به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه اخیر این کمیسیون اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه سهم امور اقتصادی کمتر شده اما در این ساختارشکنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. البته سهم سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کاهش پیدا کرده است. همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران که بحث مهم اکتشافات را دنبال می‌کند با کاهش بودجه روبه‌رو شده است. اما افزایش زیادی را در حوزه توسعه صادرات شاهد هستیم. البته در اینکه دولت به صادرات اهمیت می‌دهد شکی نیست اما سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه معدن کمی کمرنگ‌تر شدند و این امر ما را برای توسعه این بخش که می‌تواند بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را پوشش بدهد، نگران می‌کند.

به گفته وی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

بهرام شکوری با اشاره به جلسه ستاد زنجیره فولاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: نخستین جلسه ستاد زنجیره فولاد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که حاکی از عزم جدی وزارتخانه در توسعه معدن و صنایع معدنی است و قرار است این جلسه ماهی یک بار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.

او ادامه داد: این جلسه بیشتر درباره طرح جامع فولاد بود و قرار شد این طرح تایید شده و در نهایت مجوزها و مدیریت زنجیره ارزش برمبنای طرح جامع فولاد انجام شود که مطالعات اساسی روی آن انجام شده است.

شکوری با اشاره به ذخایر معدنی به ویژه سنگ‌آهن تصریح کرد: برخی دوستان می‌گویند با ذخایر فعلی بیش از ۱۰ سال نمی‌توان نیاز زنجیره را تامین کرد اما ۲۲ میلیون تن از این زنجیره در کنار ساحل قرار دارد در نتیجه به اعتقاد من، این ظرفیتی که در کنار آب‌ها قرار گرفته و جنبه صادراتی دارند نیز باید به سمتی در حرکت باشند که سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از راه واردات تامین کنند. البته در کنار این موضوع، حوزه اکتشاف، در حال توسعه بوده و ذخایر جدیدی در حال اکتشاف است.

حق دسترسی حمل‌ونقل دولت کاهش یابد
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در ادامه این جلسه افزود: یکی از چالش‌های مطرح در این جلسه، حمل‌ونقل بود. با بودجه فعلی در زیرساخت‌ها امیدی به دولت نیست که بتوان در حوزه ریل سرمایه‌گذاری کرد. دولت با این بودجه می‌تواند در زمینه زیرساخت یا ایجاد ریل فعالیت کند و در حوزه لکوموتیو و واگن باید بخش خصوصی ورود کند. برخی تولیدکنندگان مانند گل‌گهر در این زمینه ورود داشته‌اند اما آنها به دنبال درآمد از محل ریل نیستند بلکه بیشتر به دلیل حمل بار ارزان‌تر و مطمئن‌تر به دنبال این کار رفته‌اند اما نرخ بازده داخلی آنها( IRR ) عدد بالایی نبوده و به عنوان یک تجارت به حوزه راه‌آهن نگاه نمی‌کنند. با این تفکر حوزه حمل‌ونقل نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

وی افزود: در این جلسه به آقای وزیر پیشنهاد دادم، دولت میزان حق دسترسی را کاهش دهد. دولت در قبال ریلی که ایجاد می‌کند، حق دسترسی دریافت می‌کند. این حق پیش از دولت یازدهم ۵۷ درصد بود که خوشبختانه در دولت یازدهم این عدد به۸/۲۸ درصد کاهش یافت اما متوسط حق دسترسی دریافت شده در دنیا ۵درصد است. اگر حق دسترسی همان ۸/۲۸ درصد باشد، میزان IRR دولت ۲۴ درصد بوده و IRR بخش خصوصی که روی ریل واگن ایجاد می‌کند ۱۸ درصد است. در نتیجه کسی اشتیاق ندارد به عنوان یک تجارت به راه‌آهن ورود کند. اگر می‌خواهیم این سامانه با بودجه‌های دولت اداره نشود و در نهایت از سرمایه‌های بخش خصوصی(داخلی و خارجی) استفاده کند، دولت باید حق دسترسی را به طور جدی کاهش دهد.

به گفته شکوری، باید این موضوع جدی گرفته شود، در غیر این صورت در سال ۱۴۰۴ میزان ۵۵ میلیون تن فولاد در اختیار داریم که نمی‌توانیم آن را جابه‌جا کنیم. در این باره تهیه گزارشی در دستور کار بوده و قرار است به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

منبع: صمت