وی با توجه به رسالت صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در زمینه کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری به منظور کاهش ریسک در این بخش اعلام کرد، هم‌راستا با این هدف در سال گذشته اقدامات وسیعی برای کاهش اصطکاک فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاران و البته کسب منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌ها انجام شده است.مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اعتقاد دارد بر خلاف باور عام که تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری عمده در حوزه صنایع معدنی صورت پذیرد،اتفاقا با توجه به وضعیت بخش معدن ایران باید سرمایه‌گذاری عمده از حوزه اکتشاف و استخراج منابع معدنی آغاز شود.وی افزود: جذب منابع سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معادن، پتانسیل استخراج مواد معدنی و بالطبع تقاضای سایر بخش‌های زنجیره تولید مواد معدنی را افزایش داده و موجبات توسعه معدن را فراهم می‌آورد. دهقانی با اشاره به اینکه کشور علاوه بر داشتن ظرفیت اکتشاف معادن، منابع انرژی در دسترس بالایی نیز در اختیار دارد، تاکید کرد؛ می‌توان پتانسیل‌های موجود را به مزیت نسبی و نهایتا مزیت رقابتی بدل کرد ولی چرخ معیوب توسعه معدن و صنایع معدنی، فقدان تفکرسازمان یافته، نظام‌مند و پیوسته برای پیشبرد اهداف است. برای مثال در حال حاضر هماهنگی منسجمی بین صندوق و وزارت صنعت و معدن، برای تزریق به‌موقع منابع به طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب و معرفی شده اکتشاف وجود ندارد؛ اگر در حال حاضر از برنامه حمایت اکتشافی عقب افتادیم یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع است.

وی در راستای کالبدشکافی فرآیند ارائه تسهیلات و بهبود آن عنوان کرد: در سالی که گذشت حتی صندوق از وظایف محوله خود نیز فراتر رفت و برای تامین مالی طرح‌ها، خود وارد مذاکره با بانک‌های عامل شده است. تمامی طرح‌های اعلام شده توسط وزارت صمت در اسرع وقت کارشناسی و اولویت متقاضیان برای گرفتن تسهیلات نیز اعلام شد، اما بسیاری از طرح‌ها در صف انتظار دریافت تسهیلات از منبع وجوه اداره شده قرار گرفتند که سعی ما بر این است سریعا مشکل مرتفع شود. مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت:خوشبختانه منابع لازم از محل منابع مذکور در توسعه اشتغال روستایی برای تمامی طرح‌هایی که پیش‌تر صندوق بررسی کرده و آماده دریافت تسهیلات بودند توسط وزارت کار و رفاه امور اجتماعی تامین و به بانک‌های عامل جهت پرداخت ابلاغ شد.  وی افزود: با توجه به اینکه اساسا منابع مالی برای طرح‌های بالای ۵ یا ۶ میلیارد تومان از مسیر کارگروه ملی و منابع این بخش تامین می‌شد، می‌توان گفت شروع به‌کار طرح‌های مهم با این شرایط کلید خواهد خورد. دهقانی تاکید کرد: اما آنچه بیش از همه مهم است نحوه هدایت بخش سرمایه‌گذاری خصوصی برای ورود به نقاط پرظرفیت بدنه اقتصاد کشور، نظیر حوزه معدن است. وی در مورد اقدامات انجام شده از سوی صندوق در سال گذشته برای تسهیل امور متقاضیان اعلام کرد: بدون شک بخش زیادی از کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و بالا رفتن اصطکاک فرآیند توسعه این حوزه، از مسیر بوروکراسی اداری می‌گذرد. ضمن توجه به این نکته در سالی که گذشت توانستیم سطح بوروکراسی اداری را تا ۴۰ درصد کاهش دهیم که میزان قابل‌ملاحظه‌ای است. مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: شفافیت اطلاعات موضوع بسیار مهمی برای صندوق بود، این مساله را از داخل سازمان شروع کرده و تا خود سرمایه‌گذاران ارتقا دادیم. در حال حاضر سرمایه‌گذاران با مراجعه به سایت صندوق می‌توانند فرآیند طرح خود را به‌طور کامل رصد کرده و بدانند که در حال حاضر طرح دقیقا در کدام مرحله پروسه است. به جرات می‌گوییم به یکی از بهترین بخش‌های کشور در این زمینه تبدیل خواهیم شد.  وی افزود: با راه‌اندازی پروژه CRM از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ که امید داریم به‌زودی تکمیل شود، بررسی کارشناسی را که حداقل زمان لازم برای آن ۳ ماه بود به ۴۰ روز کاهش دادیم. میزانی قابل تامل، که به نگرش صندوق در توسعه تعامل با سرمایه‌گذاران برمی‌گردد. دهقانی با اشاره به یکی از اقدامات مهمی که در راستای خصوصی‌سازی انجام شد، خاطرنشان کرد: تسهیل جریان ورودی پیمانکاران به معدن و صنایع معدنی نمونه‌ای از به‌کارگیری دانش بخش خصوصی در اجرای فرآیندهای حوزه معدنکاری است. همواره تخصص، به جهت سطح بالای بهره‌وری که دارد، اثری مستقیم در قیمت تمام شده خواهد داشت. با جذب پیمانکاران متخصص در زمینه معدنکاری، این کار با سرعت بالا و هزینه پایین‌تر نسبت به قبل انجام خواهد شدکه حمایت از این قشر نیز در برنامه‌های صندوق قرار دارد.  وی افزود: همان‌طور که اشاره شد برنامه عمده سال جاری، افزایش سرمایه به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان است. این ظرفیتی است که در حال حاضر توانستیم ایجاد کنیم؛ اعتقاد دارم پتانسیل نهفته صندوق بیمه برای کمک به بخش معدن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است. وقتی می‌توانم بگویم ما نقش‌آفرینی مهمی در بدنه اقتصاد کشور داریم که حداقل سرمایه صندوق به ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسد و نقش آفرینی صندوق در کمک به سرمایه‌گذاری بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد. تلاش خواهیم کرد با ایجاد زیرساخت‌های مطابق با نیاز این حوزه، بستر لازم برای تحقق این امر تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود.