ناهماهنگی وزارت صمت و بورس‌کالا از مهم‌ترین دلایل تعمیق رکود معاملات شمش‌فولاد در بورس‌کالای ایران عنوان شده است. در حالی که وزارت صمت درصدد است با وضع مصوبات گوناگون، مانعی در مقابل رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار داخل ایجاد کند، قیمت‌های تعیین‌شده برای عرضه شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران بالاتر از نرخ در بازار آزاد بوده و به این ترتیب، جا ماندن مجدد بورس‌کالا از واقعیت‌‌‌های بازار باعث شده است تا بر رکود حاکم بر بازار افزوده شود. در عین حال، صدور بخشنامه و مصوبات متعدد از سوی نهادهای سیاستگذار، از سویی تولیدکننده و مصرف‌کننده را گیج کرده و از سوی دیگر، با از میان بردن پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن بازار، افق سرمایه‌گذاری در این بخش را مبهم کرده است. به این ترتیب، مجموع عوامل یادشده دست به دست یکدیگر داده‌‌‌اند تا واحدهای تولیدی کشور را تا مرز تعطیلی پیش ببرند.

عقب‌‌‌نشینی متقاضیان از خرید
در اولین هفته اردیبهشت‌ماه نیز از رونق در معاملات شمش‌فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران خبری نبود؛ به نحوی که از ۲۷۰‌هزار تن شمش فولاد عرضه‌شده در این بازار، تنها ۴۶‌هزار تن شمش مورد معامله قرار گرفت که این رقم برابر ۱۷‌درصد کل عرضه این هفته بود. رکود، مهمان ‌ناخوانده معاملات زنجیره آهن و فولاد در سال ۱۴۰۱ شده است و متاسفانه به شکل هفتگی بر میزان آن افزوده می‌شود. میزان فروش شمش‌فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه، در کمترین میزان پس از هفته منتهی به ۲۴دی‌ماه سال گذشته قرار داشت. این میزان کاهش حجم معامله، آن هم در شرایطی که روزهای رونق بازار آهن و فولاد در کشور شروع شده، سیگنالی منفی برای تولیدکنندگان و فعالان بازار آهن و فولاد کشور است. ظرف هفته‌‌‌های اخیر، مسوولان وزارت صمت به شکل مستمر از قطعی برق واحدهای صنعتی در روزهای آینده به دلیل کمبود زیرساخت خبر دادند. انتشار این خبر همواره با ایجاد ذهنیت کاهش عرضه، باعث التهاب در بازار داخل و افزایش رقابت برای خرید شمش و محصولات فولادی می‌‌‌شد. این بار سیاستگذار پیش‌بینی می‌کند که قطعی برق برای بازه زمانی طولانی‌مدت‌‌‌تر از سال‌های گذشته اجرایی شود؛ اما همچنان این خبر و احتمال کسری عرضه نتوانسته است به ایجاد رونق در معاملات زنجیره آهن و فولاد کشور منجر شود. در حالی رکود بر معاملات شمش و محصولات فولادی در بازار داخل حاکم شده که وزارت مسکن مدعی است، امسال طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور آغاز می‌شود. عملیاتی‌شدن این وعده دولت می‌‌‌تواند تقاضای داخلی برای محصولات ساختمانی، از جمله میلگرد را به شکل قابل‌ملاحظه‌‌‌ای افزایش دهد و از رشد نرخ در بازار داخل حمایت کند. با وجود این، حتی این خبر نیز رونق معاملات شمش و محصولات فولادی را به دنبال نداشته است.

سیاستگذار، حامی رکود می‌شود؟
عزم جدی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار داخل و فقدان ‌هماهنگی میان وزارت صمت و بورس‌کالای ایران را می‌‌‌توان از مهم‌ترین دلایل دعوت بازار فولاد به رکود دانست. در حالی که وزارت صمت درصدد است از افزایش قیمت فولاد در بازار داخل جلوگیری کند، نحوه تعیین قیمت پایه برای عرضه در بورس‌کالای ایران حامی رشد نرخ بوده و این موضوع باعث می‌شود تا متقاضیان شمش به امید افت قیمت، خریدهای خود را به تعویق بیندازند. بنابراین اگر نهادهای سیاستگذار درصدد اجرای هر سیاستی همچون کنترل قیمت در بازار هستند، باید این هدف را از مسیر درست و طی هماهنگی با سایر نهادهای اثرگذار بر بازار اجرایی کنند.

