به گزارش بیرونیت به نقل از ایرنا، دست‌اندازی به طبیعت در سال‌های اخیر سابقه پر و پیمانی دارد و هر روز بخش‌هایی از پیامدهای آن دامن کشور و زندگی اجتماعی مردم را هم می‌گیرد. این‌که زندگی بخشی از جمعیت هر ساله با حجم زیادی از گرد و خاک گره خورده، کشاورزی ایران با بحران آب و فرسایش خاک روبروست و یا بخش‌هایی از کشور به‌طور جدی با بحران فرونشست دست‌وپنجه نرم می‌کند و خشکسالی و تغییر در همه ابعاد زندگی خود را نشان می‌دهد، همگی از آثار سوء دست‌درازی انسان به طبیعت بوده است.
به‌تازگی رسانه‌ها گزارش دادند بیش از ۵ هزار معدن که تاکنون متولی آن وزارت صمت بوده، به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.؛ برنامه‌ای که واکنش بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.

مصوبه قانونی برای واگذاری معادن

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی همچون زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را هم قانون مشخص می‌کند.
با بررسی قوانین و مصوبه‌های مجلس و دولت، هم در خواهیم یافت که در پس این اقدام وزارت صمت، یعنی مزایده بیش از ۵ هزار واحد معدنی به بخش خصوصی، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
در این مصوبه آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند. همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز همه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک‌سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فی‌مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند در مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس تدوین و اجرایی می‌شود. گزارش عملکرد این بند سه‌ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود. در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر در مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ اقدام کند.

براساس این مصوبه؛ «تمام پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی - تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله« ایمیدرو» قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی‌مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.»

هرچند در قانون به شیوه استفاده حکومت اشاره نشده اما به طور قطع، مقصود در قانون اساسی، استفاده بهینه از منابع و به نفع عامه مردم است. بنابراین واگذاری معادن با دریافت حق ۱۵ درصد از درآمد یک معدن برای مردم با توجه به اثرات سوء آن در آینده، نمی‌تواند به نفع مصالح عمومی باشد.

«افشین دانه‌کار» استاد دانشگاه و محقق محیط‌زیست در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: «فقط مناطق ممنوعه برای معدن‌کاوی در ایران «پارک‌های ملی» هستند و در سایر مناطق بنابر تفاهم‌نامه سازمان حفاظت از محیط‌زیست و وزارت صمت، معادن تا جایی‌که آثار سوء نداشته باشند، امکان بهره‌برداری دارند.»

از این گفته استنباط می‌شود که قانون دست‌اندازی به طبیعت را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده ۵ هزار معدن در ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار است.

معادن چه نقشی در چالش‌های محیط‌زیستی دارند؟

تامل بر این مصوبه با توجه به تعداد معادنی که اکنون در کشور فعال هستند، می‌تواند نکات مهمی را آشکار سازد. به گفته «تقی نبئی» رئیس وقت سازمان نظام مهندسی معدنی در سال ۱۳۹۹، پنج هزار و ۷۰۰ مورد از ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور فعال و بقیه به علت‌های مختلف غیرفعال است؛ آن هم در حالی که همین تعداد از معادن تاکنون خسارت‌های زیادی را به پیکره محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور وارد کرده‌اند.

همچنین به گفته «محمدرضا آخوندی» مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، برآورد خسارت‌های وارده ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری در عرصه‌های طببیعی در این استان، حدود ۹۷۲ میلیارد تومان اعلام شده است.
به گفته وی، این میزان خسارت مربوط به وسعت تخریب بیش از ۷۵ هزار هکتار ناشی از فعالیت معادن در سال ۱۳۹۷ و در استان یزد بوده است.

تخریب اراضی، موجب فرسایش آبی - بادی شده و اثرات خشکسالی را تشدید می‌کند. از بین رفتن خاک سطحی موجب کاهش ظرفیت خاک برای جذب آب و فقدان امکان تغذیه آب‌های زیر زمینی و در نهایت منجر به بروز سیلاب خواهد شد. در ایران که سرزمین به‌نسبت خشکی است، سیل و خشکسالی همزاد یکدیگرند.
شرایط خشک فلات ایران و توزیع زمانی نامناسب بارش‌ها روی رودخانه‌های ایران که بیشتر فصلی هستند و میزان جریان در آن‌ها وابسته به میزان بارندگی است، نقش تخریبی معادن را در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می‌کند. از این‌رو در مواقعی که بارندگی بیش از متوسط درازمدت باشد، منطقه مواجه با سیل می‌شود و در سال‌هایی که بارندگی کمتر از متوسط باشد با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم بود.
زیست‌بوم منطقه‌ای که معدن یا معادنی در آن‌ها فعالیت دارند به شدت تحت تاثیر کارکرد آن‌ها قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این میزان منابع آبی منطقه نیز بر شیوه و میزان برداشت از معادن هم بسیار موثر است؛ چنانچه به گفته «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، آب یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین فاکتورهای بخش معدن و زنجیره معدنی در کشور است. بدون آب استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد گرفت و این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زد.

