به گزارش معدن نامه از آنجا که تولید ثروت و ایجاد اشتغال یکی از اهداف دولت دوازدهم اعلام شده اما برخی نهادهای نظارتی و مدنی دانسته و نداسته با موضع گیری های خود باعث ایجاد مانع برای رشد اقتصادی کشور شده اند تا جایی که این تصور به وجود آمده که آنانن عملا به نهادهایی باج گیر تبدیل شده اند.

بررسی های معدن نامه نشان می دهد که نهادهایی همچون محیط زیست، تشکل های مدنی حامی محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، نهادهای مذهبی، شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس و استانداران عملا به جای ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه کشور و انداختن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، خود به سرعت گیرهایی در توسعه تبدیل شده اند.

مشاهدات معدن نامه بیانگر آن است که برخی از رسانه ها به دلیل نداشتن ارتباط مناسب با واحدهای تولیدی و تلاش برای ایجاد روابطی خارج از عرف واحدهای تولید را با انواع ابزارها تهدید کرده و باعث فرافکنی و ایجاد شبهه در برخی فعالیت های اقتصادی شده اند.

این رسانه ها که در سطح کشور و شهرستان ها پراکنده اند سعی دارند تا با ایجاد روابط شخصی و گرفتن امتیازاتی فعالان اقتصادی را به آنچه مد نظرشان است وادار کنند و اگر سرمایه گذاران زیر بار خواسته های آنان نروند با ایجاد جو رسانه ای مسموم علیه فعالان اقتصادی به بهانه های مختلف سعی در انحراف افکار عمومی دارند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی معدن نامه نهادهایی نظارتی چون سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تشکل های وابسته به آنان، به هنگام آغاز کار واحدهای تولید و تولید ثروت مزاحمت هایی خارج از عرف برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و با فرافکنی هایی به بهانه آلوده کرده محیط زیست و به خطر انداختین حیات وحش مناطق، برای واحدهای تولیدی مانع تراشی می کنند.

در این میان نهادهای مذهبی به رهبری ائمه جمعه به بهانه هایی گوناگون مانند درخواست برای بکارگیری نیروهای کم کیفیت و بومی گرایی و همچنین مطالبه وجوهی به منظور ترویج و تبلیغ تفکرات خود سبب شده اند تا مردم محلی نسبت به برخی فعالیت های اقتصادی بدبین شده و سرعت گیر فعالیت های آنان شوند.

در این میان نیروی انتظامی به عنوان نهادی که وشایف مشخص قانونی را بر عهده دارد گاه و بیگاه به بهانه های مختلف وارد واحدهای تولیدی شده و سعی بر آن دارند که خود را از کیکی که در تولید آن نقشی نداشته اند سهیم کنند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس با نفوذ در بدنه دولت و تهدید وزرا نسبت به استیضاح علاوه بر نقش آفرینی در عزل و نصب های شرکت های دولتی و شبهه دولتی همواره تلاش دارند تا از واحدهای تولیدی به عنوان قلک توسعه و خزانه کشور استفاده کرده و امتیازاتی را در این خصوص طلب کنند.

در این میان نهادهایی مانند شهرداری ها، شورای شهر و استانداری ها نیز هر گاه که خواسته غیر منطقی آنان به سرانجام نرسد به عنوان دولت سد را توسعه فعالیت های اقتصادی می شوند.

حال با توجه به چنین فضایی در کسب و کار کشور می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در پایان برنامه ششم کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی دست یابد؟