در مقام ریشه‌یابی رشد اقتصادی پایدار، همواره این سوال مطرح بوده که آیا یک کشور می‌تواند مستقل از سرمایه‌گذاری خارجی و با تکیه بر عوامل و نیروهای داخلی رشد پایدار را تجربه کند یا اینکه بدون تکنولوژی و سرمایه‌های وارده، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست.
به گزارش معدن نامه، بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، عاملی که رشد پایدار چند دهه‌ای را ممکن می‌سازد، افزایش مداوم بهره‌وری بوده که خود از دو کانال «تحقیق و توسعه یا R&D» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» قابل بهبود است. نکته مهم این است که هر دو کانال محرک بهره‌وری، یکی به‌طور مستقیم و دیگری به‌صورت غیرمستقیم، از اقتصاد‌های خارجی نشات می‌گیرند. به عبارت دیگر، جذب مزیت‌های نسبی سایر کشور‌ها از یک طرف و پویایی اقتصاد جهانی که می‌تواند تحقیق و توسعه را تحریک کند از طرف دیگر، نقش تعامل با اقتصاد‌های خارجی را ایجاب می‌کنند.
کره‌جنوبی، به‌عنوان پدیده رشد پایدار، یکی از کشورهایی است که از مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین بهره را برده است. از دهه ۱۹۶۰ به بعد که کره وارد فاز رشد اقتصادی شد، در نتیجه سیاست‌های داخلی مختلف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در معرض افزایش‌های مداوم قرار گرفته است. به‌طوری‌که اگر چه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دهه اولیه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود، این رقم به دنبال سیاست‌گذاری‌های مختلف یک روند فزاینده پرشتاب را تجربه کرد و سال ۲۰۱۶ به بیش از ۲۱ میلیارد دلاریعنی بیش از ۲۱۰ برابر، نیز رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند «ریسک کشوری»، «سیاست‌های تجاری»، «بهره‌وری نیروی کار»، «تمرکز بر بخش‌های ثانویه» و «یادگیری از تکنولوژی وارده» ۵ ملاحظه اصلی است که برای بهبود میزان اثرگذاری سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند.
بررسی رشد اقتصادی کشور‌های جهان در طول تاریخ، حاکی از مشاهده روند شگرفی است که تا سال‌ها سوال‌های بدون پاسخی را برای اقتصاددانان ایجاد کرده بود. این روند تعجب‌بر‌انگیز را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد که «هر چه به عقب برگردیم توزیعثروت دنیا بین کشور‌های مختلف یکسان بوده است، به این معنی که هر فرد در هر کجای دنیا تقریبا مقدار واحدی درآمد و ثروت داشت. اما از یک مقطعی به بعد، برخی کشور‌ها رشد مداوم و بالایی را تجربه کردند و برخی دیگر درجا زدند. برآیند این حرکت دو سویه باعث شد تا توزیع ثروت بین کشور‌ها به سمت نابرابری مداوم سوق یابد.»
در همین راستا اینکه چه عاملی رشد پایدار و مداوم اقتصادی برخی کشور‌ها را در کنار توقف درآمدی برخی کشور‌ها توجیه می‌کند، همواره مورد مناقشه بوده است. در یک نگاه اولیه، تولید ثروت متاثر از دو عامل «نیروی کار» و «سرمایه» تغییر می‌کند. به این معنی که هر چه نیروی کار در یک اقتصاد بیشتر باشد به‌طور بالقوه در مقایسه با یک اقتصاد مشابه و با نیروی کار کمتر، ثروت بیشتری تولید خواهد شد. برای عامل سرمایه که شامل سرمایه فیزیکی مانند تجهیزات و امکانات تولیدی است نیز چنین استدلالی صدق خواهد کرد. به عبارت دیگر، با یک نیروی کار ثابت، سرمایه بیشتر، تولیدات بیشتری را مقدور می‌سازد. نکته حائز اهمیت و مبهم این است که هیچ‌کدام از عوامل نیروی کار و سرمایه نمی‌توانند رشد پایدار را توجیه کنند. به عبارت دیگر، اگر چه رشد نیروی کار در مراحل اولیه می‌تواند تولید را تحریک کند اما ادامه رشد نیروی کار نه تنها تولید را افزایش نمی‌دهد بلکه ممکن است کارآیی نیروی کار قبلی را کاهش و در مجموع منجر به کاهش تولید کل شود. این وضعیت برای عامل سرمایه نیز قابل توجیه است.
