به گزارش معدن نامه، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تازگی با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خرانه­ دولت مخالفت کرد.
محمدرضا بهرامن گفت: برابر قانون معادن که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سالیانه حقوق معادن از سوی دولت تعیین و از بهره برداران اخذ می شود.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی نیز برای مشارکت در بخش معدن، قانون معادن را ملاک و معیار فعالیت در این عرصه می دانند، اما موضوع تخصیص یک درصد در قانون پیش بینی نشده است.
بر اساس بیانیه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که در هفته جاری صادر شد، اخذ یک درصد از فروش معادن برای خزانه را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانسته است.
بهرامن خاطرنشان کرد: کارشناسان این حوزه انتظار دارند، مجلس شورای اسلامی برای مباحث تخصصی از متخصصان مربوطه مشاوره کارشناسی اخذ کند و امروز خانه معدن ایران بهترین مشاور و امین قوای سه گانه برای هرگونه تصمیم سازی و سیاست گذاری تخصصی است.
وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون معتقدند آنچه که سد راه توسعه‌ معدن و صنایع معدنی محسوب می شود، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، که بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است.
رییس خانه معدن ایران یادآور شد: مدیران معادن بزرگ کشور نسبت به واریز یک درصد از فروش معادن به خزانه توجیه نیستند و واحدهای کوچک و متوسط نیز بیم آن دارند که نتوانند در سال آینده تداوم فعالیت داشته باشند.
بر پایه بیانیه کمیسیون مزبور، در مفاد ماده 29 قانون معادن به صراحت بر لغو تمامی مقرراتی که موجب تحمیل هرگونه هزینه‌های غیر مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادی بهره برداران معادن را فراهم نماید، تاکید شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن کشور را بالغ بر 10 هزار واحد اعلام کرده که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است.
میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت 10 ماهه امسال ( منتهی به دی ) بیش از 53.3 میلیون تن به ارزش افزون بر 7.5 میلیارد دلار ثبت شد.

منبع: ایرنا