این اقتصاددانان در گفت و گو با معدن نامه به دو سؤال پاسخ داده‌اند. نخست اینکه «بخش معدن و صنایع معدنی کشور تا چه اندازه می‌تواند منجی ایران در شرایط تحریم‌ها باشد» و دیگر آنکه «آیا این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی کمک کند؟» 

در این نظرخواهی اقتصاددانان بر این باورند که شرایط تحریمی تنگناهایی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آورده که قابل کتمان نیستند و ممکن است بر توسعه این بخش و صادرات محصولات آن در هر بخش از زنجیره ارزش‌افزوده اثرات منفی داشته باشد. 

اقتصاددانان همچنین در این نظرخواهی به مشکلات پیش روی اقتصاد ایران از گذشته تاکنون دست گذاشته و معتقدند که برای بهبود وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی بهتر است تا دولت دخالت حداقلی در مدیریت بنگاه‌ها داشته باشد و آنان را برای توسعه فعالیت‌ها و یافتن بازارها آزاد بگذارد.  

 

جلوگیری از مداخلات دولت 

دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد در این باره می‌گوید: «من به بخش معدن وارد نیستم اما تصور می‌کنم ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه دارد. منتها مسئله «سیاست‌گذاری‌های غلط» و «فضای بسیار نامناسب کسب‌وکار» درنتیجه «مداخلات دولت» است که مانع استفاده از ظرفیت‌ها می‌شود. 

اشتغالزایی معادن کوچک

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران و متخصص نیروی کار است. او از نزدیک معادن چادرملو و فولاد مبارکه را دیده و نگاه واقع‌بینانه‌ای به بخش معدن دارد. کریمی با اشاره به ظرفیت‌های بخش معدن می‌گوید: در شرایط تحریم تمامی بخش‌ها آسیب می‌بینند. اما تفاوت در کم یا زیاد بودن این آسیب است. بخش معدن در ایران، نیازمند به سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و دسترسی بیشتر به بازارهای هدف است. تحریم‌های امریکا در هر سه مورد محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است.  

او می‌افزاید: احتمالاً معدن کم‌تر از صنعت از تحریم‌ها آسیب می‌بیند چون به کالاهای واسطه‌ای وارداتی کمتری نیازمند است و می‌تواند ارز موردنیاز خود را از طریق صادرات تأمین کند و از کانال‌هایی صادرات خود را به برخی کشورها، ازجمله چین به حیات خود ادامه دهد. 

کریمی درعین‌حال می‌گوید: در طول تحریم امکان تحولی جدی برای شکوفایی هرچه بیشتر بخش معدن وجود نخواهد داشت. البته بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند که آسیب‌پذیری آن‌ها از تحریم‌ها کمتر است و در حال حاضر هم شرکت‌های خارجی زیادی مشغول فعالیت هستند که سبب شده بخش معدن زمین‌گیر نشود ولی مجال تحولی مثبت و چشم‌گیر را با توجه به شرایط تحریمی فعلاً ندارد. 

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که به نظر شما توسعه معادن بزرگ به نفع اشتغال است یا معادن کوچک و متوسط می‌گوید: هر دو می‌تواند مؤثر باشد. بحث اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم است. ممکن است معادن بزرگ عمدتاً سرمایه‌بر باشند و به نسبت سرمایه‌ای سنگین موردنیاز، مشاغل زیادی ایجاد نکنند ولی ممکن است بتوانند تحرک زیادی در بخش‌های پسین، فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، ایجاد کنند.  

او می‌افزاید: معادن کوچک مستقیماً اشتغال‌زایی بیشتری دارند ولی ممکن است رقابتی نباشند و در ایجاد حرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نقش کوچک‌تری داشته باشند. 

به گفته کریمی، در کل سهم اشتغال‌زایی بخش معدن در کل اشتغال کشور بسیار کم است. البته حسن بخش معدن آن است که کارگر ساده نیاز ندارد و عمده کارگران یا ماهرند یا باید ماهر شوند. این ویژگی صنایع بزرگ است که  کاربر نیستند و به کارگر ساده نیاز چندانی ندارند. بنابراین خلاف تصویر سنتی به معادن که گفته می‌شود پر از کارگر ساده هستند، اتفاقاً از کارگران ماهر بهره می‌برند. 

