به گزارش معدن نامه، پیش نویس تفاهم نامه خانه معدن ایران با وزارت کشور در حالی آماده شده که قرار است این وزارتخانه از کلیه ظرفیت های خود در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن ایران حمایت کند.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور با درکی صحیح از مشکلات پیرامون بخش معدن ایران ظرفیت های انتظامی و استانی خود را بسیج کرده تا ضمن آموزش به افراد محلی در جهت بهره برداری از معادن و جلب نظر سرمایه گذاران، اهداف سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و اشتغال را اجرایی کند.

وزارت کشور تصمیم گرفته تا با استفاده از بازوی انتظامی خود، مزاحمت های محلی که بعضا سد مهمی در راستای بهره برداری از معادن به شمار می آید استفاده کرده و با اقناع آنان از هر گونه دست انداز در توسعه بخش معدن کشور جلوگیری کند.

به نظر می رسد این اقدام وزارت کشور گام مهمی در حفظ امنیت سرمایه گذاران بوده و طراحان چنین تفاهم نامه ای با درک صحیحی از مشکلات بخش معدن ایران استارت توسعه این بخش را در استان ها زده اند.

نبود امنیت برای سرمایه گذاران و مقاومت های محلی و بعضا باج خواهانه از معادن سبب شده تا بسیاری از فعالان بخش معدن برنامه های توسعه ای خود را متوقف کرده و اشتغال جدیدی به وجود نیاورند که به نظر می رسد با توجه به ورود وزارت کشور به این مهم، توسعه معادن شتاب بیشتری نسبت به گذشته گیرد.