تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری‌های لحظه به لحظه، رشد سرمایه‌های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک، موجب گردیده است که استراتژی‌ها و برنامه‌های صنعتی به سمت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معطوف شود.
در آلمان بیش از ۹۹ درصد بنگاهها (از نظر تعداد) در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور آلمان به این بنگاهها اختصاص دارد. در راستای اهمیت و تاثیر این بنگاهها در حوزه معدن ایران، میتوان به سهم ۸۵ درصدی آن‌ها در اشتغال‌زایی اشاره نمود، همچنین ۷۳ درصد از استخراج معادن کشور مربوط به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد و ۶۵ درصد تولید کشور نیز از طریق این بنگاهها تامین می‌گردد. به عنوان مثال بنگاه‌های کوچک و متوسط با در اختیار داشتن تنها ۵ درصد از ذخایر سنگ‌آهن کشور، ۳۴ درصد از تولید سنگ‌آهن را پوشش داده‌اند.
از طرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی از بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند و در حقیقت پرداختن و بها دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مصداق ارزش گذاشتن به جریان خصوصی‌سازی است. بحث خصوصی‌سازی به کرات در چشم اندازها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره گردیده است که از مهم‌ترین آن، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. در باب خصوصی‌سازی، جناب آقای شریعتمداری، نیز در بندهای مختلف برنامه پیشنهادی خود بارها به آن اشاره نموده و به لزوم جاری‌سازی آن در اقتصاد کشور تاکید کرده‌اند.
اهمیت مبحث خصوصی‌سازی در حوزه معدن به آن جهت است که در بخش معدن کشور، سهم بزرگ و تاثیرگذار بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی نتوانسته بهره‌وری مثبتی را ایجاد نماید. طبق گزارش نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور (مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴)، بخش خصوصی با در اختیار داشتن ۹۷ درصد از معادن کشور، ۷۰ درصد اشتغال این بخش را پوشش داده است در حالیکه بخش دولتی با ۳ درصد از معادن کشور سهم ۳۰ درصدی از اشتغال این بخش را به خود اختصاص داده که نسبت به تعداد معادن در اختیار دولت، این سهم نسبتاً بالای اشتغال، مبین فعالیت نیروهای کار مازاد و تبلور اقتصاد ترحمی و درنتیجه بهره‌وری پایین نیروی‌کار می‌باشد. از طرف دیگر با وجود آنکه سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حوزه معدن بخش دولتی ۲٫۷ برابر بخش خصوصی می‌باشد اما ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش دولتی تنها ۱٫۵ برابر بخش خصوصی می‌باشد، این بدین معناست که سرمایه‌گذاری دولتی به صورت مستقیم در این بخش به اندازه بخش خصوصی کارآمد نبوده است.
به بیان دیگر در سال ۱۳۹۴، بخش دولتی با سرمایه‌گذاری ۲۱۴۳۲ میلیارد ریالی ارزش‌افزوده ۵۱۱۴۳ میلیارد ریالی ایجاد نموده است در حالیکه بخش خصوصی با ۷۹۸۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، ۳۲۹۲۸ میلیارد ریال ارزش‌افزوده ایجاد نموده است یعنی به ازاء یک میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، بخش دولتی ۲٫۳ میلیارد ریال و بخش خصوصی ۴٫۱ میلیارد ریال ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ تولید نموده است مثال عینی تعارض عملکرد بین بخش خصوصی و دولتی، احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن معدن اسمالون توسط بخش خصوصی واقعی با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است درحالیکه احداث کارخانه‌های مشابه دولتی در مقیاس این کارخانه با هزینه‌های ۵ تا ۱۰ برابری انجام می‌پذیرد.
نکته بارز در احداث کارخانه اسمالون، به طول انجامیدن تنها ۸ ماه از زمان شروع احداث تا زمان بهره‌برداری آن می‌باشد درصورتیکه شاهد بوده‌ایم افتتاح پروژه‌های دولتی قابل قیاس با این کارخانه، سالیان زیادی به درازا کشیده است.
