به گزارش معدن نامه، اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیر غیرقابل انکار آن بر رقابت‌پذیری، صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و کشاورزیایران را بر آن داشته تا با محوریت کمیسیون توسعه صادرات این پارلمان، درخصوص این متغیر و چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور، بیانیه‌ای را منتشر کند. فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.

به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه می‌کنند کهدولت به‌صورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یک‌سو و کنترلتورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به‌دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود،‌ به هدف سیاست گذار بستگی دارد.

بر اساس این گزارش روند افزایش نرخ ارز در ایران از ماه‌های قبل شروع ‌شده و در یک ماهه اخیر شدت بیشتری یافته است؛ این مساله از قبل نیز قابل پیش‌بینی‌ بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی ایران به‌خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران‌های مالی و ارزی قابل پیش‌بینی است. اما معین کردن زمان دقیق آن غیرممکن است. مشخص است به‌دنبال بحران مالی، بلافاصله بحران ارزی نیز رخ خواهد داد. بحران ارزی می‌تواند جدای از بحران مالی اتفاق بیفتد. همان‌طور که در یک فاصله ۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ایران اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۴ که بحران ارزی در ایران اتفاق افتاد همزمان بحران مالی و ارزی درمکزیک نیز رخ داد. این دو بحران جدا از هم اتفاق نیفتاد و عامل مشترکی در هر دو بود؛ زیرا بلافاصله بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا و در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در برزیل، روسیه، آرژانتین و ترکیه و برخی کشورهای دیگر را دامن زد. علت همه این بحران‌ها در حقیقت ناکارآیی سیاست‌گذاری کلان در جهان و ایران و سیستم مالی جهانی بود. از سویی این واقعیت که قیمت‌ها در اقتصاد به‌دلیل وجود انحصارات چسبنده است مدت‌ها است از سوی گروهی از اقتصاددانان رد شده و از این نکته غفلت شده است که همین چسبندگی قیمت‌ها، یعنی نبود انعطاف رو به بالا یا رو به پایین قیمت‌ها می‌تواند به رکود و بحران در اقتصاد و بحران ارزی در بازارهای ارز منجر شود. حال این نکته را هم اضافه کنیم که در اغلب کشورها و به‌خصوص در ایران، حجم پول در بسیاری از سال‌های سه دهه اخیر با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد در سال افزایش یافته است. این شوک‌‌های پولی، توام با چسبندگی قیمت‌ها می‌تواند به ناگهان نرخ ارز را بسیار بالا ببرد و پس از آنکه قیمت‌ها به آرامی شروع به تعدیل کرد، نرخ ارز برگشت ‌کند و رو به کاهش گذارد. وقتی یک دولت حجم پول خود را به‌سرعت افزایش می‌دهد، باید انتظار داشته باشد نرخ ارز در آن کشور به‌سرعت جهش کند، به‌خصوص اگر نظریه‌پردازان آن دولت و سیاست‌گذاران اعتقاد داشته باشند رقابت کامل در اقتصاد برقرار است و فضای کسب‌و‌کار بسیار تسهیل شده است؛ فرضی که بسیار دور از واقعیت است. در بحران ارزی سال ۱۳۷۴ در ایران نیز همین رویداد اتفاق افتاد. ابتدا حجم پول در بسیاری از سال‌های متاخر این بحران افزایش زیادی یافت؛ به‌علاوه به‌دلیل افزایش قبلی نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان تعهد و بدهی برخی شرکت‌ها که بر حسب دلار بود منجر به بار سنگین‌تر ریالی بدهی این شرکت‌ها شد و به این ترتیب حجم پول افزایش زیادی یافت.

همزمان سیاست‌های نادرست بانک مرکزی که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار می‌فروخت باعث تهی شدن ذخیره ارزی بانک مرکزیشد و بدهی‌های خارجی نیز سررسید شد. در نتیجه یک بحران مالی و ارزی واقعی در ایران رخ داد. این واقعیت که حجم بالایی ازواردات با اعتبار اسنادی یوزانس انجام شده بود نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آن سال‌ها با سیستم مالی جهان یکپارچه شده بوده و همین یکپارچگی خسارت شدیدی به بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران وارد کرد. از سال ۱۳۸۱ به بعد به‌تدریج زمزمه‌هایی از بازار شنیده می‌شد که اقتصاد ایران وارد فاز رکودی شده است و اغلب کسبه و تاجران از کسادی بازار شکایت داشتند. سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به چرخه رکودی وارد شدند. همین عوامل به رکود بیشتر بازار کمک کرد. سیاست تجاری نیز آزادسازی شده تعرفه‌ها کاهش یافت و موانع غیرتعرفه‌ای از بین رفت. به این ترتیب صنایع داخلی رقیب واردات در معرض رقابت سختی قرار گرفتند که تا حدودی در نتیجه ارزش‌گذاری بالای ریال در مقابل سایر ارزها این وضعیت تشدید هم می‌شد. سیاست تهاجمی صادراتی چین و کشورهای شرق آسیا نیز عرصه را بر این صنایع تنگ‌تر کرد. افزایش چندانی در صادرات صنعتی صورت نگرفت و این اتفاق رخ نداد. شاخص نرخ ارز واقعی در ایران نیز کاهش می‌یافت و قدرت رقابت را از کالاهای صادراتی ایران می‌گرفت. در همان سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ باید بحران مالی و ارزی در ایران اتفاق می‌افتاد؛ اما افزایش سریع قیمت نفت و افزایش صادرات نفت ایران مانع این کار شد.