در ادامه اقتصاددانان بعد سوم عوامل تولید را معرفی کردند که به حد قابل قبولی رشد پایدار را توجیه می‌کند. این عامل «بهره‌وری کل» است که از تکنولوژی فرمان می‌پذیرد و روی عملکرد دو عامل دیگر تاثیر می‌گذارد. از این حیث که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌تواند مدام در معرض افزایش قرار گیرد و تولید افزایش یابد، رشد پایدار بالا و چند دهه‌ای قابل توجیه است. بعد از فهم این حقیقت که این تکنولوژی است که در بلندمدت ثروت کل جامعه را دگرگون می‌کند، سیاست‌گذاران کشور‌های مختلف به افزایش سهم تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری در تولید متمرکز شدند. به‌طور کلی با استفاده از دو مکانیزم «تحقیق و توسعه یا R&D» و «جذب سرمایه‌های پیشرفته خارجی» می‌توان نقش تکنولوژی را در صحنه اقتصاد داخلی افزایش داد. از آنجاکه هر دو عامل یاد شده به نحوی از تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد‌های خارجی متاثر می‌شود، امروزه استفاده از مزیت‌های نسبی سایر کشور‌ها یک عامل کلیدی اجتناب‌ناپذیر است.
برای اینکه یک کشور از منافع سرمایه‌گذاری خارجی به خوبی استفاده کند، لازم است در گام اول موانع سرمایه‌گذاری شناسایی و از بین برده شوند و در گام دوم، کانال‌های اثرگذاری سرمایه‌گذاری در اقتصاد بررسی و بهبود یابند. اولین قید مهم «ریسک کشوری» است. ریسک کشوری تمام عواملی است که تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی به تعویق می‌اندازد. ریسک کشوری می‌تواند تحت تاثیر اختلافات و محدودیت‌های داخلی و نزاع با کشور‌های مهم و اثرگذار جهانی قرار گیرد. تفاوت قابل توجه بازدهی سرمایه یا نرخ بهره در یک اقتصاد با متوسط این نرخ در دنیا، به خوبی حاکی از بالا بودن ریسک کشوری و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به کشور داخلی هستند.
دومین قید مهم، نیروی کار توسعه یافته یا همان «سرمایه انسانی» است به‌طوری‌که اگر نیروی کار در اقتصاد داخلی کیفیت بالایی نداشته باشد، واردات سرمایه بیشتر از آنکه برای کشور داخلی انتفاع داشته باشد، منجر به افزایش تولید ملی برای کشور خارجی خواهد شد. قید سوم مساله «نیاز» است به نحوی که در کشوری که انباشت سرمایه بالاست، سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند اولین راه‌حل دستیابی به رشد پایدار باشد. علاوه بر قید‌های لازم، کانال‌هایی که از طریق آنها اقتصاد داخلی از انتفاع سرمایه‌گذاری بهره می‌برد، لازم است به خوبی شناسایی شده و بهبود یابند. اولین کانالی که سرمایه‌گذاری از طریق آن به رشد اقتصادی کمک می‌کند را می‌توان به «افزایش بهره‌وری» که به واسطه انتقال سرمایه پیشرفته از بیرون به داخل صورت می‌گیرد نسبت داد. به این معنی که نه‌تنها سرمایه پیشرفته وارداتی باعث می‌شود که فرآیند تولید با بهره‌وری بیشتری صورت گیرد، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز افزایش خواهد داد.
