به گزارش معدن نامه، سجاد غرقی با اشاره به اهمیت بالای انتخابات ۱۱ اسفند ماه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران توضیح داد: رویکرد گروه ائتلاف برای فردا در بخش معدن، پیگیری اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش معدن با هدف توسعه این بخش است و در همین راستا هم اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن به‌عنوان یک اولویت تعیین شده است.

وی افزود: در قانون معادن تلاش شده تا حداکثر شفافیت جهت جلوگیری از تفاسیر متنوع لحاظ شود. با این وجود، آیین‌نامه‌هایی اجرایی و ابلاغیه‌های بعدی در مواردی امکان تفسیر به رای به نفع کفه دولت را فراهم آورده است. از جمله موارد مغفول، تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی است که تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار را در زمان صدور پروانه بهره‌برداری تعیین کرده است.

وی ادامه داد: بطور مثال وفق تبصره ۳ ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صمت باید درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی باشد که توسط بهره‌بردار ارائه و به تائید وزارت می‌رسد. متاسفانه موضوعی که به کل مغفول و مسکوت مانده است.

غرقی خاطرنشان کرد: آنچه در عمل اتفاق افتاده ابلاغیه علی‌الحساب در انتهای سه ماهه سوم هر سال و سپس اعلام عدد قطعی در انتهای سه ماه اول سال آتی معدنکاری بوده است. بدین ترتیب، معدنکار هیچگونه امکان پیش‌بینی از هزینه‌های ناشی از حقوق دولتی پیش از شروع عملیات سالانه و نیز در حین عملیات و حتی در پایان سال مالی ندارد و میزان افزایش نرخ پایه کاملا به صورت یک طرفه توسط وزارتخانه تعیین و ابلاغ می‌شود.

کاندیدای بخش معدن گروه ائتلاف برای فردا اظهار کرد: از طرف دیگر وفق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی محاسبه حقوق دولتی هر معدن به صورت تفکیکی و مبتنی بر مختصات و ویژگی‌های آن ذخیره می‌بایستی محاسبه شود درحالی‌که ابلاغیه‌های سالانه حقوق دولتی به صورت کلی منطقه‌ای و صرفا با شاخص‌های کلی مانند عیار محاسبه می‌شود.

وی گفت: معادن از لحاظ میزان ذخیره، عیار، نسبت باطله‌برداری، توپوگرافی، آب و هوای منطقه، فاصله از مبادی صادراتی و فروش، عناصر مزاحم تشکیل‌دهنده، موقعیت زیست محیطی، فاصله از زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی و ... واجد تفاوت‌های اساسی هستند. عدم لحاظ این تفاوت‌ها در محاسبه حقوق دولتی، موجب تضییع حقوق معادن مختلف می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: از طرف دیگر محاسبه و رصد شرایط کسب‌وکار (رکود، تورم، رونق و ...) نیز شرایط بازار مصرف و قیمت مواد معدنی تاثیر مستقیمی بر اقتصادی بودن معدنکاری دارد. بطور مثال انتظار می‌رود افزایش و یا کاهش نرخ پایه بر مبنای شرایط رونق و یا رکود تنظیم شود درحالی‌که تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد درحالی‌که بازار در حال سقوط و افت قیمت‌ها بود، وزارت صمت اقدام به افزایش چند برابری حقوق دولتی کرد که موجب افزایش هزینه‌ها و تشدید فشارها بر معدنکاران شد.

عضو خانه معدن ایران راهکارهای گروه ائتلاف برای فردا برای حل مشکلات بخش معدن را به شرح زیر اعلام کرد:

• افزایش توان کارشناسی اتاق، برای تدوین بسته‌های قابل اجرا 
• توسعه مسیرهای مذاکره با حاکمیت (دولت، مجلس، نهادهای موثر) 
• اجماع‌سازی مابین معدنکاران، نیز زنجیره ارزش بعدی محصولات معدنی 
• فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی در صورت عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها 
• تلاش ما در درجه اول الزام‌آور شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خواهد بود. در بندهای فوق صرفا ذکر شده که در مراحل بررسی قوانین، ابلاغیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظر تشکل‌های تخصصی اخذ شود. اما رعایت این بندها تاکنون الزام‌آور نبوده است و ما سعی خواهیم کرد این امر متحقق شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دوم شفافیت در محاسبه حقوق دولتی هر معدن از طریق نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی است که پارامترها و متغیرها امکان تفاسیر متنوع را ندهند و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های معدنکاری درخصوص حقوق دولتی میسر باشد. 

غرقی خاطرنشان کرد: حوزه معدن متشکل از ۶۰۰۰ معدن است که هر کدام مختصات ویژه خودشان را دارند. ساختار حکمرانی معدن به نسبت تنوع و پیچیدگی موجود متکی بر محوریت یک سازمان و یا یک مدیر بطور قطع تشدیدکننده تضادها و ناکارآمدی است. رویکرد گروه ائتلاف برای فردا در جهت طراحی ساختار بهینه حکمرانی معدن متشکل از کلیه ذینفعان اعم از دولت، معدنکاران کوچک متوسط و بزرگ مقیاس، تشکل‌ها، مجلس، سازمان‌های مرتبط، نظام مهندسی و ... است. حکمرانی ناکارامد، رفتار جزیره‌ای در عین تمرکزگرایانه موجب شده تا بخش معدن که از معدود بخش‌های اقتصادی کشور است که ظرفیت یک جهش جدی در حوزه اقتصاد ایران را دارد، درگیر بدیهیات و روزمرگی غیرمولد باشد.