حجم پول با سرعت بالایی درحال افزایش بود و افزایش قیمت مسکن حکایت از این داشت که قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله (مثل مستغلات) نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهای قابل‌صدور و ورود) افزایش زیادی یافته و انگیزه و تلاش برای صادرات را کم کرده است. دولت جوایز صادراتی تعیین کرده بود، اما خبرها حاکی از آن بود که برخی از فاکتورهای صادراتی که براساس آن جوایز پرداخت می‌شد تقلبی و ساختگی است و در حقیقت اگرچه در گمرک آمار صادرات ثبت می‌شد و افزایش صادرات را نشان می‌داد؛ اما در واقع صادراتی صورت نمی‌گرفت. به هر حال نشانه‌های ضعف اقتصادی در سال ۱۳۸۹ و به‌رغم حجم بالای صادراتنفت در بازار ظاهر و مشخص شد بسیاری از صنایع با مشکل تولید، اشتغال و منابع نقدینگی مواجه هستند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است. این علامت نشان‌دهنده مشکل مالی در بنگاه‌ها و بانک‌ها است. چاشنی‌های بمب مالی کاملا فعال شده و هر لحظه انتظار انفجار می‌رود. این امر از اواسط سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اول به آرامی پیش رفت، اما مشکل‌دار بودن صنایع و بنگاه‌ها چیزی نبود که از نظر سفته‌بازان پنهان بماند. به این ترتیب انتظار یک بحران مالی و ارزی دیگر در ذهن سفته‌بازان قوت گرفت که در سال۱۳۹۰ به اوج خود رسید.

این گزارش عنوان می‌کند: اکنون تیم اقتصادی دولت باید بتواند تصمیم بسیار سریعی بگیرد تا مانع از یک بحران شدید مالی و ارزی شود. مهم‌ترین تصمیم باید افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بتواند از ارزش ریال در بازار دفاع کند و این افزایش باید در حدی باشد که سفته‌بازان را در مقابل بده‌بستان میان ریسک خرید دلار و طلا و مطلوبیت ناشی از درآمد بهره‌ای قرار دهد و آنها را به این نتیجه برساند که کفه دومی سنگین‌تر است. سپس برای ایجاد رونق در اقتصاد، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌سرعت به بخش صنعت هدایت کند و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق بگیرد. در ضمن برای ایجاد رونق بیشتر در صنایع باید نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نرخ‌های سپرده کوتاه‌مدت را افزایش داده اما نرخ‌های بهره و سود تسهیلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنین خود دولت باید تا حدی ریسک یک رکود را به گردن بگیرد و از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بیمه‌های بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکرده‌اند پوشش‌های بیمه‌ای برقرار کند.

براساس این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اجرای سیستم تک‌نرخی کردن ارز با توجه به اثرات این متغیر بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت زیادی باشد؛ ولی باید توجه کرد که نرخی برای تبدیل درآمد حاصل از صادرات به ریال نرخ مطلوب خوانده می‌شود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید شود و ثانیا صرف‌نظر از اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارز صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود و ثالثا افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که تورم را تشدید کند. از سویی افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارآیی تولید شود. یعنی اینکه پایین بودن کارآیی در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز جبران کرد زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهدکرد. به‌طور کلی باید توجه داشت گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عوامل دیگری است. از جمله این عوامل «سطح نازل سرمایه‌گذاری در داخل کشور و میل شدید به خروج سرمایه»، «ناامنی اقتصادی در کشور و بی‌اعتمادی در بخش‌خصوصی»، «پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی»، «‌رکود توأم با تورم و پایین بودن میل به پس‌انداز در داخل» و «وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی» است.

به نظر می‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال ‌توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) سیاست مناسبی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی می‌شود زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی می‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می‌آورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می‌برد. با این‌ حال، به‌رغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارآیی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت‌پذیری می‌شود. در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال‌توسعه این سیاست به‌سرعت عقیم می‌شود؛ زیرا به‌مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به‌جای توسعه بازار و بهره‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت‌های خود باقیمت‌های وارداتی و کسب سودجویی قرار می‌دهد و به‌جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشی می‌کند.

در این گزارش توصیه‌ شده است: دولت به‌صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون‌زایی آن نیز جلوگیری به عمل آورد. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه‌شده تا قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غیراین صورت  با کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره به‌دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. همچنین جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی -اجتماعی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.

منبع: دنیای اقتصاد