حمید آذرمند در گفت و گو با معدن نامه، موانع و چالش‌های توسعه معادن و صنایع معدنی را تشریح کرد و چالش‌های بخش معدن را از 3 منظر «کلان»، «بین‌بخشی» و «درون‌بخشی» شرح داد.

او  با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور طی سه دوره زمانی نیمه نخست دهه 50، نیمه نخست دهه 70 و نیمه نخست دهه 80 با شتاب همراه بوده است، بیان کرد: سرمایه‌گذای و توسعه معادن کشور از ابتدای دهه 90 مجددا با رکود شدید مواجه شده است. به طوری که کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور از ابتدای دهه 90 یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد ارزش افزوده معادن در سال‌های اخیر است. البته با وجود اقدامات قابل توجه طی 3 سال گذشته، آثار سیاست‌ها و اقدامات ادوار گذشته همچنان قابل مشاهده است.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 9.1 درصد رسیده  و میانگین رشد ارزش افزوده صنایع معدنی از سال 1354 تا 1390 به 8.9 درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور از سال 1339 تا 1390، 4.9 درصد بوده و این موضوع نشان می دهد که میانگین رشد بخش معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. از سویی سهم ارزش افزوده معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1339، 0.3 درصد و در سال 1391 به 1.0 درصد رسیده است. سهم ارزش افزوده صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 3.2 درصد و در سال 1391 به 10.2 درصد رسیده است.

او ادامه داد: در حالی که میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال 1339 تا 1390 به 9.1 درصد رسیده و این موضوع نشان دهنده کاهش رشد و رکود بخش معدن از ابتدای دهه 1390 است. از سویی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از 1.0 درصد (1391) به 0.7 درصد (1395) رسیده است.

این پژوهشگر اقتصادی با تشریح موانع و چالش‌های توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، توضیح داد: اگر این چالش‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم، از منظر کلان می‌توان به سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی اشاره کرد. از منظر درون‌بخشی نیز شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه معدنکاری خردمقیاس و شیوه واگذاری‌ها هستند و از منظر بین‌بخشی ملاحظات توسعه پایدار، رکود بخش ساختمان و ضعف زیرساخت‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این سه دسته مشکلات طی این سال‌ها به هم گره خورده‌اند و در کنار سایر موانع مانند محیط کسب و کار و تامین مالی بخش معدن را با چالش همراه کرده‌اند.

آذرمند در ادامه راه برون رفت از این وضعیت را اصلاح سیاست‌گذاری‌ها دانست و بیان کرد: در اقتصاد کلان اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن ضرورت دارد و برای توسعه زیرساخت‌ها باید زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، آب و بنادر موردنیاز معادن و صنایع معدنی متحول شوند.

او افزود: مشکل تامین مالی بخش معدن را هم می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع‌بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد نیاز معادن و صنایع معدن حل کرد. ضمن اینکه با تدوین و ارتقای ضوابط محیط زیستی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

آذرمند به بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: ارتقای حقوق اکتشافات، ایجاد محیطی شفاف و رقابتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان در راستای بهبود محیط کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی موثر واقع شود. همچنین دانش فنی و تجهیزات که منوط به حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، مدل‌های BOT و مدل‌های واگذاری امتیاز بهره‌برداری است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه مزیت‌ها و فرصت‌های معادن و صنایع معدنی ایران را از نگاه کلان مورد بررسی قرار داد و گفت: ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، کمک به پایداری رشد اقتصادی، ظرفیت بالای جذب FDI  حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به بهبود تراز تجاری و ذخایر معدنی قابل توجه موجود در کشور می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای بخش معدن به وجود آورند.