دومین کانال اثرگذار سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی، نقش «بازار‌های مکمل» است. به این تعبیر که هرچه سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از سرمایه‌های پیشرفته‌تر صورت گیرد، بالطبع بازار کالاهای مکمل نیز در معرض یک رشد و بالندگی قرار خواهد گرفت. سومین کانال مهم «آموزش نیروی انسانی» از سرمایه پیشرفته و در پی آن توسعه سرمایه انسانی است. کانال چهارم، «بخشی» است که در معرض سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد به‌طوری‌که هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های پایانی تولید صورت گیرد نسبت بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده سهم کشور میزبان است چراکه در این حالت بخش‌های بیشتری از اقتصاد داخلی درگیر تولید خواهند شد. در همین راستا، قبل از مرحله تصمیم به ورود سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌گذار باید سه قید یاد شده را بررسی کرده و در فرآیند پذیرش سرمایه‌گذاری لحاظ کند. در مرحله دوم ۴ کانال یاد شده را با شرایط بهتری در خدمت اثرگذاری بهتر سرمایه‌گذاری قرار دهد.
به منظور بررسی نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد پایدار، در کنار سناریوی مذکور، لازم است تجربه کشور‌های مختلف در این زمینه مورد واکاوی قرار گیرد. کره‌جنوبی به خاطر سه ویژگی خاص از جمله مهم‌ترین کشورهایی است که لازم است از حیث مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی مورد تحلیل قرار گیرد. اولین ویژگی این است که کره‌جنوبی یکی از کشور‌های نوظهور آسیای جنوب‌شرقی است که رشد اقتصادی پایدار را طی دهه‌ها تجربه کرده است. دومین ویژگی این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اگرچه به ندرت سقف ۳ درصد را لمس کرده اما یک روند عمدتا افزایشی با شتاب بالا را تجربه کرده است. سومین ویژگی این است که نتیجه تحقیق‌های مختلف حاکی از آن است که همین حجم ناچیز سرمایه‌گذاری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی کره خصوصا از کانال افزایش بهره‌وری داشته است. به همین دلیل از طرفی از این حیث که سهم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به اقتصاد کره ناچیز بود، برخی شبهه دارند که رشد پایدار کره‌جنوبی را نمی‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی نسبت داد و به همین دلیل خط بطلان رشد پایدار چند دهه‌ای از کانال سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم می‌شود. از طرف دیگر، شواهدی که نقش حائز اهمیت همین سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد بزرگ کره‌جنوبی را تایید می‌کنند، تبیین چگونگی این مکانیزم را همواره مورد اهمیت قرار داده‌اند.به عبارت دیگر، فهم اینکه چگونه اقتصاد بزرگ کره از این حجم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌مند شده است می‌تواند راهنمای عملی برای کشورهایی باشد که به‌طور بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌حل‌های رشد پایدار آنها است.
به‌طور کلی از دهه ۶۰ به بعد که اقتصاد کره وارد فاز رشد پایدار شد، این کشور درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم سه دوره متفاوت را طی کرده است. در دوره اول که از سال ۱۹۶۰ شروع و تا سال ۱۹۸۴ ادامه می‌یابد، به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌مداران کره قانون تقویت سرمایه‌گذاری خارجی موسوم به قانون FCIA را به تصویب رساندند که تحت آن، شرایط داخلی اقتصاد در خدمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گرفت.
با این حال، سیاست‌گذاران وقت با این توجیه که ممکن است شرکت‌های خارجی بر اقتصاد سیطره پیدا کنند، تنها صنایع خاصی از جمله ساخت و ساز‌های صنعتی را در معرض سرمایه‌گذاری خارجی قرار دادند. به همین دلیل در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل‌توجهی نداشته است. سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به‌طور متوسط هر سال ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. موج دوم سیاست‌گذاری کره‌جنوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، از سال ۱۹۸۵ شروع شد که طی آن مبادی ورودی عمده صنایع کره روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد. به‌طوری‌که از این سال به بعد طی قرارداد‌های ۵ ساله، شرکت‌های خارجی در بیش از ۲۶ بخش کره‌جنوبی از جمله صنایع داروسازی، شروع به سرمایه‌گذاری کردند.
