باید بین بنگاه‌ها و صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط تمایز قائل شد، زیرا وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور آنچنان مناسب نیست؛ در واقع صنایع بزرگ در ایران از حمایت‌های جدی برخوردارند و همچنان بخش عمده‌ای از آنها دولتی هستند یا به بنگاه‌های عمومی و شبه‌دولتی تعلق دارند و در بازار سرمایه حضور یافته اند.
واقعیت اینکه بسیاری از صنایع یادشده روی مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور بنا شدند، مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و امثال اینها که صنایعی با قابلیت صادرات محسوب می شوند و فروش‌شان به رکود اقتصادی کشور گره نخورده است.
درچند سال گذشته بسیاری از کمک‌هایی که در قالب این طرح‌ها و برنامه‌ها به صنعت شده به صنایع بزرگ اختصاص یافته، مانند فولاد و سیمان؛ با کنار هم گذاشتن این فاکتورها می‌بینیم که وضع صنایع بزرگ به مانند صنایع کوچک و متوسط نیست اما تعداد صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به‌شدت کم است؛ امروز درباره حداکثر پنج درصد از صنایع کشور صحبت می‌ شود که میزان تولیدشان شاید نزدیک به 50 درصد تولیدات کشور باشد، بنابراین شاخص‌هایی را که مسئولان صنعتی اعلام می‌کنند، بیشتر با زاویه دید آنها نسبت به صنایع بزرگ است که در شرایط کنونی خروج آمریکا از برجام با تهدیدهای جدی مواجه شده اند.

** ضرورت استفاده از توانمندان در همفکری و همگرایی 
نمایندگان اتاق ها و تشکلهای صنفی از نظر توانمندی در رده های متفاوت قرار دارند و ما باید توانمندترین نمایندگان‌مان را به مهم‌ترین شوراها و مجامع بفرستیم؛ درعین حال وجود تبصره‌ای که به موجب قانون، رئیس اتاق یا در مواردی یکی از اعضای هیات رئیسه فقط باید شرکت کند که در مورد آنها زیاد اختیار انتخاب نداریم؛ مانند شورای پول و اعتبار، بورس و شورای سیاست‌ اصل 44 که تعدادشان کم هم نیست و به بیش از 20 شورای عالی می‌رسد.
برابر قوانین و مقررات تعریف شده، رئیس اتاق شخصا در آنها شرکت کند و باید به فراخور موضوع، کارشناس خبره بخش مربوطه نیز از اتاق فرستاده شود تا در کمک به اخذ تصمیمات درست اثرگذار باشد؛ زیرا مسلم است که رییس اتاق در همه موارد اشراف کامل ندارد.
در کنار این مسایل باید به این موضوع مهم نیز اشاره کرد که امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته، بنابراین انتخاب گروه های تجاری منطقه ای و حتی اروپایی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری برای توسعه اقتصاد ایران باید باشد. 
به طور مسلم اتصال به بازارهای مالی و مراکز مالی بین المللی کلید توسعه در کنار سیاستگذاری های توسعه محور در کشورهاست.
وظیفه سیاست گذاران و تصمیم سازان در این شرایط واقع بینی و پیش بینی و آینده پژوهی، واکاوی و بررسی شیوه برخورد با سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران است. اکنون منافع بلندمدت و مادی کشور در معرض تهدید قرار دارد.
به طور حتم بهبود فضای کسب و کار صرفا با همگرایی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر و توسعه پایدار بدون اصلاحات مالی غیرممکن است.
بنابراین در شرایط کنونی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با مصوبه های خود باید مجالی را برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی در زمینه سازی توسعه بوجود آورد و سبب ساز تسهیل فعالیت های اقتصادی و تشریک مساعی در ابعاد مالی، بیمه ای، بانکی و دیگر زیرساخت های اقتصادی در کشور شود.

منبع: ایرنا