به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با اشاره به موضوع برجام و تحریم ها گفت: خارج شدن آمریکا از برجام به منزله عدم همکاری و سرمایه‎گذاری کشورهای اروپایی در صنایع ایران به خصوص بخش معدن نیست، بخش خصوصی در این زمینه فعال است و درحال انجام مذاکراتی هستیم.

بهرامن با اشاره به عوامل بازدارنده جذب سرمایه گذار افزود: وجود برخی از قوانین سختگیرانه در حوزه های مختلف مانند محیط زیست، باعث عدم تمایل سرمایه گذاری در این بخش می‎شود، در شرایط کنونی راه ارتقا بخش معدن بهبود فضای کسب وکار و جذب سرمایه های سرگردان در بخش تولید است.

رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: سردرگمی ایجاد شده ناشی از عدم وجود شفافیت کافی در جریان اقتصادی کشور است، اگر بخش تولید حمایت نشود می‎تواند آثار نامطلوبی داشته باشد، لازم است بدانیم بدون توجه به توسعه زیرساخت ها نمی‎توانیم شاهد توسعه بخش معدن باشیم.

وی گفت: همه بخش های اقتصادی کشور از جهالت اقتصادی موجود در جامعه رنج می‎برند و این موضوع باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده است، این نارضایتی در بخش معدن نیز دیده می‎شود.

بهرامن خاطرنشان کرد: باید یک نقشه راه 5 ساله برای جذب سرمایه داشته باشیم، در بخش فرآوری مواد معدنی به حجم سرمایه‎گذاری بیشتری نیاز داریم، در این مسیر تشکل ها و اتاق ها می‎توانند یک بدنه کارشناسی برای دولت و تصمیم‎سازان باشند.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در برنامه توسعه پنجم قوانینی وجود دارد که سرمایه‎گذار را مردد می‎کند، بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری های بلند مدت است پس قوانین نقش موثری در جذب سرمایه دارد، یکی از نیازهای اصلی جامعه ما همدلی سه قوه برای توسعه اقتصادی کشور است.

او گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در شرایط مطلوبی قرار دارد و حاضر است در جهت حفظ منافع جامعه اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهد.

در ادامه بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت ها بیان کرد: باید به سمت و سویی برویم که هزینه های موجود را کاهش دهیم و تمهیداتی اتخاذ کنیم تا درآمد های حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت ها شوند، درصورت مهیا نبودن زیرساخت ها جذب سرمایه‎گذار غیرممکن خواهد بود.

شکوری ادامه داد: در حال حاضر حجم نقدینگی کشور 400 میلیارد دلار است که اگر بتوانیم این نقدینگی را جذب بخش تولید کنیم تحول بسیار عظیمی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

او همچنین گفت: بخش خصوصی قادر به توقف فعالیت خود نیست و این موضوع هزینه های بخش معدن را افزایش خواهد داد چرا که این بخش تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود را از کشور های دیگر وارد می‎کند.

شکوری بیان کرد: در حال ایجاد یک کنسرسیوم برای تامین نیازهای بخش معدن هستیم و معتقدیم شرکت های SME دارای پتانسیل بسیار مناسبی جهت توسعه بخش معدن هستند چرا که طبق آمار جهانی از هر 5 شغل ایجاد شده 4 شغل مربوط به SME ها بوده است.

شکوری یادآور شد: شرکت های متوسط وکوچک مقیاسی که وابسته به آمریکا نیستند می‎توانند گزینه های مناسبی برای همکاری و سرمایه‎گذاری باشند و ما می‎توانیم با انجام مذاکراتی موجب تسهیل روند ورود این شرکت ها به ایران باشیم.