جمال کسیانی در گفت‌وگو با معدن‌نامه درباره تفویض اختیارات معاونت معدنی به استان‌ها اظهار کرد: تمرکززدائی در مقطع کنونی یک امر خوب و ضروریست. به شرطی که ابتدا بسترسازی آن مهیا شود. اولین شرط و مهمترین بسترهای لازم در یک سازمان اداری که متولی بخش‌های تخصصی مثل معدن و یا صنعت داشتن نیروی انسانی متخصص کارشناسی دربدنه سازمان مرتبط با آن بخش است. دومین شرط انتخاب مدیریت سازمانی که دارای بدنه کارشناسی ذیربط با بخش معدن و یا صنعت به فردیکه خودش دارای تخصص بخش های مورد نظر باشد که متاسفانه در شرایط فعلی سازمان‌های استانی وزارت متبوعه در این دو عامل مشکل دارد.

او پیشنهاد کرد: به نظرم در این زمینه ابتدا معاونت وظایفی که غیر حاکمیتی محسوب می‌شود را بطورکلی به تشکل‌های ذیربط مثل خانه معدن و نظام مهندسی واگذار کند به این معنی که قبل از اینکه در اختیار سازمان‌های استان قرار بدهد به این تشکل‌ها تفویض کند، زیرا اگر در اختیار استان‌ها قرارداده شود ممکن است با برداشت‌های مختلف از حاکمیت از آن امتنان کنند و خودشان را مثل شرایط فعلی درگیر کنند. برخی از این وظایف شامل تحویل بارنامه، سوخت، بررسی اولیه طرح‌ها، بررسی درخواست‌های اولیه‌، تهیه آمار واطلاعات، آموزش و بررسی درخواست‌های متقاضیان تسهیلات وغیره ...

کسیانی ادامه داد: پیشنهاد دومم این است که توان کارشناسی سازمان‌ها با توجه به وظایفی که قرار است در تفویض محول شود، بررسی شود. از سویی عملکرد سازمان‌ها تا مقطع کنونی از لحاظ مدیریت و میزان رضایت مندی ارباب رجوع و رفع مشکلات و تجزیه تحلیل از آئین نامه ودستورالعمل های و خود وزارت بررسی شود.

رئیس خانه معدن آذربایجان غربی افزود: سومین پیشنهاد این است که پس از مشخص شدن مواردی که گفته شد، تفویض اختیار به تدریج با توجه به عملکرد صورت بگیرد. به طوری که ممکن است یک استان توان انجام برخی وظایف را داشته باشد و استان دیگری نداشته باشد.

کسیانی ادامه داد: پیشنهاد چهارم نیز این است که در راستای رفع کمبود کارشناسی استفاده از کارشناسان و نیروهای تشکل‌ها در انجام امور حتی حاکمیتی را توصیه می‌کنم چرا که معتقدم معاونت و شورایعالی معادن درتفویض اختیارات به شورایعالی معادن استان‌ها دراجرای ماده 43 نیز موارد فوق الذکر نیز باید مد نظر قرارگیرد. زیرا در غیر این صورت با توجه به ترکیب و اعضای آن مشکلاتی مواجه خواهد شد.