نقش معدن در جلوگیری از تعمیق رکود اقتصاد 

حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد کلان و از سرمقاله نویسان روزنامه دنیای اقتصاد است. او در سال‌های گذشته نقش مهمی در ارتباط معدن و اقتصاد داشته است. این اقتصاددان معتقد است: احتمالاً در شرایط تحریم، صادرات فلزات اساسی، سنگ معدن و محصولات معدنی تداوم خواهد داشت و آسیب کمتری از تحریم‌ها خواهند دید. بنابراین انتظار می‌رود در سال ۹۸ ارزش‌افزوده بخش معدن و صنایع معدنی، همانند سال قبل، رشد مثبت داشته باشد. 

آذرمند می‌گوید: این مسئله به معنی آن است که بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط  تحریم تا حدودی هرچند اندک، می‌تواند از تعمیق رکود اقتصاد کشور جلوگیری کند. البته باید در نظر داشت که با توجه به ماهیت فراملیتی بخش معادن به لحاظ تأمین مالی و فناوری و صادرات، ممکن است تحریم‌ها در میان‌مدت مانع از افزایش ظرفیت و توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور شود. 

پویا جبل عاملی، از کارشناسان اقتصاد کلان بانک مرکزی و از سرمقاله نویسان روزنامه دنیای اقتصاد است. او درباره نقش معدن در ایجاد رشد اقتصادی می‌گوید: مطمئناً این بخش و سایر بخش‌های صادرات غیرنفتی نمی‌تواند میزان کاهش درآمد ارزی از محل صادرات نفت را جبران کند. اما درعین‌حال به دلیل وضعیت دشواری که در آن قرار داریم هر میزان رشد در این بخش‌ها می‌تواند، وضعیت ارزی کشور و رفاه شهروندان را ارتقا دهد. بااین‌وجود ما در سال پیش رو و سال آتی با رشد منفی شدید مواجهیم. 

 

ارتقای معدن در گروی بهبود روابط مالی و بانکی

سمیه مردانه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه وزارت امور خارجه نیز دراین‌باره معتقد است: به نظر من اگرچه بخش معدن می‌تواند راهی جدید در شرایط تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد اما تا زمانی که روابط مالی و بانکی به شکل فعلی باشد نمی‌تواند معجزه‌ای در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند. 

3 شرط رونق اقتصادی  

مهران بهنیا از اقتصاددان جوان کشور است. او درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش معدن کشور می‌گوید: یک بخش اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی منجی اقتصاد ایران باشد چون ما در شرایط حاضر به رشد بالای همراه با اشتغال نیاز داریم که با توجه به سهم و ابعاد بخش معدن و صنایع مربوطه دور از ذهن به نظر می‌رسد. البته اینکه یک بخش به‌تنهایی بتواند آن‌قدر سرمایه‌گذاری جذب کند که بخواهد رشدی بالا بداشته باشد از منظر اقتصادی مطلوب نیست. چراکه مثل فردی می‌ماند که به باشگاه می‌رود و فقط روی بازوی یکدستش کار می‌کند درنتیجه هیکلی بدقواره خواهد شد.  

او می‌افزاید: سؤال اینجاست که بخش معدن چطور می‌تواند به جذب سرمایه لازم برای رشد برسد؟ قطعاً برای این جذب سرمایه، ثبات اقتصادی در سطح کلان و پیش‌بینی ‌پذیر بودن آینده شرط لازم است (یعنی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی) همچنین اصلاح و برداشتن برخی محدودیت‌ها و اصلاح قواعدی در سطح خرد موردنیاز است. یعنی اصلاح محیط کسب‌وکار و سیاست‌های تجاری و برای جذب سرمایه کلان هم اصلاح بازارهای مالی ضروری است.  