به‌طور قطع، خشکسالی بر زنجیره مواد معدنی تاثیرگذار است. یکی از حیاتی‌ترین مسائل در زمینه بهره‌برداری معادن، موضوع آب است؛ چون در تولید کاتد، فولاد، کنسانتره، گندله و... به آب زیادی نیاز بوده و در حوزه معدن‌کاری نیز به همین صورت است.

چنانچه مشخص است، محیط‌زیست، معدن‌کاوی و زندگی اجتماعی انسان‌ها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهم تنیده شده است. به استناد مطالعات مختلف؛ ایجاد هر شغل در بخش استخراج ،۱۷ شغل در بخش صنایع پایین‌دستی معدنی ایجاد می‌کند اما باید در نظر داشت، این میزان شغل تنها یک بُعد از مزایای معادن است زیرا با از دست رفتن منابع طبیعی و محیط‌زیست دیگر جایی برای زیستن وجود ندارد. به دست آوردن پول و ثروت تنها زمانی قابلیت توجیه دارد که در بلندمدت هم به رفاه بیانجامد.

توسعه به معنای مدرن و از نوع پایدار دقیقا بر همین امر تاکید دارد و این همان چیزی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان هم بر آن تاکید داشته‌اند. به عنوان مثال سوئد در شمال اروپا و در منطقه اسکاندیناوی که دارای زمستان‌های سرد و طولانی و فاقد منابع طبیعی مهمی مانند نفت و گاز هست، همه تلاش و توجه خود را بر نیروی انسانی و کارآمد متمرکز کرده و از این طریق به عنوان یکی از کشورهای توسعه‌یافته شناخته می‌شود که این روزها به رقیب جدی برای منطقه «سیلیکون ولی» در ایالات متحده تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا چند سال آتی سرمایه‌های زیادی را به این کشور گسیل خواهد کرد که به‌دنبال آن، رفاه زیادی را برای جامعه سوئدی به همراه خواهد داشت.

با در نظر داشتن همه این شرایط برای سوئد، نکته دیگری که می‌تواند جالب توجه باشد اینکه این کشور با وجود داشتن بزرگ‌ترین معدن طلای اروپا(بولیدن) اما از سال ۱۹۶۷ به دلیل آثار سوء محیط‌زیستی تاکنون تعطیل کرده است.

مشابه چنین وضعیتی در شیلی و برای بزرگ‌ترین معدن طلای دنیا هم رخ داد و دادگاه به دلیل آثار مخرب این معدن بر محیط‌زیست، آن را تعطیل کرده و شرکت بهره‌بردار آن را به دلیل آسیب به محیط‌زیست، به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرد.
مردم منطقه سال‌ها از آب آشامیدنی حاصل از ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی که به شکل رود از کوه‌های «آند» جاری می‌شد استفاده می‌کردند اما با آغاز پروژه معدن، آب منطقه به شدت آلوده شد. در سال‌های اخیر بسیاری از اهالی منطقه و نیز حیوانات به دلیل مصرف آب دارای مواد خطرناک و گاهی سرطان‌زا دچار بیماری‌های گوناگون شده‌ بودند.

در چنین شرایطی «مهدی حمیدی» سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مهرماه امسال از آغاز ثبت‌نام متقاضیان شرکت در مزایده و محدوده پنج هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهرماه خبر داد که مصوبه مجلس را هم در عقبه قانونی خود به همراه دارد. شاید مخالفت با تعطیلی معادن برای بسیاری از افراد به دلیل کاهش نرخ اشتغال و درآمد عمومی غیرقابل درک باشد اما همچنان این پرسش مطرح است که توسعه از این روش آیا منابع (آب، خاک و ..) و زیست محیط کشور را به مخاطره جدی می‌اندازد؟