پروژه سرب و روی معدن مهدی‌آباد نیز مثال دیگری است که کارامدی بخش خصوصی را به رخ می‌کشد. مدیریت و توانمندی بخش خصوصی باعث گردید تا این پروژه که پیشتر به رغم گذشت بیش از ۲۰ سال، عملیات اجرایی در آن صورت نگرفته بود، تنها با گذشت ۲ ماه از افتتاح آن توسط بخش خصوصی، ۴ میلیون تن عملیات باطله برداری در آن صورت گیرد و همچنین تولید ۴۰۰۰۰۰ تن کنسانتره سرب و روی در دولت دوازدهم در دستور کار این معدن قرار گرفته شد.
بنابراین با مقایسه ارزش‌افزوده ایجاد شده به ازاء یک میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی، مثال عینی کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن معدن اسمالون و آغاز عملیات اجرایی معدن سرب و روی مهدی‌آباد به محض افتتاح آن، پرواضح است که توان بخش خصوصی در مدیریت سرمایه به مراتب کارآمدتر از بخش دولتی می‌باشد. در واقع حوزه معدن بیش از هر بخش اقتصادی کشور با توجه به آمار و ارقام، نیازمند پیگیری جدی مبحث کوچک‌سازی دولت و توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
از مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال‌زایی، رشد اقتصادهای محلی، نیاز به سرمایه اولیه کم، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت زمینه‌ساز اکتشافات ذخایر بزرگ می‌باشد. اما از مشکلات اصلی پیش‌روی این بنگاهها عدم دسترسی به اعتبارات، پرداخت نرخ‌های بهره بالا، عدم توانایی تامین وثایق درخواستی بانک‌ها، توان پایین چانه‌زنی و از همه مهمتر کم‌مهری و عدم حمایت دولت‌ها از بخش معدن می‌باشد درصورتیکه اگر توجه و حمایت دولت به این واحدها بیشتر شود، سایر مشکلات این واحدها رو به بهبود خواهد رفت برای مثال در برنامه‌ایی که پیشتر به عنوان برنامه پیشنهادی وزیر صمت منتشر گردید به صراحت بیان شده است ” استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام” در صورتیکه از بزرگترین مشکلات واحدهای معدنی که اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشند، عدم امکان تامین مالی برای وارد شدن در پروسه فراوری مواد معدنی می‌باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد یک بعدی به مبحث فرآوری مواد معدنی نگاه کند، قطعا اقتصاد کشور را از بخش معدن محروم خواهد ساخت. لذا لازم است تا وزیر صمت، با برپا انداختن نهضت فرآوری، ابتدا با یاری و حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی، که شاهرگ حیات بخش معدن است، فضای توسعه کسب و کار این بنگاهها را از اکتشاف و استخراج به فرآوری، مهیا سازد سپس محدودیت‌های صادراتی مورد نظر را اعمال نمایند. چرا که در صورت مهیا بودن شرایط تولید و فرآوری محصولات معدنی در داخل کشور و تحقق صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا که به نفع اقتصاد کشور است، آرزوی جامعه معدنی کشور نیز می‌باشد. در واقع جای نگرانیست که در حوزه صنایع معدنی با وجود بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی در کشور، تکمیل زنجیره‌های تولید صنایع پائین‌دستی به تعداد مواد معدنی در کشور نیست و منحصراً محدود به تعداد جزئی از مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، سنگ تزئینی و مصالح ساختمانی گچ و آهک می‌باشد و مواد معدنی دیگر به خصوص زنجیره صنایع فلزی از این توسعه بی‌نصیب مانده‌اند. متاسفانه بحران ضعف مدیریت منابع و عدم حساسیت به مقوله تکمیل زنجیره ارزش تا حدی جدی است که در کشور ژاپن که هیچ یک از شاخصه‌های تولید فولاد را ندارد و همه مواد اولیه آن اعم از سنگ‌آهن و انرژی را وارد می‌کند سالانه ۱۱۰ میلیون تن فولاد با استاندارد جهانی و قیمت مناسب تولید می‌شود اما در کشور ما با وجود همه پتانسیل‌ها تنها ۱۷ میلیون تن فولاد تولید می‌شود.