برآیند این جذب گسترده سرمایه‌گذاری و بستن قرارداد‌های مختلف، این بود که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کره در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید. این روند افزایشی ادامه یافت به‌طوری‌که در سال ۱۹۹۱ به بیش از یک میلیارد دلار و در سال ۱۹۹۷ یعنی پایان این دوره حجم سرمایه‌گذاری به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش یافت. موج سوم سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۶ با پیوستن کره‌جنوبی به OECD آغاز شد. به‌طوری‌که در سال ۱۹۹۸ دولت کره قانون دوم بهبود سرمایه‌گذاری را تصویب کرد تا به این طریق از مزیت سرمایه‌های مازاد کشور‌های دیگر، به نفع اقتصاد داخلی خود استفاده کند. هدف اصلی این قانون ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی و جذاب‌سازی صنایع داخلی برای ورود شرکت‌های بزرگ به داخل کره است. در پی این اتفاق، طی یک سال حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی با ۲ میلیارد دلار افزایش در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این روند افزایشی با یک شتاب قابل توجه ادامه یافت به‌طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری خارجی کره در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسید.
برای تبیین چگونگی اثرگذاری سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کره باید یک مرز جداکننده بین کشورهایی که از سرمایه‌گذاری خارجی «انتفاع هوشمندانه» و بلند مدت می‌برند با کشورهایی که صرفا در دوره قرار داد از این مهم انتفاع می‌برند، ایجاد کرد. به عبارت دیگر در یک حالت یک قرارداد سرمایه‌گذاری می‌تواند بسته شود، شرکت میهمان در کشور داخلی شروع به تولید کند و بعد از اتمام قرارداد کشور داخلی هیچ یادگیری از تکنولوژی وارده نداشته باشد. در حالتی دیگر، کشور میزبان می‌تواند در طول قرارداد، مزایای آن را به روشی درونزا، در بلند مدت به اقتصاد خود انتقال دهد. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که کره با یک مکانیزم هوشمندانه به پنج طریق از یک عامل حداقلی، حداکثر بهره‌مندی را داشته است. در اولین گام، کره‌جنوبی بخش‌های در معرض سرمایه‌گذاری خارجی را هوشمندانه انتخاب کرد. به‌طور کلی هر چه سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های اولیه تولید کالاها و خدمات، مانند اکتشاف یا استخراج مواد اولیه، قرار گیرد، سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده نصیب شرکت خارجی می‌شود. در مقابل هر چه سرمایه‌گذاری خارجی به میزان بیشتری در زنجیره‌های پایانی تولید صورت گیرد، بالطبع بخش‌های مکمل بیشتری درگیر تولید خواهد شد و اقتصاد داخلی استفاده بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی خواهد برد. کره‌جنوبی با متمرکز شدن بر بخش‌های ثانویه، جامعیت اثر سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا ساختند. در گام دوم، سیاست‌گذاران کره از راهنمایی‌های تکنیکی قرارداد‌های شرکت‌های بین‌المللی بیشترین استفاده را بردند به‌طوری‌که یادگیری از این قراردادها باعث شد تا محصولات برتر کره‌جنوبی بعدها در بازار سایر کشور‌ها نفوذ کنند.
