به گزارش خبرنگار اعزامی معدن نامه، سعید افضلی پور رئیس خانه معدن یزد در این همایش گفت: استان یزد دارای رتبه دوم کشور در بخش معدن است، او هچنین با تاکید بر هم افزایی بین دستگاه های دولتی و خصوصی، این امر را در توسعه بخش معدن بسیار موثر دانست.

به گفته افضلی پور میزان اشتغال در بخش معدن در استان یزد 11 هزار و 400 نفر و در صنایع معدنی 34 هزار نفر بوده است که میزان قابل ملاحظه ای است و نشان از اهمیت این بخش در توسعه و اشتغال استان دارد.

علمدار رئیس سازمان صمت استان یزد در این همایش گفت:  32 نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده که شاخص ترین آنها سرب و روی است و همچنین تاکنون 2 میلیارد تن ذخیره ثبت شده است و در مجموع 6 درصد از ذخایر غیرفلزی و 3/17 درصد ذخایر فلزی کشور در استان یزد قرار دارد که این ارقام حاکی از نقش موثر معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی استان است.

علی زینی وند معاونت اقتصادی استاندار یزد با اشاره به موضوع تحریم ها اظهار کرد: اینکه چه درصدی از مواد اولیه کارخانه ها به تحریم ها وابسته است برای ما مشخص نیست و در زمینه ارز نیز نابسامانی هایی وجود دارد که با تشکیل یک کمیته درصدد حل این مشکلات هستیم و به زودی گزارش شفافی از میزان وابستگی بخش معدن به واردات، ارائه خواهیم داد.

موسوی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی نیز نکاتی را خاطرنشان کرد، او با درنظر گرفتن دانش‎محور و صنعت‎گر بودن مردم استان یزد و همچنین تنوع ماده معدنی در این استان، میزان نرخ بیکاری را غیرمنطقی دانست و گفت: پیشرفت استان یزد باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور نیز بیان کرد: قول می‎دهم با ارائه اطلاعات و داده های اکتشافی 58 سال گذشته به بخش خصوصی، همدلی بین صنایع معدنی را افزایش دهم.

لک همچنین افزود: در برنامه 4 ساله معدن که به زودی ابلاغ خواهد شد وظایف بخش خصوصی و دولتی تفکیک شده است و از این پس قصد داریم اطلاعات اکتشافی پهنه های بلوکه شده در سازمان زمین شناسی و ایمیدرو را نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

جعفر سرقینی، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن را زیربنای سایر صنایع کشور معرفی کرد و افزود: مشکلی برای تامین فلزات مورد نیاز کشور نخواهیم داشت و نگرانی اصلی من در مورد وضعیت صادرات مواد معدنی است.

او ادامه داد: مشکلات مربوط به سامانه ارزی نیما نیز به زودی حل خواهد شد و معدنکارانی که در این زمینه با مشکلاتی رو‎به‎رو هستند می‎توانند این مشکلات را انعکاس دهند تا در جلسه ای که با بانک مرکزی خواهیم داشت تمامی این مسائل را مطرح کنیم.

سرقینی خاطرنشان کرد: 70 درصد اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان ها واگذار شده است که این میزان با توجه به مشارکت و جدیت استان ها می‎تواند افزایش یابد و اتفاق بسیار خوبی است.

در ادامه همایش، بهرام شکوری با اشاره به عملکرد یک ساله کنسرسیوم در معدن مهدی آباد، فرصت های موجود برای سرمایه‎گذاری در این مجتمع معدنی را تشریح کرد و گفت: معدن مهدی آباد دومین ذخیره سرب و روی در جهان است که در سال 2017 توانست ایران را به رتبه هشتم برساند.

در ادامه همایش، پنل تخصصی با محوریت تعامل بخش معدن با محیط زیست و منابع طبیعی، اولویت ها و موانع با حضور اعضای شورای عالی معادن برگزار شد که در این پنل مسائلی همچون لزوم اعتماد دولت به بخش خصوصی مطرح شد.

محمدرضا بهرامن نیز در این همایش نکاتی را یادآور شد و گفت: نظام های صنفی همچون خانه معدن در تعامل با دولت هستند و بدنه کارشناسی دولت محسوب می‌شوند، ما نقاد نیستیم بلکه مشاور تخصصی دولت در بخش معدن هستیم.

وی افزود: در خانه معدن حدود 20 کمیته تخصصی داریم که یکی از فعال‎ترین این کمیته ها، اقتصاد کلان است که فعالیت بسیار خوبی در بخش معدن و سایر حوزه ها داشته است.

در پایان همایش نیز مراسم تجلیل و اهدای لوح با حضور مسوولان کشوری و استانی برگزار شد.