در حقیقت معادن کوچک و متوسط به دلیل ابعاد ذخیره معدنی، عدم دسترسی به سرمایه اولیه مکفی و دشواری اخذ مجوزهای محیط زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی، توان تاسیس واحدهای کنسانتره سازی سود ده را ندارند و تنها معدود بنگاه‌های معدنی هستند که از پس هزینه‌های هنگفت این نوع سرمایه‌گذاری برمی‌آیند. الویت معدنکاران کوچک و متوسط معدنی، امکان تامین مالی این سرمایه از طریق منابع و بنگاه‌های مالی است. در غیر اینصورت ادغام یا به عبارتی تشکیل کنسرسیوم‌ها، توسط معادن کوچک و متوسطی که توان تامین مالی واحدهای فراوری خود را به صورت مستقل و یا از طریق بنگاه‌های مالی ندارند، می‌تواند در تحقق نهضت فراوری، انتخاب عقلایی باشد. عمده مزایای فرایندهای تجمیع و ادغام و تشکیل کنسرسیوم‌ها شامل افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش توان تامین مالی و ظرفیت بدهی (جذب اعتبارات)، افزایش توان چانه‌زنی در محیط کسب و کار، کاهش ریسک فعالیت می‌باشد.
فعالیت‌های معدنی به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن، به شدت نیازمند حمایت‌های مالی است تا بتوانند توان بالقوه خود را بالفعل نمایند که اغلب این حمایت‌ها را از بانک‌ها دریافت می‌نمایند. برای مثال شرکت‌های معدنی بزرگ دنیا مانند آنجلو آمریکن، بی اچ پی بیلتون و ریو تینتو تحت حمایت مالی بیش از ۳۰ بانک جهانی قرار دارند و علت تسخیر بازار جهانی توسط این شرکت‌ها، قدرت مانور بالا و چانه‌زنی قدرتمند به علت عدم کمبود توان مالی آن‌ها می باشد. درحالیکه از مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی ایران به تسهیلات بانکی، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن بعنوان وثیقه و کمبود وثیقه‌‌های دیگر که باید توسط این بنگاهها برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها ارائه شود، می‌باشد. بنابراین با برطرف شدن این کمبود توسط دولت و وزارتخانه صمت، لطف بزرگی به جامعه معدنی می‌گردد هرچند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در این مسیر گام‌هایی برداشته است اما میتوان با بسط دادن سرمایه و درنتیجه افزایش پروژه‌های قابل پوشش صندوق در تامین مالی این بنگاه‌های فعال و البته نحیف، گام مثبتی برداشت. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با عنایت به ماده ۳۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ در سال ۱۳۸۰ تاسیس شدو به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت خود را شروع نمود. در واقع صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی جهت پوشاندن ضعف و کاستی نظام بانکی کشور، به کمک معدنکاران آمد. یکی از این کاستی‌ها، عدم قبول پروانه بهره‌برداری از طرف بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به معدنکاران می‌باشد در صورتیکه طبق تبصره یک ماده ۹ قانون معادن، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات با ارائه پروانه بهره‌برداری هستند. از طرف دیگر ارائه تسهیلات با نرخ سود بیش از نرخ مجاز و زمان‌های پرداخت کوتاه‌مدت دردی از معدنکاران دوا نمی‌کند. در اینجاست که لزوم دخالت دولت از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بیشتر آشکار می‌گردد. در سال گذشته ۱۰ بیمه نامه اعتباری و ۴۷ بیمه نامه اکتشافی از سوی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی صادر گردیده درحالی که با توجه به آمار و ارقام، بیش از ۵ هزار واحد معدنی در کشور مشغول بکار می‌باشند که این میزان بیمه‌نامه نسبت به میزان واحدهای معدنی موجود بسیار اندک است و با افزایش بودجه صندوق، میتوان امید داشت که فعالیت‌های صندوق گسترده‌تر گردد. در ابتدا این صندوق با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی تشکیل گردید که هدف عمده آن کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی بود درحالیکه سرمایه صندوق درحال حاضر به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و اگر این سرمایه توسط دولت دو برابر گردد و با توجه به آنکه بانک‌ها می‌توانند تا ۵ برابر سرمایه صندوق را وام دهند، بنابراین در صورت تحقق افزایش سرمایه صندوق به دو برابر، بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات به مبلغ ۱۱۰۰میلیارد تومان خواهند بود که به کمک آن می‌تواند حدود ۵۵ واحد کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن در مقیاس کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن اسمالون در کشور احداث نمود. متاسفانه کمبود بودجه، این صندوق را از هدف اصلی خود که توزیع منابع مالی به فعالیت‌های معدنی کشور در قالب یک سیستم نظامند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بود تا حدودی دور نموده و این چتر حمایتی دیگر تنها توان حمایت از طرح‌هایی با توجیه اقتصادی بالا را دارد.