بهنیا می‌گوید: حال اگر این سه موضوع اصلاح شود به‌غیراز بخش معدن همه بخش‌ها در این شرایط می‌توانند رشد کنند و بخش معدن هم به فراخور اندازه و پتانسیل‌هایش رشد خواهد کرد و به‌طور طبیعی اگر پتانسیل بیشتری داشته باشد متوسط رشد آن از بقیه بخش‌ها بیشتر خواهد بود یعنی سهم بیشتری از سرمایه‌ها را  به سمت خودش می‌کشاند. 

او می‌افزاید: منجی اقتصاد ایران در شرایط حاضر نه رشد یک بخش، که به نظر من ناشدنی است، بلکه یک مجموعه اصلاحات اقتصادی است که قطعاً همه بخش‌ها از آن متأثر خواهند شد. 

بهنیا درباره کمک بخش معدن به رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی می‌گوید: بخش معدن می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. دولت هم می‌تواند با اعمال برخی سیاست‌ها سهم بیشتری از منابع را به این بخش برساند و درواقع به نفع این بخش دوپینگ کند ولی درنهایت آن موانع اصلی رشد اقتصادی در سطح خرد و کلان مانع رشد پایدار این بخش می‌شود و این سیاست‌های دوپینگی درنهایت یک رشد بسیار کوتاه‌مدت همراه با نشت زیاد منابع تزریق‌شده و گسترش فساد در این بخش را به همراه خواهد داشت. 

ماموریت مهم معدن در اشتغالزایی

لطفعلی بخشی، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که بخش معدن نمی‌تواند منجی اقتصاد ایران در شرایط تحریمی باشد اما قادر است نقش مهمی در تأمین مواد اولیه سایر صنایع و ایجاد اشتغال در نقاط دورافتاده داشته باشد. به باور این اقتصاددان، با توجه به نیاز دنیا به مواد اولیه و برخی فلزات اساسی، صادرات در این بخش قابل‌توجه خواهد بود و اگر معادن کوچک با توجه به نیاز بازار ساماندهی شوند می‌توانند در صادرات سهم بسزایی را به خود اختصاص دهند. 

 

2 گلوگاه در بخش معدن

شهرام معینی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان دیگر اقتصاددانی است که در این نظرخواهی شرکت کرده است. او مشکلات توسعه صنعتی معدنی کشور را در دو بخش عنوان کرده و می‌گوید: مشکل اصلی کشور ما نخست فقدان شکل‌گیری پس‌انداز کافی برای سرمایه‌گذاری در کشور و دوم عدم دسترسی به تکنولوژی‌های برتر است درحالی‌که نیروی کار فراوان و نسبتاً توانمندی داریم. 

او می‌افزاید: در یک شرایط مناسب می‌توانیم با ترکیب سرمایه‌های زیرزمینی ناشی از نفت و گاز و معادن و با استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی و استفاده از مزیت نیروی کار نسبتاً متخصص و ارزان، رشد بالایی داشته باشیم. 

پتانسیل گردشگری معدنی 

سعید صمدی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز که در این نظرخواهی شرکت کرده، می‌گوید: اگرچه بخش معدن پتانسیل بالایی دارد اما به نظر من قوی‌ترین بخش اقتصاد ایران پتانسیل نهفته در گردشگری است که البته متاسفانه عده‌ای علاقه‌مند به گسترش این بخش نیستند. 

لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های معادن

دیگر اقتصاددان شرکت‌کننده در این نظرخواهی، رضا بوستانی از تحلیلگران نظام پولی و ارزی بانک مرکزی است. او درباره مزیت معادن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی می‌گوید: بخش معدن مزیت خاصی نسبت به نفت ندارد. به‌ویژه آنکه اصلاً در این بخش سرمایه‌گذاری لازم در زیرساخت‌ها نشده که بشود از آن استفاده کرد.  

بوستانی می‌افزاید: حتی اگر محصولات این بخش را بتوان صادر کرد، بازهم مشکل انتقال ارز وجود دارد. در داخل هم که زیرساختی برای استفاده از محصولات این بخش وجود ندارد. بااین‌حال اگر به فرض که این بخش هم بتواند رشد کند امریکا آن را تحریم می‌کند.