت‌ها وارد می‌کند. وی عنوان کرد: در راستای تحقق برنامه افزایش میزان تولید کاتد که مدیریت جدید شرکت ملی مس در دستور کار خود قرار داده است، بازوهای حمایتی این میزان افزایش برخی از شرکت‌های کوچک‌مقیاس هستند که ادامه این سیاست غیرکارشناسانه از نظر تولیدکننده باعث حذف برخی از این واحدهای کوچک و متوسط می‌شود که عملا تحقق برنامه افزایش میزان تولید کاتد در سطح کشور را غیرممکن می‌کند و این هدف بزرگ از دسترس خارج می‌شود. چراکه بازوهای حمایتی کوچک هر روز کوچک‌تر میشوند و میزان تولید آنها در حال کاهش است و عملا به نفع صنعت مس کشور نیست. همچنین تعطیل شدن تولیدی‌های کوچک و متوسط‌مقیاس بیکاری تعداد بسیاری از نیروهای انسانی را به دنبال خواهد داشت که این مورد نیز با هدف اشتغال‌زایی مغایرت دارد. باید به این نکته توجه داشت که تعداد معادن کوچک‌مقیاس در کشور زیاد بوده و اشتغال‌زایی در این نوع معادن نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس بیشتر است و در معرض خطر قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط آسیب جدی به صنعت مس کشور وارد می‌کند.
معادن کوچک و متوسط در معرض تعطیلی
در ادامه مدیرعامل شرکت صنایع مس طارم به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سیاست‌‌‌های جدید رئیس کل بانک مرکزی از این قرار است؛ تثبیت نرخ ارز و کاهش اختلاف سنگین بین نرخ ارز نیمایی و آزاد. اختلاف دلار نیمایی و آزاد قطعا بخشی از درآمد را از قسمت تولید خارج کرده و وارد حوزه واردات و دلالی می‌کند که این موضوع به زیان بخش تولید و صادرات است و در واقع میزان اختلاف بین دلار نیمایی و آزاد به جیب دلالان صنعت مس می‌رود. مشتریان به تولیدکنندگان کاتد برای خرید مواد اولیه فشار می‌آورند و اختلاف قیمت دلار نیمایی با آزاد تاثیر خود را در تمام بخش‌‌‌های تولید و صنعت مس گذاشته است. تولیدکننده مواد اولیه را بر اساس نرخ ارز آزاد و با قیمت روز تهیه می‌کند و به هنگام فروش محصول نهایی، دلار با نوسان قیمت همراه بوده اما تولیدکننده باید محصول را بر اساس نرخی که مواد اولیه را تهیه کرده در بازار عرضه کند و برای خرید مواد اولیه جدید باید هزینه بیشتری را پرداخت کند. تکرار این روند واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‌مقیاس را هر روز بیشتر به خطر تعطیلی نزدیک می‌کند. نوسانات نرخ ارز و اختلاف دلار نیمایی و ارز آزاد بر صنایع بزرگ نیز تاثیر می‌‌‌گذارد اما صنایع کوچک و متوسط‌مقیاس از این جریان آسیب بیشتری می‌‌‌بینند.
کرامت‌‌‌الله حسینی بیان کرد: ما به عنوان تولیدکننده کاتد مس هنوز به مرحله تولید سنگین نرسیده‌‌‌ایم و تقریبا تمام آنچه تولید می‌شود را صادر می‌‌‌کنیم و این اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی در حوزه صادرات بیش از سایر بخش‌‌‌ها تاثیرگذار است. دولت تصمیم‌‌‌های متعددی برای صنعت و تولید اتخاذ کرده است که در این میان ۹درصد ارزش افزوده و افزایش ۹۰۰ برابری میزان حقوق دولتی طی چند سال گذشته تمام این موارد حاشیه سود تولید صنایع فلزی به‌خصوص مس را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دولت می‌تواند برای کاهش آسیب به صنایع کوچک و متوسط فعال در حوزه فلزات اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد را به حداقل برساند و در این راستا نیز جهت حمایت صادرکننده‌‌‌ها تدبیری اندیشیده شود تا افراد محصول خود را در عرضه‌‌‌های توافقی و دولت نیز با حمایت خود یا شرکت‌های تحت کنترل خود بازار نیما را برای مهار نرخ آزاد دلار کنترل کند.
وی یادآور شد: شرکت اصلی تعیین‌‌‌کننده قیمت محصولات مسی به‌ویژه کاتد شرکت مس سرچشمه است و مس سرچشمه نیز با قیمت نیمایی و ضریب ۱/ ۱ قیمت‌ها را محاسبه می‌کند که این فرمول نیز این اختلاف ارز آزاد و نیمایی را نمی‌تواند پوشش دهد. بنابراین عرضه محصول در بازار داخل نیز صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد. با توجه اینکه قیمت مواد اولیه داخلی همچون اسید به شدت افزایش یافته است و حقوق و دستمزد کارگر نیز به یکباره ۵۷درصد افزایش یافت، بنابراین هزینه‌‌‌های تولید سرسام‌‌‌آور شده و هر آنچه یک صنعتگر برای تولید به آن نیاز دارد با ارز آزاد محاسبه می‌شود و از طرفی حقوق دولتی ۹۰۰ برابر شده و با احتساب ۹درصد ارزش افزوده چیزی تحت عنوان سود برای تولیدکننده باقی نمی‌‌‌ماند.
حسینی خاطرنشان کرد: از اوایل سال‌جاری که حقوق دولتی و دستمزد کارگری جهش یافت چیزی حدود ۵۰درصد معادن کوچک‌مقیاس عملا تعطیل شدند و در حال حاضر ادامه این روند روی معادن متوسط‌مقیاس تاثیرگذار خواهد بود و معادن بزرگ نیز به دلیل اینکه دولتی هستند از این جریانات تا حدودی در امان هستند اما به هرحال ترکش‌‌‌های این موضوع به آنها نیز اصابت خواهد کرد.
موضوع مهمی که در این بین مطرح است معادن و واحدهای کوچک‌مقیاس هستند که تحت‌تاثیر جهش‌‌‌های ارزی و افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی این نوع معادن با خطر تعطیلی مواجه میشوند که در صورت تحقق این اتفاق بحران بیکاری بیش از پیش به وقوع می‌‌‌پیوندد و ادامه این روند به صلاح اشتغال، صادرات، فروش داخلی و به طور کلی تولید نخواهد بود و به شرایط اقتصادی کشور لطمه خواهد زد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
