تصمیم دولت برای افزایش ۷۵درصدی نرخ گاز برای واحدهای فولادی در بودجه۱۴۰۲، می‌تواند تبعات جدی برای این صنعت به‌همراه داشته و هزینه‌های تولید را تقریبا ۲برابر افزایش دهد.
این در حالی است که صنعت فولاد می‌تواند ارزآوری حدود ۹میلیارد دلاری برای کشور داشته باشد اما چنین تصمیمی بر سهم صادراتی هم موثر بوده و باعث می‌شود بازار به‌دست رقبا از جمله ترکیه افتاده و حضور فولاد ایران در بازار منطقه را کاهش دهد.
صنعت فولاد در سال‌های اخیر در فصل زمستان با چالش کمبود گاز مواجه می‌شود که این موضوع توانسته بر میزان تولید و همچنین صادرات اثرگذار باشد؛ این در حالی است که این صنعت در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به تولید ۵۵میلیون تن دست پیدا کند. هدفی که براساس میزان ذخایر سنگ‌آهن، ذخایر گازی و دیگر مزیت‌ها در دستور کار قرار گرفت تا ایران رتبه خود را در بین تولیدکنندگان فولاد جهان ارتقا دهد.
اما در حال‌حاضر چالش تامین گاز به یک بحران جدی تبدیل شده‌است که برخی فعالان حوزه نفت و گاز معتقدند این بحران در صورت عدم‌توسعه میادین گازی در سال‌های آینده عمیق‌تر می‌شود؛ این در حالی است که صنعت فولاد برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود سرمایه‌گذاری‌های بسیاری داشته و افرادی زیادی در این حوزه مشغول به‌کار هستند؛ درنتیجه عدم‌تامین گاز می‌تواند تهدیدی جدی برای توسعه‌های صورت‌گرفته و اشتغال‌زایی‌هایی باشد که به واسطه طرح‌های فولادی شکل‌گرفته‌است.
کمبود گاز بر میزان تولید واحدهای آهن‌اسفنجی تاثیرگذار بوده و کمبود در این بخش می‌تواند در ادامه تولید شمش و دیگر محصولات فولادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در سال‌های اولیه آغاز این بحران برنامه تولیدی واحدهای فولادی برای تحقق با چالش‌های جدی مواجه بود اما در ادامه این موضوع با توجه به کمبود برق در فصل تابستان مدیریت انرژی بسیار کار سختی است که حالا باعث‌شده تا پیش‌بینی‌ها برای میزان تولید فولاد در سال‌جاری در بهترین حالت ممکن به میزان سال‌گذشته باشد.
این اتفاق می‌تواند میزان حضور در بازارهای جهانی را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. موفقیت در بازارهای صادراتی در کنار رقابتی‌بودن قیمت نیازمند حضور مداوم است که حالا با چالش‌هایی که پیش‌روی صنعت فولاد قرار دارد این موضوع هم می‌تواند با مشکلاتی مواجه شود؛ این در حالی است که بازارهای منطقه فرصت بسیار خوبی برای افزایش صادرات فولاد ایران هستند اما تحرکات رقبا از جمله ترکیه نیز در این بازارها به‌ویژه در بازار عراق به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که امروز اولین صادرکننده فولاد به این کشور است و ایران در جایگاه دوم قرار گرفته‌است. از سویی دیگر عراق در ۹ماهه گذشته اولین مقصد صادراتی فولاد ایران بود؛ درحالی‌که سال‌گذشته این جایگاه به کشور چین تعلق داشت.
درنتیجه عدم‌تامین زیرساخت‌ها در حوزه انرژی مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان فولاد به‌همراه دارد، اما تولیدکنندگان در این حوزه با اتفاق دیگری برای سال‌آینده مواجه هستند و آن‌هم افزایش نرخ گاز برای واحدهای فولادی است. دولت در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۲، نرخ گاز صنایع فولاد را ۷۵درصد افزایش داد. با این افزایش، نرخ گاز فولادیها از ۲هزار‌تومان به ازای هر متر‌مکعب به ۳۵۰۰تومان به ازای هر متر‌مکعب افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. طبق تبصره۱۴ لایحه بودجه، دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با ۴۰درصد افزایش از ۵هزار تومان به ۷هزار تومان به ازای هر متر‌مکعب افزایش داده‌است. همزمان ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که ۴۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده، با ۱۰واحد‌درصد افزایش به ۵۰درصد رسیده است. برای بقیه صنایع نیز این ضریب ۱۰واحد‌درصد افزایش یافته‌است.