حال که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی تشکیل و بخشی از مسئولیت تامین مالی فعالیت‌های معدنی را بر عهده گرفته انتظار می‌رود با همکاری بیشتر سیستم بانکی مواجه گردد و بانک‌ها با اعتماد به این صندوق روند اعطای تسهیلات را تسریع نمایند تا فعالین معدنی، بیشتر از این در حوزه خود دلسرد نگردند این عدم همکاری درحالی اتفاق می‌افتد که شاهد هستیم برخی بانک‌ها به مثابه یک بنگاه تجاری عمل نموده و به طور مستقیم وارد پروژه‌های معدنی می‌گردند و از هدف تامین مالی بنگاه‌های تخصصی که یکی از اهداف اصلی بانک است، دور می‌گردند.
حال در شرایطی که بانک‌های داخلی مایل یا قادر به تامین مالی پروژه‌های معدنی نیستند و سرمایه اندک صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز پاسخگوی حجم بالای تقاضای حوزه معدن نمی‌باشد، دسترسی به پول‌های ارزان از کشورهایی که نرخ بهره پایینی را برای تسهیلات خود در نظر گرفته‌اند، می‌تواند راه حل جایگزین و حتی برتر جهت مرتفع ساختن مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد اما مشکل این است که در تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۶، تبعیض میان بخش قوی دولتی و بخش نحیف خصوصی به وضوح به چشم می‌خورد چرا که برخورداری از تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص یافته و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی تنها با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل قادر به استفاده از تسهیلات مذکور هستند اما در عمل امکان سپردن تضمین مالی جهت استفاده از این تسهیلات بدون حمایت دولت، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر نمی‌باشد. چراکه ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد قبول در سطح بین‌المللی شامل بانک‌گارانتی و ساورین‌گارانتی(Sovereign guarantee) می‌شود، درحالیکه بانک مرکزی اجازه صدور بانک‌گارانتی را از سوی بانک‌های عامل نمی‌دهد و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز ساورین‌گارانتی را صرفا برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند و متاسفانه دریافت فاینانس یا گارانتیهای بین المللی تنها برای دولتی‌ها میسر می‌باشد با این حال امید است تا با مطرح شدن بحران مالی پیش‌روی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی و آگاهی سیاست‌گذاران از این معضل اقتصادی، ورود پول‌های ارزان با نرخ بهره پایین از طریق دولت، بانک مرکزی و صندوق‌های حمایتی منجر به حل مشکلات تامین مالی این بخش‌های کوچک و متوسط اما تاثیرگذار در اقتصاد شود چراکه بخش خصوصی با استناد به ساورین گارانتی می‌تواند در دنیا وام‌های ارزان قیمت دریافت کند و با گارانتیهای دولتی حتی امکان یافتن شرکای قدرتمند بین‌المللی دور از ذهن نخواهد بود و فاینانسر خارجی با اطمینان خاطر وارد پروژه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد.
صندوق ذخیره ارزی نیز از دیگر منابع تامین مالی در اختیار دولت می‌باشد که میتوان از آن جهت تامین مالی فعالیت‌های تولیدی بخش غیر دولتی استفاده نمود. چرا که از اهداف صندوق ذخیره ارزی علاوه بر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی را مدنظر قرار داده است. اما جای تعجب است که درحال حاضر استفاده از ذخایر این صندوق در بخش‌هایی صورت می‌گیرد که بازگشت سرمایه ندارند درحالیکه پروژه‌های معدنی علی‌رغم دیربازده بودن اغلب پروژه‌های پربازده‌ای هستند و نه تنها می‌توانند ذخیره صندوق را بازپس دهند بلکه پتانسیل افزودن به ذخایر صندوق را نیز دارا می‌باشند.
