گزارش درباره رواج سرقت سنگ طلا از معادن طلای ایران
دزدان در معادن
معدننامه| چند روز پیش دزدانی با یورش به یکی از معادن طلای کشور اقدام به سرقت سنگ طلا از این معدن کردند اما با توجه به ریزش سنگ جان خود را از دست دادند. این نوع سرقت در نوع خود بینظیر است. حال سوال اینجاست که چرا سرقت سنگ طلا رواج یافته و دزدان را راهی معادن کرده است؟ ایران چه میزان ذخایر معدنی طلا را در دل خود نهفته کرده کرده است؟ چند کارخانه به تولید شمش طلا مشغولند؟ آیا سارقان در کمین معادن طلا نشسته اند؟
اما داستان از چه قرار است. دو هفته پیش، سارقانی به معدن طلای ورزقان در ارتفاعات این شهرستان وارد شدند و اقدام به برداشت از رگه های طلادار این منطقه کردند. آنان در هنگام عملیات برداشت دچار ریزش سنگ شده و دو تن شان در دم جان باختند. اما سوال اینجاست که چنین سرقتی با چه فکر اقتصادی صورت گرفته است؟ معدنی که در بهترین حالت نیم گرم در تن طلا در سنگ خود دارد با چه توجیهی مورد توجه سارقان قرار می گیرد؟ وانگهی آنان بر فرض ده تن سنگ طلا را بتوانند حمل کنند و با خود ببرند. خریدار این سنگ طلا کیست؟ آیا افرادی در داخل کشور مشتری اصلی این سارقان هستند و قصد دارند با سنگ دزدی اقدام به تولید طلا کنند؟
به نظر می رسد قضیه فراتر از این تصورات باشد. نکته اینجاست برخی از افراد که همواره فریب بزرگان شهر و دیار خود را می خورند، برای ناامن کردن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور دست به چنین اعمالی می زنند.
آنان حق و حساب کاری را که برایش زحمت نمی کشند می خواهند و این پدیده در کشور رواج یافته است.
در بیشتر مناطق معدنی کشور، استانداران، نمایندگان، اعضای شورای شهر و چهره های مذهبی به مانند ائمه جمعه نه تنها در عزل و نصب مدیران شرکت های بزرگ معدنی نقش دارند بلمه گاه و بیگاه با تحریک کارگران مانع از ادامه فعالیت این واحدها می شوند.
آنان با استفاده از جهالت عوام، افکار عمومی را علیه بهره برداران معدنی بسیج کرده و راه را بر توسعه معادن می بندند. در این میان کار برای فعالان بخش خصوصی بسیار سخت تر است و آنان باید برای انجام فعالیت خود انواع زیر ساخت ها را ایجاد کرده و هرآنچه را که به عنوان سود به دست می آورند، در میان عوام و خواص یک شهر تقسیم کنند.
به نظر می رسد در این شرایط بهتر است دولت به این موضوع ورود پیدا کرده و عملا از حق سرمایه داران و تولیدکنندگان ثروت دفاع کند نه اینکه آنان را در جنگل عوامزدگی و باج خواهی خوانین محلی تنها بگذارد.