هر کیلوگرم شمش فولاد در هفته جاری با نرخی در بازه ۱۴‌هزار و ۸۰۰تومان تا ۱۵‌هزار و ۹۳۰تومان عرضه شد که کف و سقف قیمت پایه نسبت به عرضه هفته قبل کاهش ناچیزی داشت. عدم‌تغییر قیمت‌های پایه، در حالی که سیاستگذار وعده ارزانی می‌دهد، باعث شد تا بر رکود حاکم بر معاملات افزوده شود. در عین حال به گفته فعالان بازار، در حال حاضر شمش فولاد در بازار آزاد با نرخی کمتر از قیمت پایه در بورس‌کالا عرضه می‌شود. در واقع قیمت پایه تعیین‌شده از سوی بورس‌کالا برای عرضه شمش، بالاتر از قیمت در بازار آزاد است و این موضو ع باعث شده است تا مجددا بورس‌کالا از بازار جا بماند.

ورق در معاملات جهانی فولاد برگشت
روند رو به رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی با محوریت سقوط نرخ فولاد در بازار چین معکوس شد. در حالی که جنگ در اروپای شرقی زمینه صعود نرخ تمامی کالاهای زنجیره آهن و فولاد را به وجود آورد، شیوع مجدد و گسترده کرونا در چین و مشاهده شیوع این ویروس در پکن باعث شد تا بازار آهن و فولاد در چین کاهشی شده و از نرخ این محصولات در سایر بازارهای جهانی کاسته شود.

نرخ صادراتی شمش و محصولات فولادی داخلی نیز مشمول بازگشت قیمتی می‌شود که این موضوع سیگنالی موثر برای کاهش بهای پایه عرضه این محصولات در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران است. به این ترتیب، متقاضیان شمش و محصولات فولادی انتظار دارند که قیمت‌های پایه در هفته‌‌‌های آینده کاهشی باشد و این برآورد نیز بر رکود حاکم بر معاملات می‌‌‌افزاید. در واقع متقاضیان شمش‌فولاد در انتظار کاهش قیمت در هفته‌‌‌های بعد، خریدهای خود را به تعویق می‌‌‌اندازند. در این شرایط، برآورد موسسات بین‌المللی از رشد اقتصادی چین نیز منفی بوده و اغلب موسسات پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را کاهش داده‌‌‌اند. این موضوع زنگ خطری جدی برای افت تقاضا برای کالاهای پایه به شمار می‌رود و از کاهش قیمت‌ها در میان‌مدت حمایت می‌کند.

رکود هم نتوانست میلگرد را ارزان کند
ظرف اغلب روزهای سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران با نرخی در کانال ۱۷‌هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و حتی با وجود وضع عوارض صادراتی از قیمت میلگرد در بازار آزاد تهران کاسته نشد و درواقع رکود به ارزانی منجر نشد.

ظرف روز گذشته هر کیلوگرم میلگرد سایز۱۶ در بازار آزاد تهران با نرخ ۱۷‌هزار و ۶۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت که این رقم نسبت به قیمت فروش آن در زمان مشابه سال قبل رشد ۲۹درصدی داشته است. در این بازه زمانی یکساله نرخ ارز نیمایی تجربه رشد ۳/ ۶درصدی و بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد رشد حدود ۲۰درصدی داشت. به این ترتیب صعود نرخ میلگرد از افزایش نرخ ارز در بازار داخل پیش افتاده که البته صعود قیمت جهانی شمش و محصولات فولادی عامل اصلی پیشی‌گرفتن نرخ میلگرد از نرخ ارز در بازار داخل بوده است. در واقع افزایش تورم تولیدکننده با صعود بهای شمش به این موضوع منجر شده است.

ظرف یک‌سال اخیر، بهای هر تن شمش فولاد صادراتی CIS از ۵۹۷دلار به ازای هر تن به ۷۰۹دلار به ازای هر تن رسیده و به این ترتیب این محصول ظرف این بازه زمانی رشد ۷/ ۱۸درصدی را در بازارهای جهانی به ثبت رسانده است. همچنین ظرف یک‌سال گذشته قیمت هر تن بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس نیز از ۵۹۱دلار به ازای هر تن به ۶۸۳دلار به ازای هر تن رسیده و صعود ۵/ ۱۵درصدی داشته است.

افزایش قیمت شمش و رشد نرخ ارز ظرف یک‌سال اخیر از صعود بهای شمش و میلگرد در بازار داخل حمایت کرده است. در این شرایط انتظار کاهش قیمت در بازار داخل بدون افت سیگنال‌‌‌های بنیادی اثرگذار بر قیمت پایدار نخواهد بود و تلاش برای کنترل دستوری قیمت تنها به افزایش رکود در بازار داخل منجر می‌شود که این موضوع پتانسیل تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه دارد.
منبع: دنیای اقتصاد