در راستای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی، دولت حتی می‌تواند با بسط دادن وظایف صندوق ضمانت صادرات نیز به حمایت از این بخش بپردازد چراکه هدف صندوق ضمانت صادرات علاوه بر تسهیل روند صادرات و کمک به صادرکنندگان، به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک نماید.
در حال حاضر علی‌رغم آنکه صندوق ضمانت صادرات، نهادی برای حمایت از همه صادرکنندگان می‌باشد، اما جای بخش معدن در آن مبهم است. اهمیت صادرات در حوزه معدن به قدری زیاد است که آژانس توسعه صادرات کانادا EDC (Export Development Canada) به منظور حمایت از صادرات بنگاه‌های کانادایی، حتی به بنگاه‌های دیگر کشورها به شرط واردات از کشور کانادا وام پرداخت می‌نماید برای مثال این آژانس حمایتی یک میلیارد دلار تسهیلات در همین راستا به شرکت برزیلی واله اعطا نمود تا در عوض شرکت معدنی واله برای تامین مواد مورد نیاز کارخانه فرآوری نیکل خود، از بنگاه‌های کانادایی واردات نماید و به این طریق صادرات و چرخه حیات شرکت‌های معدنی کانادایی تضمین گردد. در حقیقت نحوه پشتیبانی نهاد متولی توسعه صادرات کانادا می‌تواند الگویی مناسب جهت بازنگری نحوه ایفای وظایف صندوق توسعه صادرات ایران باشد.
از دیگر روش‌هایی که دولت می‌تواند در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام دهد، پیش‌خرید نمودن مواد استخراجی و تولیدی در آینده می‌باشد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند از سند پیش‌خرید دولت به عنوان مدرک و تضمینی جهت ضمانت دریافت وام از موسسات مالی استفاده نمایند چراکه به این طریق موسسه مالی وام دهنده اطمینان حاصل می‌نماید که بنگاه وام‌گیرنده پس از دریافت وام و استخراج یا تولید، قادر به فروش محصول و درنتیجه دریافت سود حاصل از فعالیت، جهت بازپرداخت اقساط وام خویش می‌باشد.
در هر حال در راستای برپایی نهضت فرآوری مواد‌معدنی که می‌بایست با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع گردد، از وزیر جدید صمت تقاضا می‌گردد به برخی از مهم‌ترین نیازهای این بخش جهت تامین مالی مانند اجرای نظام ثبت ارزش دارایی‌های معدنی جهت تسهیل دسترسی به منابع بانکی(پروانه‌های بهره‌برداری، دپوی محصولات)، تخصیص تسهیلات با نرخ متعادل و با دوره بازگشت طولانی‌تر به پروژه‌های مشترک فراوری، تسهیل امکان تامین مالی از منابع متنوع ( داخلی و خارجی)، تقویت بودجه و توسعه اهداف صندوق‌های حمایتی مانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، صندوق ذخایر ارزی، صندوق ضمانت صادرات، امکان دریافت بانک‌گارانتی و ساورین‌گارانتی جهت دسترسی به منابع ارزان خارجی، پیش‌خرید نمودن مواد استخراجی و تولیدی بنگاه‌های خصوصی و کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای مبذول گردانند.
در انتها از آنجا که موارد یاد شده تنها گوشه‌ای از مهم‌ترین نیازهای بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی از دولت بود، از وزیر محترم درخواست می‌گردد با توجه به آنکه بیشترین تجربه کاری ایشان در بخش تجارت و صنعت بوده است، از حضور تشکل‌های حرفه‌ای حوزه معدن مانند کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، جهت شرکت در جلسات دولتی مرتبط با معدن و ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی، به منظور تسریع موفقیت وزیر و درنهایت حل مشکلات جامعه معدنی کشور، حمایت نمایند تا از طریق معاونت معدنی وزارت صمت و همکاری با تشکل‌ها، دست اندازهای بخش تولید رفع گردد چراکه این مهم باعث جان گرفتن حوزه معدن در مناطق و روستاهای معدن‌خیز که غالباً بخش نسبتاً محروم جامعه هستند، می‌شود و از مهاجرت نیروی کار به شهرها جلوگیری می‌گردد
.
مطالب مرتبط