***
تفاوت دو جنگ
لطفعلی بخشی/اقتصاددان
حال اقتصاد امروز ایران ناخوش است اما هنوز نمیتوان گفت شرایط اقتصادیمان به مثابه شرایط اقتصاد در دهه 60 میماند. برخی معتقدند که ایران در مقطع کنونی باید به دنبال برنامه نفت در برابر غذا باشد در حالی که معتقدم الان نباید صحبت از کوپن دوران جنگ تحمیلی و نفت در برابر غذا کرد و باید از ظرفیتهای اقتصادی موجود بهرهبرداری کرد. صدایی که از درون دولت شنیده میشود بیانگر نیاز دولت به همکاری بخش خصوصی است . اما این صدا را باید به گونهای دیگر تعبیر کرد. همافزایی دولت و بخش خصوصی. اما برای تحقق آن چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی دولت به دلیل سیاستهای نادرستی که در پیش گرفت به حداقل ممکن رسیده است، مردم و بخش خصوصی مایل نیستند پاسخ مثبت به این درخواست بدهند. چرا که اجرای اغلب سیاستهای دولت نتیجه خوبی در بر نداشت. از سوی دیگر در عرصه بینالمللی شاهد ناکامیهایی هستیم و چشمانداز این است که این ناکامیها بیشتر هم میشوند. موضوع دیگر که بیانگر بیاعتمادی مردم به دولت است ورود نقدینگی مردم به بازار طلا و سکه است. بیاعتمادی مردم هم با توجه به فسادهای صورت گرفته به حق است. با توجه به رفتارهایی که دولتهای قبل هم نسبت به بخش خصوصی کشور از خود نشان دادهاند، فعالان بخش خصوصی در این شرایط دیگر همراه دولت آقای روحانی نمیشوند. متاسفانه در این سالها رویکرد حاکمیت و دولت همواره نشان داده که به بخش خصوصی و مالکیت باوری نیست و قوانین موجود در کشور همیشه برای فعالان اقتصادی موانعی ایجاد کردهاند. بهتر است برای بازگشت آرامش و ثبات اقتصادی کشور مسوولان تصمیمهای جدی برای جلوگیری از فساد و رانت بگیرند. دولت در راستای پایان دادن جنگ اقتصادی و تقویت بخش تولید کشور بهتر است تصمیم اخیر خود مبنی بر فعالسازی طرحهای ناتمام توسط بخش خصوصی را کارشناسی شده اجرا کند. به این منعنا که با مردم گفتوگو کند و آنها را قانع کند که بسیاری از طرحها اقتصادی نیستند و نمیتوان اجرا کرد. تمرکز خود را فقط در بعضی از طرحها که قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی دارند بگذارد. زیرا در دولتهای مختلف شاهد بودیم که طرحهایی با فشار نمایندگان مجلس به وزرا تحمیل میشد. به وزیر بهداشت فشار میآوردند بیمارستان میساخت. به وزیر علوم فشار میآوردند دانشگاه میساخت. متاسفانه دولت شهامت اجرای چنین تصمیمی را ندارد و نمایندگان مجلس همواره برای دادن این گونه وعدهها رای میآورند. دولت و مجلس هر دو در این زمینه عملکرد اشتباهی دارند و این وضعیت مانند کلافی پیچیده شده که باز کردن آن نیاز به شخصی توانمند و با دل و جرات دارد. متاسفانه زور دولت به قدرت نمایندگان مجلس، ضعف مدیران اجرایی و شبکه به هم پیچیده امامان نمیرسد. دولت باید 90 درصد این طرحها را از لیست واگذاری خارج کند و فقط 10 درصد آنها را دریابد.
***
انفعال در سازمان نظام مهندسی معدن
علیرضا بهداد/کارشناس معدن
داستان از روزی شروع شد که سیدحسن خوشرو، نماینده مردم کرمان در مجلس ششم، در جلسه تنفیذ حکم خود غایب بود. سیدمحمد خاتمی، آن روز نتوانست حکم اولین رئیس تاریخ سازمان نظام مهندسی معدن ایران به خوشرو تحویل دهد. سازمان نظام مهندسی معدن از همان بدو تاسیس در سطح ریاست دچار مشکلاتی شد و در عمل نتوانست به اقتداری دست یابد و مهندسان معدن کشور را متشکل کند.
سازمان نظام مهندسی معدن، از لحظه تاسیس خود تا بحال کدامیک از مشکلات بخش معدن را حل کرده و توانسته برای حل آن نسخه ای بدهد؟
آیا معادن استاندارد شده اند؟ آیا سازوکار مهندسی بهبود یافته؟ چه اتفاقی مثبتی با حضور این سازمان رخ داده و بود و نبود آن چه فرقی می کند؟
به عنوان مثال در قضیه ریزش معدن یورت سازمان چه نقش پیشگیرانه ای می توانست داشته باشد؟ چه افرادی در آن کوتاهی کردند؟ چرا این سازمان منفعل عمل می کند و به جای آنکه در ترویج استانداردهای معدن و رشد ایمنی و ارتقای مهندسی بکوشد، وارد عرصه نمایشگاه داری شده است؟
به نظر می رسد بهتر است تا این سازمان به اصل خود بازگردد و به نهادی تخصصی در خصوص استانداردسازی معادن و ترویج مهندسی خوب تبدیل شود نه اینکه کار اصلی اش را رها کرده و به برگزاری همایش های غیر تخصصی و برپایی نمایشگاه هایی که هیچ ارتباطی به فعالیت او ندارد بپردازد.
مطالب مرتبط