به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران برنامه های این کمیسیون را در سال 97 اعلام کرد و افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری معدنی را منوط بر بهبود فضای و کار دانست.

او در ابتدای بیست و ششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به تحولات بازار ارز پرداخت و اظهار کرد: دولت برای توسعه فعالیت‌ بخش خصوصی بهتر است شرایط اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی جذاب کند تا با اعتمادسازی فضای کسب و کار برای معدنکاران بخش خصوصی رونق گیرد و موانع موجود بر سر راه توسعه معادن برداشته شود.

شکوری در ادامه افزود: برای رسیدن به چنین فضایی مسلما باید از نظرات بخش خصوصی بیشتر از گذشته استفاده کرد چرا که یکی از اهداف بلندمدت در بخش معدن این است که درآمدهای معدنی کشور جایگزین درآمدهای نفتی شود. حال که سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته بهتر است سیاستگذاران با نظرات کارشناسی و مشاورهای بخش خصوصی برای تولید کشور و دست‌اندرکاران آن تصمیم‌ بگیرند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عوامل تاثیرگذار جهانی در بخش معدن یادآور شد: در راستای افزایش سهم معادن ایران در بازار جهانی باید در اولین گام از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی تغییر مسیر داد و با هموارسازی راه فعالیت بخش خصوصی فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی کشور جذاب کرد. اگرچه برای تحقق این امر ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و نظام بانکی بیشتر از گذشته برای توسعه فرآوری واحدهای کوچک معدنی نقش‌آفرینی کنند.

او افزود: جلسات شورای عالی معادن می‌تواند کمک بسیاری به حل مشکلات فعالان معدنی کند زیرا شورای عالی معادن برای اصلاح امور بخش معدن با نگاه جامعی پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه می‌دهد به همین دلیل این انتظار وجود دارد که از نظرات انجمن‌ها و تمامی فعالان بخش معدن برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های معدنی استفاده شود.

شکوری ادامه داد: ایمیدرو به عنوان یک سازمان موفق در زمینه خصوصی سازی تلقی می‌شود زیرا سیاستگذاری در بخش معدن را به سمتی برد که واگذاری مالکیت معادن به بخش خصوصی به واگذاری مدیریت آن مجموعه معدنی تغییر شکل داد و این موضوع نشان از اعتماد دولت به بخش خصوصی دارد و امیدواریم این رویکرد ایمیدرو در خصوص واگذاری‌ها تداوم داشته باشد.

ماموریت هیات رئیسه اتاق ایران برای توسعه معادن کشور

در ادامه این نشست فعالان معدنی بخش خصوصی از چالش‌ها و فرصت‌های معدنی که در استان‌های مختلف تجربه کرده بودند، در حضور مهدی کرباسیان رئیس ایمیدرو مطرح کردند. کرباسیان که در بیست و ششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران حضور پیدا کرده بود، تمام دغدغه‌های اعضای کمیسیون معادن و فعالان معدنی را شنید و در نهایت پیشنهاد کرد بهتر است هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جلسات خود با هیات دولت از افزایش سهم بخش خصوصی در معادن کشور دفاع و موانع را مطرح کند. واکنش هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نزد دولت مطمئنا می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات معدنکاران باشد. مانند واکنش به موقع درخصوص تعیین عوارض مواد معدنی.

او افزود: از سویی هر استانی باید به نمایندگان خود چه در مجلس و کمیسیون‌های آن و چه در بطن دولت اطلاعات درست و جامعی از ظرفیت‌ها و مشکلات معدنی منتقل کرد تا تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای نظرات کارشناسی صورت گیرد. به نظرم اگر می‌بینیم در مجلس سیاستگذاری‌های نادرستی جریان دارد دلیل آن نگاه غیرکارشناسی این است که نمایندگان مجلس ما شناخت کافی و درستی از بخش معدن و فعالیت‌های معدنی استان خود ندارند.

کرباسیان با اعلام اینکه ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به معادن کوچک در حوزه روستایی درنظر گرفته شده است، گفت: در سال جدید اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد مردمی سوق یابد چرا که چنین اقتصادی که بخش خصوصی در آن حضور پررنگی داشته باشد، ما را زودتر به توسعه خواهد رساند.

او با اشاره به جایگاه ویژه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران ادامه داد: دکتر شریعتمداری وزیر صمت همواره خواهان تعامل بیشتر تشکل‌های معدنی است و به همین دلیل بر همگرایی و نزدیکی انجمن‌ها و تشکل‌ها تاکید دارند. اما به نظرم برای قرار گرفتن معدن بر روی ریل توسعه بهتر است از نقد بسیار و گلایه‌ها از  دولت دست برداریم و نقاط مثبت هم ببینیم یا اینکه اگر نقدی مطرح می‌شود همراه با راهکار باشد یا با استناد به آمار و ارقام دقیق عنوان شود.

رئیس ایمیدرو افزود: در سال جدید نوسازی ماشین‌آلات معدنی و توجه بیشتر به معادن کوچک طبق تفاهم‌نامه ای که با میدکو و خانه معدن داشتیم، انجام خواهد شد. از سویی دکتر تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست قول مساعد داده تا بر اساس مطالعاتی زون‌های قرمز معدنی یا محدوده‌هایی که نمی‌توان در آنجا معدنکاری صورت بگیرد مشخص و اعلام شود تا برای باقی محدوده‌ها سختگیری از سوی سازمان محیط زیست صورت نگیرد و معدنکاران تشویق به معدنکاری سبز شوند.