در سومین گام، سیاست‌گذاران کره‌جنوبی از فرصت نیروی کار خود استفاده کردند و سرمایه انسانی با کیفیت و با بهره‌وری بالا را در تعامل با این تکنولوژی پیشرفته ارتقا دادند. در مرحله چهارم، سیاست‌گذاران مدیریت پیشرفته را از این قراردادها به ارث بردند و در فرآیند تولید و صادرات به کار گرفتند. در گام پنجم، از انتفاع تولید به کمک استفاده مستقیم از این سرمایه‌ها منتفع شدند. در نتیجه کره ابتدا در حوزه فعالیت شرکت‌های وارده، به بیشترین میزان اقتصاد داخلی خود را مستقل و سپس با تمرکز بر ادامه این فعالیت‌ها در بازار‌های جهانی نفوذ کرد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی تبدیل شد. این واقعیت را می‌توان به خوبی در اینکه تا دهه‌ها حدود ۷۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولیدات صنعتی صورت می‌گرفت، مشاهده کرد. به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند الکترونیک، ماشین‌آلات سنگین، کشتی‌سازی و داروسازی انجام می‌گرفت که بعدا کره‌جنوبی با یک وضعیت درونزا، به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این صنایع تبدیل شد.
با توجه به اینکه، عمدتا رشد اقتصادی پایدار در یک اقتصاد از دو کانال،«R&D» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» قابل توجیه است، کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، بسته به شرایط مختلف لازم است این دو مکانیزم را دنبال کنند. به‌نظر می‌رسد شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران، تمرکز روی جذب سرمایه خارجی را ایجاب می‌کند. به‌طور کلی اقتصاد ایران دارای ۴ ویژگی منحصربه‌فرد است که در مقطع کنونی، جذب سرمایه خارجی می‌تواند مهم‌ترین قالب واردکننده به فاز رشد پایدار باشد. اولین ویژگی منحصربه‌فرد «وفور نسبی نیروی کار نسبت به سرمایه» است. وجود دو عامل همزمان سیگنال از وفور نسبی نیروی کار در یک اقتصاد است. اولین عامل، مازاد عرضه کمی و کیفی نیروی کار در بازار کار است که این عامل بدون شک در این مقطع از زمان در اقتصاد ایران موجود است. دومین عامل، بالا بودن بازدهی سرمایه است. در اقتصاد ایران به خاطر فرهنگ ضعیف پس انداز و البته کم بودن درآمد سرانه، حجم سرمایه در اقتصاد پایین و بالطبع بازدهی سرمایه بالا است. گواه آن نیز نرخ سود بالا در دهه‌های اخیر است. بنابراین در مجموع هر دو عامل نشان می‌دهند که وفور نسبی نیروی کار در بازار ایران بر سرمایه وجود دارد که در چنین حالتی واردات سرمایه می‌تواند، تولید داخلی را به بیشترین میزان تحریک کند. دومین ویژگی منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، مساله «شکاف تولید» است.
شکاف تولید، به تفاوت تولید بالقوه؛ تولیدی که نتیجه استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود باشد و تولید بالفعل یا محقق شده، گفته می‌شود. در اقتصادی که شکاف تولیدی بالا است، مانند ایران، بدون شک جذب سرمایه‌گذاری خارجی با احتمال بیشتری اولین نیاز جهت ورود به فاز رشد پایدار است. سومین ویژگی، بازار‌های بالقوه خارجی در معرض صادرات است. در اقتصادی که بازار کشور‌های همسایه آن به مرحله بالاتری از تکامل رسیده باشد، پتانسیل‌های صادراتی کمتری وجود دارد. در طرف مقابل، درحالتی که اقتصاد داخلی از لحاظ جغرافیایی در میان بازار‌های نوظهور و مصرف‌گرای بیشتری باشد، بدون شک صادرات با هزینه حمل‌ونقل پایین می‌تواند شتاب رشد اقتصادی را افزایش دهد. جذب سرمایه‌های خارجی و تولید کالاهای متفاوت به منظور برانگیختن تقاضای بازار‌های مصرف‌گرای همسایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای ایران ایجاب می‌کند. چهارمین دلیلی که تمرکز ایران روی سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری می‌سازد، وفور منابع طبیعی در ایران است. در یک حالت کلی در یک اقتصاد خام فروش، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که مواد طبیعی موجود می‌تواند بازار کالاهای ثانویه را ایجاد و صادرات را متنوع کند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