افزایش ۷۵درصدی نرخ گاز صنایع فولاد، بیشترین تاثیر را بر واحدهای احیای مستقیم - که بالاترین مصرف گاز را در صنعت فولاد دارند- دارند. این افزایش در گام اول مستقیما حاشیه سود کارخانه‌های تولیدکننده آهن‌اسفنجی را کاهش می‌دهد و همچنین از طریق افزایش هزینه تولید آهن‌اسفنجی که ماده‌اولیه فولادسازان است، هزینه تولید شمش و محصولات فولادی در کشور را افزایش می‌دهد.
نادر سلیمانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این افزایش نرخ، اظهار کرد: «بی‌شک این افزایش نرخ بر واحدهای فولادی و آهن‌اسفنجی تاثیر مستقیم خواهد داشت و منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. به‌دنبال این تاثیر نرخ فولاد در بازار داخلی نیز افزایشی خواهد شد.»
وی ادامه داد: «دولت نمی‌تواند با افزایش نرخ گاز واحدهای فولادی مساله کمبود گاز را حل کند زیرا فولادیها یک مصرف ثابت دارند و منطبق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خود جلو می‌روند. به هر میزان دولت قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد قیمت تمام‌شده هم بیشتر خواهد شد.»
سلیمانی تصریح کرد: «بهتر است دولت به سراغ توسعه در بخش گازی رفته و برای مقابله با این مشکل با فولادیها مبارزه نکند. با افزایش نرخ گاز در واحدهای فولادی نرخ تولید برای فولادیها بیشتر شده و در نهایت مردم متضرر می‌شوند.» به گفته وی، «این تصمیم غیر‌کارشناسی است ضمن آنکه با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده باید این هزینه را پرداخت کند. با این افزایش نرخ قیمت تمام‌شده فولادیها ۲برابر خواهد شد.»
با افزایش قیمت تمام‌شده فولادیها در پی افزایش نرخ گاز، توان رقابتی در بازار را کاهش می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود بازار به‌دست رقبا از جمله ترکیه افتاده و میزان ارزبری صنعت فولاد را کاهش دهد.
این عضوانجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره این موضوع بیان کرد: «این تصمیم نقش مهمی در میزان صادرات دارد. همان‌طور که اشاره شد این افزایش قیمت می‌تواند سهم صادراتی را کاهش دهد اما موضوع دیگری که بر کاهش صادرات موثر است بحث تنظیم‌بازار و قیمت‌های دستوری است که می‌تواند آفتی برای مازاد تولید باشد زیرا اجازه صادرات داده نمی‌شود.» سلیمانی ادامه داد: «این بحث یکی از معضلات جدی برای صادرات فولاد است و باید دولت برای صادرات مازاد تولید اراده قوی داشته باشد زیرا از محل صادرات فولاد ۹میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت، به همین دلیل باید سیاست‌های تنظیم‌بازار را درست کند.»
به گفته این فعال صنعت فولاد، «امروز فعالان این بخش با ۲ معضل جدی یعنی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین مشکلات مربوط به صادرات فولاد مواجه هستند و اگر این مشکل حل نشود هم درآمد ارزی دولت از محل صادرات فولاد کاهش پیدا می‌کند و هم تولیدکنندگان فولاد برای تامین قطعات و تجهیزات خود با مشکل همراه می‌شوند.»
آن‌طور که پیداست افزایش نرخ گاز در بودجه۱۴۰۲ برای واحدهای فولادی چندان تاثیری بر کاهش مصرف نخواهد داشت و تنها به افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود که تبعات بسیاری به‌همراه دارد. این موضوع می‌تواند میزان ارزآوری این صنعت را هم تحت‌الشعاع قرار دهد؛ درحالی‌که کشور در بحث تامین ارز هم با چالش‌های بسیاری مواجه است. شاید این تصمیم سال‌آینده فعالیت فولادیها را سخت‌تر از امروز کند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
