به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، بهرام شکوری با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ افزود: مطابق آنچه از آمار و ارقام مشخص است بودجه سازمان هایی همچون گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و زمین شناسی به حدود نصف کاهش یافته، موضوعی که تا حدودی قابل پیش بینی بود.

به گفته این عضو اتاق ایران، بخش عمده بودجه دولت صرف هزینه های جاری آن می شود و بر این اساس پول زیادی برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند.

وی، تصمیم دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام و طرح های به بهره برداری رسیده به بخش خصوصی واقعی و بخش تعاونی و در نتیجه مشارکت دادن مردم را مثبت و نویدبخش توصیف کرد و ادامه داد: دولت در این زمینه به ارائه تسهیلات می پردازد.

شکوری با اشاره به عضویت اتاق بازرگانی در کارگروه واگذاری طرح ها، تصریح کرد: تلاش می شود تا طرح ها و پروژه ها به اهل آن در بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و از مشارکت مردم حداکثر استفاده شود؛ دولت نیز بجای سرمایه گذاری می تواند به وظیفه نظارتی خود بپردازد.

وی بیان داشت: در لایحه بودجه ارائه شده، دولت به دنبال افزایش درآمدها (از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، حقوق دولتی، جریمه ها، عوارض خروج از کشور و …) است و در مقابل بودجه عمرانی را کاهش داده است.

این عضو اتاق ایران، بودجه در نظر گرفته شده برای بخش معدن را به معنای عدم حمایت از این بخش ندانست و تصریح کرد: نباید به دولت تکیه کرد، زیرا در این صورت هیچ اتفاق مثبتی را نباید انتظار داشت، بلکه در این راستا باید از مشارکت بخش های خصوصی واقعی و بخش تعاونی بهره جست.

وی با اشاره به ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در دست مردم مطابق آمار بانک مرکزی، تاکید کرد: انتظار می رود دولت در تدوین قوانین، حمایت ها و سیاستگذاری های خود دقت نظر داشته باشد و راه اندازی همین نقدینگی های سرگردان در بخش معدن می تواند اثربخش باشد.

شکوری یادآوری کرد: برای دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم و ۴۰۰ میلیارد دلار یاد شده و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد قابل چشم پوشی نیست.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم سودآوری فعالیت های معدنی را افزایش دهیم تا بخش خصوصی برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: سرمایه گذاران ایرانی بزرگی در خارج کشور داریم که مشتاق فعالیت در موطن خود هستند، اما حضور آنها نیازمند فراهم کردن شرایط و قائل شدن تسهیلاتی است.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهـار میلیـون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.

بودجه عمومی شامل ۲ بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در بخش منابع عمومی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

منبع: ایرنا